تحرّك سعوديّ لافت.. قمة لبحث الحرب الإسرائيلية على فلسطين ولبنان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
دعت السعودية، اليوم الأربعاء، إلى “عقد قمة عربية إسلامية مشتركة في 11 نوفمبرالمقبل لبحث استمرار “العدوان الإسرائيلي” على الأراضي الفلسطينية ولبنان”.
وذكرت الخارجية السعودية، في بيان “إن المملكة العربية السعودية تدعو لعقد قمة متابعة عربية إسلامية مشتركة في المملكة بتاريخ 11 نوفمبر 2024، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة”.
وأضاف البيان أن “المملكة تؤكد مجددًا “إدانتها واستنكارها لاستمرار الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وما يتعرض له الأشقاء في الجمهورية اللبنانية من اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية”.
اجتماع رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ “حل الدولتين”
ينعقد في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأربعاء، على مدار يومين، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ “حل الدولتين”، الذي ينص على بناء الدولة الفلسطينية المستقلة وإنهاء وجود إسرائيل على أرض فلسطين.
ويضم الاجتماع “دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية وحل الدولتين وتقديم خطوات عملية لدعم الجهود الأممية ومساعي السلام في إطار ذلك”.
ويشارك في الاجتماع “مجموعة الاتصال الوزارية لجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة للنرويج”.
يشار إلى أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أعلن عن هذا التحالف في سبتمبر الماضي، ممثلا للدول العربية والإسلامية والأوروبيين، والبالغ عددهم 149 دولة، حيث اتفق الجميع على إيجاد موقف لحل الدولتين.
الخارجية السعودية: أمن المنطقة مرتبط بحل الدولتين
قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، “إن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية”.
وأضاف على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض: “دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة”.
وأكد فيصل بن فرحان “التزام السعودية بحل الدولتين”، لافتا إلى أن “هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك”، مشيرًا إلى أن “إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل”، وشدد على “رفض السعودية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة”.
هذا وارتفعت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المستمر للقطاع إلى 43,163 قتيلا، و101,510 إصابات.
آخر تحديث: 30 أكتوبر 2024 - 17:09المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحرب على لبنان الحرب على لبنان وغزة السعودية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتجاهل
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الأربعاء، ضرورة تنفيذ ما جاء في القرارات الأممية بشأن انهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأرض الفلسطينية لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف على رأسها حقه في تقرير المصير.
وذكرت في الذكرى الـ77 لتبني الإعلان العالمي لحقوق الانسان المجتمع الدولي في نكبة الشعب الفلسطيني التي بدورها حولت أكثر من نصف الشعب الفلسطيني الى لاجئين يطالبون بحقهم في العودة وتقرير المصير، وهو ذات العام الذي تبنى به المجتمع الدولي الإعلان العالمي، وما تلاها من 58 عاماً من الاحتلال الاسرائيلي طويل الأمد، الذي ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتمدت منذ بداية احتلالها سياسات إجرامية قائمة على القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والاعتقال التعسفي، وهدم المنازل، والاستيطان غير القانوني، والحصار، والتجويع، وتدمير البنية المدنية ومصادرة الأراضي، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني ولقواعد حقوق الإنسان العالمية التي يفترض أن تكون غير قابلة للتصرف أو الانتقاص.
وأكدت الوزارة أن إنهاء الاحتلال غير القانوني وضمان حقوق الشعب الفلسطيني بما فيها تقرير المصير هما شرطان أساسيان لتحقيق العدالة والسلام، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات فورية للضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لإنهاء احتلالها بشكل فوري عملاً بما جاء في الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي طالب السلطة القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الارض الفلسطينية.
وجددت وزارة الخارجية التزامها الثابت بالدفاع عن حقوق الإنسان وتعزيزها، معتبرة أن حماية حقوق الشعب الفلسطيني جزء لا يتجزأ من جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. كما طالبت الدول بالقيام بواجباتها القانونية تجاه توفير الحماية الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني ما فيها جرائم القتل المستمرة في كافة انحاء دولة فلسطين بما فيها قطاع غزة رغم اعلان وقف اطلاق النار والتي تتطلب تضافر الجهود الدولية لثبيت وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات بالشكل المطلوب، والبدء العاجل بخطة إعادة الإعمار، والانتقال الى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب، بالإضافة الى ضرورة تطبيق القانون الدولي واحكامه، وأهمية المساءلة لمجرمي الحرب.
كما أكدت أن حقوق الانسان هي حقوق أصيلة لكل الافراد دون تمييز وغير قابلة للتصرف او للتجزئة ولا يمكن لأحد أن ينتزعها او يتجاهلها، وان حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال، والعودة وتقرير المصير، اختبار لمنظومة حقوق الانسان وعلى العالم ألا يفشل في حماية هذه الحقوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟