أفضل تطبيقات تقدم ميزة المصادقة الثنائية العامل لحماية بيانات المستخدم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عادة ما يلجأ المستخدم إلى استعمال نفس كلمة المرور في العديد من الحسابات الإلكترونية على الإنترنت، حتى يسهل عليه تسجيل الدخول في هذه المواقع، ولكن إذا وقعت كلمة المرور هذه في أيدي القراصنة والمحتالين فإنهم سيصلون إلى بيانات المستخدم المتنوعة بما في ذلك المعلومات الخاصة بخدمات المدفوعات أو المعاملات المصرفية عبر الإنترنت.
ولضمان المزيد من الأمان عبر الإنترنت، أوصت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية بالاعتماد على وظيفة المصادقة الثنائية العامل (2FA) والمتوفرة حاليا في العديد من الخدمات والمواقع الإلكترونية، وعند تفعيل هذه الوظيفة سيتم طلب إدخال كود آخر إلى جانب كلمة المرور أثناء تسجيل الدخول.
وعادة ما تعمل هذه الوظيفة عن طريق تطبيقات المصادقة الثنائية العامل، والتي يتم تثبيتها على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي. وقد قامت الهيئة الألمانية باختبار 7 تطبيقات من هذه التطبيقات المنشئة للأكواد. ونظرا لأن هذه التطبيقات تقوم بنفس الوظيفة فقد انصب اهتمام الخبراء الألمان على التحقق من سهولة الاستعمال وسلوكيات إرسال البيانات وإعلان الخصوصية وحماية البيانات.
سهولة الاستعمالوقد صنفت الهيئة الألمانية التطبيقين "2 إف إيه إس" (2FAS) و"بيناري بوت" (BinaryBoot) كأفضل التطبيقات من حيث سهولة الاستعمال، سواء أثناء الإعداد أو الاستخدام اليومي، ويوفر هذان التطبيقان خيار النسخ الاحتياطي المحلي، أو على خدمات الحوسبة السحابية في حالة فقدان الهاتف الذكي.
ولتوفير المزيد من الأمان يمكن فتح تطبيق "بيناري بوت" (BinaryBoot) بواسطة كلمة مرور أو رقم تعريف شخصي أو بصمة إصبع، ولا يقتصر ذلك على أمان التطبيق فحسب، بل يشمل أمان البيانات الخاصة.
وتقوم بعض التطبيقات بجمع الكثير من البيانات ومشاركتها مع الأطراف الأخرى، ومنها إحصائيات الاستخدام أو بيانات المستخدم لأغراض إعلانية، وظهر تطبيق "ريد هات فري أو تي بي" (Red Hat FreeOTP) باعتباره التطبيق الوحيد في الاختبار، الذي لا يجمع البيانات.
ومع ذلك، أوصت الهيئة الألمانية باستعمال تطبيقات المصادقة الثنائية العامل، لأنها توفر حماية للحسابات الإلكترونية بصورة أفضل من استعمال كلمة المرور فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کلمة المرور
إقرأ أيضاً:
بايتاس: المصادقة على العقوبات البديلة خطوة شجاعة تعزز حقوق الإنسان وتخفف اكتظاظ السجون
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 المتعلق بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 الرامي إلى تطوير منظومة العدالة الجنائية وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وفي ندوة صحفية أعقبت الاجتماع، أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يمثل “خطوة شجاعة وجبارة” من طرف الحكومة، ويعد تتويجًا لمسار حقوقي يقوده جلالة الملك محمد السادس، يهدف إلى ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان بالمملكة وتعزيز المقاربات الإنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
وأوضح بايتاس أن مشروع المرسوم يشكل استجابة لمطلب مجتمعي طال انتظاره، من أجل الحد من ظاهرة الاكتظاظ في السجون، وتمكين المحكومين من إعادة الإدماج في النسيج المجتمعي، من خلال استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات أكثر نفعًا وإصلاحًا.
ويشمل نظام العقوبات البديلة أربع صيغ رئيسية: العمل لفائدة المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية أو تأهيلية أو رقابية، بالإضافة إلى الغرامة اليومية.
وأشار الوزير إلى أن المشروع يتضمن مجموعة من الإجراءات العملية التي من شأنها تسهيل تنفيذ هذه العقوبات، من بينها تحديد مهام المندوبية العامة لإدارة السجون على المستويين المركزي والمحلي في تتبع تنفيذها.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي