"النواب" يناقش التقرير السنوي للقومي لحقوق الإنسان الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، خلال اجتماعها المزمع عقده يوم الإثنين القادم، مناقشة التقرير السنوى السابع عشر للمجلس القومى لحقوق الإنسان - يوليه 2023 – يونية 2024، وذلك بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
فيما يشهد الاجتماع المزمع عقده عصر يوم الأحد الموافق 3 نوفمبر2024، الشكاوى الواردة الى اللجنة.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنسانى، والقانون الدولى لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التى تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة.
وكانت انتخابات هيئة مكتب اللجنة بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني قد أسفر عن فوز النائب طارق رضوان برئاستها وكل من النائبين أيمن أبو العلا و محمد عبد العزيز بوكالتها، ومحمد تيسير مطر بأمانة السر، وذلك بالتزكية.
والجدير بالذكر أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان يوم 13اكتوبر2024 التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ، حيث أن التقرير يرصد تقييم حالة حقوق الإنسان في مصر ، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،مبادرة حياة كريمة ،برامج السكان الحضري وتطوير العشوائيات ، الشكاوي التي تلقاها المجلس حيث بلغ عدد الشكاوي التي تلقاها المجلس(3412 ) شكوي وطلب 77,5منها متعلق بالحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أكاديمية الشرطة تنظم محاضرتين للإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان
نظم قطاع أكاديمية الشرطة "كلية الشرطة" محاضرتين توعويتين بمناسبة "الإحتفال باليوم العالمى لحقوق الإنسان والذى يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام".
وهدفت المحاضرتين إلى توعية طلبة وطالبات الكلية بمختلف تخصصاتهم ومراحلهم الدراسية بالعديد من الجوانب المعنية بحقوق الإنسان والتى كان من أهمها (تبنى الدولة لموضوع حقوق الإنسان كمبادرة وطنية خالصة) إستناداً إلى إلتزاماتها الدستورية والدولية ذات الصلة وكذا إنعكاس الأثر الإيجابى للإرادة السياسية للحث على التقدم المستمر بخطى إستباقية فى تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى محاورها الأربع، والتى تشمل (الحقوق السياسية والمدنية، الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل والشباب ذوى الهمم، حقوق كبار السن)، والتى قد تجلت وأسهمت فى تحسين كافة المناحى الحياتية لجميع الفئات دون تمييز.
عكست تلك المحاضرات مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى بها فى هذا الشأن.