أفضل تطبيقات تقدم ميزة المصادقة الثنائية العامل لحماية بيانات المستخدم
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
عادة ما يلجأ المستخدم إلى استعمال نفس كلمة المرور في العديد من الحسابات الإلكترونية على الإنترنت، حتى يسهل عليه تسجيل الدخول في هذه المواقع، ولكن إذا وقعت كلمة المرور هذه في أيدي القراصنة والمحتالين فإنهم سيصلون إلى بيانات المستخدم المتنوعة بما في ذلك المعلومات الخاصة بخدمات المدفوعات أو المعاملات المصرفية عبر الإنترنت.
ولضمان المزيد من الأمان عبر الإنترنت، أوصت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية بالاعتماد على وظيفة المصادقة الثنائية العامل (2FA) والمتوفرة حاليا في العديد من الخدمات والمواقع الإلكترونية، وعند تفعيل هذه الوظيفة سيتم طلب إدخال كود آخر إلى جانب كلمة المرور أثناء تسجيل الدخول.
وعادة ما تعمل هذه الوظيفة عن طريق تطبيقات المصادقة الثنائية العامل، والتي يتم تثبيتها على الهاتف الذكي أو الحاسوب اللوحي. وقد قامت الهيئة الألمانية باختبار 7 تطبيقات من هذه التطبيقات المنشئة للأكواد. ونظرا لأن هذه التطبيقات تقوم بنفس الوظيفة فقد انصب اهتمام الخبراء الألمان على التحقق من سهولة الاستعمال وسلوكيات إرسال البيانات وإعلان الخصوصية وحماية البيانات.
سهولة الاستعمالوقد صنفت الهيئة الألمانية التطبيقين "2 إف إيه إس" (2FAS) و"بيناري بوت" (BinaryBoot) كأفضل التطبيقات من حيث سهولة الاستعمال، سواء أثناء الإعداد أو الاستخدام اليومي، ويوفر هذان التطبيقان خيار النسخ الاحتياطي المحلي، أو على خدمات الحوسبة السحابية في حالة فقدان الهاتف الذكي.
ولتوفير المزيد من الأمان يمكن فتح تطبيق "بيناري بوت" (BinaryBoot) بواسطة كلمة مرور أو رقم تعريف شخصي أو بصمة إصبع، ولا يقتصر ذلك على أمان التطبيق فحسب، بل يشمل أمان البيانات الخاصة.
وتقوم بعض التطبيقات بجمع الكثير من البيانات ومشاركتها مع الأطراف الأخرى، ومنها إحصائيات الاستخدام أو بيانات المستخدم لأغراض إعلانية، وظهر تطبيق "ريد هات فري أو تي بي" (Red Hat FreeOTP) باعتباره التطبيق الوحيد في الاختبار، الذي لا يجمع البيانات.
ومع ذلك، أوصت الهيئة الألمانية باستعمال تطبيقات المصادقة الثنائية العامل، لأنها توفر حماية للحسابات الإلكترونية بصورة أفضل من استعمال كلمة المرور فقط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات کلمة المرور
إقرأ أيضاً:
كيف نظم القانون الجديد ضوابط العمل عن بُعد؟
نظرا لانتشار العديد من أنماط العمل الجديدة في سوق العمل، حرص قانون العمل الجديد على إفراد فصل كامل لتنظيم الصور غير النمطية للعمل وتضمن عدة ضوابط للعمل عن بُعد، وذلك تزامنا مع التحول الرقمي والتكنولوجيا والتي غزت السوق بقوة .
في هذا الصدد، نصت المادة 96، من القانون على أنه يعتبر نمطاً جديداً من أنماط العمل كل عمل يقوم به العامل بطريقة غير تقليدية، أيا كان شكل أداء العمل، أو طريقة تنفيذه، ويقدم لصالح صاحب العمل تحت إدارته وتحت إشرافه، مقابل أجر أيا كانت صورته، ويعتبر نمطاً من أنماط العمل الجديدة على الأخص ما يأتي:
1- العمل عن بعد، وهو أداء العمل في مكان يختلف عن المقر التقليدي للمنشأة، ويتم تنفيذه من خلال الوسائل التكنولوجية، وفقاً للأماكن التي يقبلها صاحب العمل.
2- العمل عبر المنصات الرقمية.
3- العمل لبعض الوقت أو جزء من الوقت.
4- العمل المرن، وهو أداء العمل بنفس عدد ساعات العمل المطلوبة من العامل في أوقات غير متصلة يتم الاتفاق عليها بين طرفي علاقة العمل.
5- تقاسم العمل، هو العمل الذي يقوم بإنجازه أكثر من شخص ويتقاسمون فيه الأدوار أو الأوقات، كما يتقاسمون الأجر، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. أي صور أخرى للعمل يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
و تسري على علاقات العمل في أنماط العمل الجديدة ما يسري على علاقات العمل التقليدية، وذلك مع مراعاة طبيعة كل عمل وطريقة أدائه.
كما يسري على العاملين في تلك الأنماط كافة الحقوق والواجبات التي تسري على العاملين في الأنماط التقليدية للعمل، وعلى الأخص الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، والحد الأدنى للأجر وطريقة حسابه، وضمان الحصول عليه، وإتاحة التدريب المهني وبرامج تنمية المهارات، والحق في المفاوضة الجماعية، والحرية النقابية وفقاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم ۲۱۳ لسنة ٢٠١٧.
و يجوز باتفاق الطرفين في أنماط العمل الجديدة أن يقوم العامل بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل مع التزام العامل بعدم إفشاء أسرار العمل، أو أن يعمل لحساب نفسه إلى جانب عمله لدى الغير.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟