صندوق النقد الدولي: بحلول 2025 التضخم في السودان سيكون الأعلى بين الدول العربية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر صندوق النقد الدولي بيانات جديدة لعام 2024 توضح التوقعات بشأن معدلات التضخم في الدول العربية للعام 2025، حيث كشفت الأرقام عن تفاوتات كبيرة في نسب التضخم المتوقعة بين الدول.
ويتوقع الصندوق أن يسجل السودان أعلى معدلات التضخم في المنطقة العربية خلال عام 2025 عند حوالي 119 في المئة رغم أنه سيتراجع عن مستويات العام الحالي والمقدرة بنحو مئتي في المئة.
في حين توقع الصندوق أن تصل معدلات التضخم خلال العام الجاري إلى نسبة 200.1 في المئة، أي بزيادة تصل إلى نحو 123 في المئة بمقارنة سنوية.
وتأتي مصر في المرتبة الثانية بمعدل تضخم متوقع يبلغ 21.2 في المئة. في المقابل، جاءت قطر كالدولة العربية الأقل تأثرا بالتضخم وفقا للتوقعات، حيث من المنتظر أن تسجل 1.4 في المئة فقط، مما يعكس استقرارا اقتصاديا نسبيا مدعوما بقطاع طاقة قوي، واستقرار في الأسواق المحلية.
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء بالسودان ارتفاع معدل التضخم السنوي لشهر سبتمبر 2024، بنسبة 215.52% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وأوضح الجهاز في بيانه الصحفي حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلك، يوم الخميس، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك بلغ 339,256.37 نقطة في سبتمبر 2024، مقارنة بـ107,523.99 نقطة في سبتمبر 2023، مما يعكس زيادة قدرها 231,732.38 نقطة.
كما أظهر البيان أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر 2024 سجل ارتفاعًا بنسبة 5.46% مقارنة بشهر أغسطس من نفس العام، حيث ارتفع من 321,699.60 نقطة إلى 339,256.37 نقطة، بفارق 17,556.77 نقطة.
الوسومالأسعار التضخم صندوق النقد مصر معدلالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأسعار التضخم صندوق النقد مصر معدل
إقرأ أيضاً:
خبراء: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ورسالة إيجابية للمستثمرين
أشاد خبراء بتوقعات صندوق النقد الدولي بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرين أن الأرقام الواردة في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" تعكس الثقة الدولية في مسار الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة، وقدرتها على تحقيق التعافي والنمو المستدام رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وقال الباحث الاقتصادي عماد كرم، إن توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة بشأن أداء الاقتصاد المصري تمثل شهادة ثقة دولية متجددة، تعكس فعالية المسار الإصلاحي الذي تبنّته الدولة، وقدرتها على تجاوز التحديات الراهنة، وبدء مرحلة جديدة من التعافي المستدام.
وأضاف كرم، في تصريحات لـ صدى البلد أن إعلان الصندوق عن توقعه بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4% خلال عام 2025، ثم إلى 4.1% في عام 2026، يُعد رسالة إيجابية للمستثمرين والمؤسسات الدولية، ويؤكد أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق الصحيح، رغم الضغوط العالمية والأوضاع الاقتصادية المتقلبة إقليميًا ودوليًا.
وأشار إلى أن هذه التقديرات تستند إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وفي مقدمتها تراجع معدلات التضخم تدريجيًا، واستقرار سوق الصرف، وعودة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، إلى جانب تعزيز الإنفاق على مشروعات البنية التحتية والإنتاج، وهي العوامل التي تُمهّد لمزيد من النمو في القطاعات الاستراتيجية، خاصة الصناعة، والسياحة، واللوجستيات.
وأوضح عماد كرم، أن هذه التوقعات لا تُعد مجرد أرقام، بل تعكس رؤية مؤسسات التمويل العالمية لجدية الحكومة المصرية في تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، وتحسين بيئة الأعمال، وإعادة هيكلة الدعم وتوجيهه للفئات المستحقة، ما يسهم في ترسيخ الثقة بالاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على استقطاب الشراكات والاستثمارات طويلة الأجل
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري