"النواب" يناقش التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الإثنين القادم، مناقشة التقرير السنوى السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان - يوليه 2023 – يونية 2024، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فيما يشهد الاجتماع المزمع عقده عصر يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر2024، الشكاوى الواردة الى اللجنة.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.
وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا و محمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.
والجدير بالذكر أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم 13اكتوبر2024 التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، حيث أن التقرير يرصد تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،مبادرة حياة كريمة ،برامج السكان الحضري وتطوير العشوائيات ، الشكاوي التي تلقاها المجلس حيث بلغ عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس(3412 ) شكوي وطلب 77,5منها متعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري