سواليف:
2025-08-01@00:07:22 GMT

نادي الوحدات : رفض استقالة بسام شلباية

تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT

#سواليف

أكد رئيس نادي الوحدات د.بشار حوامدة رفضه التام #الاستقالة التي تقدم بها عضو الهيئة الإدارية المدير المالي للنادي #بسام_شلباية مؤخرا، معرجا في ذات الوقت على إثناء شلباية عن الاستقالة وعدوله عنها.

وبين حوامدة بأن العمل في #نادي_الوحدات تكليف وليس تشريف، وهو الأمر الذي يكشف حرص أعضاء مجلس الإدارة على بذل جهود مضنية في سبيل النهوض بواقع النادي وتحديدا المالية، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها النادي؛ حاله كحال باقي الأندية المحلية.

مقالات ذات صلة طاقم حكام عُماني لمباراة الحسين إربد والوحدات 2024/10/30

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف الاستقالة نادي الوحدات

إقرأ أيضاً:

قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم

فى ظل الترقب الشعبي والجدل القانوني، تقترب ساعة الحسم بالنسبة لملاك ومستأجري الوحدات القديمة، لقانون الإيجارات القديمة، الذي أقرّه مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو الجاري. ويتساءل الجميع: متى يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويُصبح نافذًا؟   القانون الجديد لا يقتصر فقط على تحديد مدد انتهاء عقود الإيجار، بل يتضمّن ضوابط صارمة لحالات الإخلاء الفوري، والتي تمنح المالك حق استرداد وحدته فورًا دون الحاجة للجوء إلى دعوى قضائية مطولة، في حال تحقق شروط محددة نصّ عليها المشرّع بوضوح.   أبرز الحالات التي تتيح الإخلاء الفوري:   1. انتهاء المدة القانونية   يلتزم المستأجر – أو من امتد إليه العقد – بإخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية فور انتهاء المدة المحددة بالقانون (7 سنوات للسكن – 5 سنوات لغير السكن)، ما لم يتم التراضي بين الطرفين على خلاف ذلك.   2. إغلاق الوحدة أكثر من عام دون مبرر   إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد عن 12 شهرًا دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.   3. امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام   في حال ثبوت امتلاك المستأجر (أو من امتد إليه العقد) لوحدة أخرى صالحة لنفس الغرض، سواء سكني أو تجاري، يجوز للمالك التقدّم بطلب طرد فوري أمام قاضي الأمور الوقتية.   ما الذي يتيحه القانون للمالك في هذه الحالات؟   * التقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد المباشر.   * المطالبة بتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير القانوني في شغل الوحدة.   ويؤكد النص التشريعي أن إصدار أمر الطرد لا يُسقط حق المالك في التعويض، ما يعزز مبدأ حماية حقوق الطرفين في إطار قانوني منضبط ومتوازن.

مقالات مشابهة

  • قانون الإيجارات القديمة.. إخلاء الوحدات فور تحقق هذه الحالات دون محاكم
  • استقالة رئيس وزراء ليتوانيا في إطار تحقيق بشأن مخالفات مالية
  • انطلاق دوري المحترفين الأردني بمواجهة نارية بين الوحدات والرمثا
  • سموتريتش يكشف نفاد رصيده السياسي: الاستقالة تسقط الحكومة ولا توقف الصفقة
  • الصرامي: رئاسة الهلال انتقلت بسلاسة ولا مؤامرات.. فيديو
  • بعد خسارة لقب الدوري.. استقالة مجلس إدارة المريخ السوداني
  • وزارة العمل تعلن عن توافر (811) وظيفة شاغرة بعدد من الوحدات الحكومية
  • المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ التنفيذ قريباً
  • وزير الإسكان يتابع خطة الدولة لإتاحة الوحدات السكنية لجميع المواطنين
  • شقق سكن لكل المصريين 7 بالمرحلة الثانية.. رابط الحجز وأسعار الوحدات السكنية