من الفروع المهيأة لذوي الهمم إلى الاقتصاد الأخضر.. تفاصيل توجه بنك SAIB نحو الاستدامة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر بنك SAIB تقرير الاستدامة لعام 2023، مسلطًا الضوء على التزامه بالممارسات المسؤولة والمستدامة في جميع عمليات البنك.
يأتي هذا التقرير تحقيقًا لتعليمات البنك المركزي المصرية الصادرة في نوفمبر 2022، ويهدف إلى تقديم رؤية شاملة وشفافة حول إنجازات البنك ومبادراته في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحوكمة.
يتماشى تقرير الاستدامة مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، حيث يركز البنك على تعزيز الشمول المالي، تحسين الكفاءة البيئية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويسعى بنك SAIB من خلال ذلك إلى زيادة الأثر الإيجابي على البيئة والمجتمع، ما يعكس التزامه بدور فاعل في تحقيق التنمية المستدامة بالمملكة.
يعتمد البنك في إعداد تقاريره على المبادرة العالمية لإصدار تقارير الاستدامة (Global Reporting Initiative - GRI)، مما يوفر إطارًا شاملاً يضمن تغطية جميع جوانب الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. يشمل التقرير مجالات متعددة من الأداء الاقتصادي والحوكمة إلى المسؤولية الاجتماعية والإدارة البيئية والابتكار الرقمي، ما يعكس تنوع جهود البنك في تحقيق الاستدامة على جميع المستويات.
فيما يتعلق بدمج ممارسات الاستدامة في العمليات التمويلية، يقدم بنك SAIB منتجات وخدمات مالية مستدامة ويدعم المشاريع التي تسهم في التنمية المستدامة. كما يقوم بتطبيق مفهوم التمويل المستدام وإدماج العناصر البيئية والمجتمعية في أنشطته التمويلية، تماشيًا مع المبدأ الثاني من المبادئ الإرشادية للبنك المركزي.
تلعب مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) دورًا محوريًا في استراتيجية البنك، حيث تعزز الشفافية والمساءلة في كافة جوانب العمل البنكي. كما أن مبادرات المسؤولية المجتمعية للبنك تساهم بشكل فعال في دعم الشمول المالي من خلال إطلاق برامج توعية مالية موجهة للأفراد والفئات غير المتعاملة مع البنوك، مع التركيز على مفهوم "مجتمع لا نقدي" الذي يروج له البنك لتعزيز استخدام الخدمات الرقمية وتقليل الاعتماد على النقد.
في عام 2022، أنشأ بنك SAIB إدارة خاصة للاستدامة والتمويل المستدام، والتي تهدف إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات الاستدامة ومراقبة الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة. كما يتعاون البنك مع استشاريين متخصصين لتطوير السياسات المتعلقة بالاستدامة وقياس البصمة الكربونية، مما يسهم في تحسين استهلاك المياه والكهرباء وتقليل استهلاك الأوراق، وذلك ضمن جهود البنك لتحقيق أهداف الاستدامة وتقليل الأثر البيئي.
أظهرت نتائج الجهود المبذولة في مجال الاستدامة تعزيز سمعة البنك كمؤسسة مسؤولة ومستدامة، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتحقيق تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة. يعكس تقرير الاستدامة هذا الالتزام بالقيم البيئية والاجتماعية من خلال تقديم معلومات شفافة وشاملة عن المبادرات والإنجازات، مع الامتثال للمعايير الدولية والمحلية.
رغم التحديات المتعلقة بتطبيق ممارسات الاستدامة مثل التكاليف المرتفعة ومقاومة التغيير، يسعى البنك إلى تعزيز ثقافة الاستدامة داخليًا من خلال بناء قدرات الموظفين وتقديم دورات تدريبية متخصصة. كما يعمل البنك على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأخرى واستخدام التكنولوجيا لتحسين كفاءة العمليات التشغيلية وترشيد استخدام الموارد.
يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا في تعزيز الاستدامة من خلال وضع السياسات والتشريعات التي تشجع البنوك على تبني ممارسات مستدامة، وتقديم الحوافز المالية، وتعزيز الشفافية والإفصاح عن الأداء البيئي والاجتماعي والحوكمة.
في المستقبل، يخطط بنك SAIB لتعزيز الابتكار في المنتجات والخدمات المالية المستدامة، وتوسيع نطاق المبادرات المجتمعية، وتحسين الكفاءة البيئية، مع التركيز على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة. كما يسعى البنك إلى إدراج المخاطر البيئية والمجتمعية ضمن أنشطته وتمويل السياسات المستدامة في جميع عمليات البنك.
من خلال هذه الاستراتيجيات والمبادرات، يساهم بنك SAIB في بناء مجتمع مالي شامل وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويحافظ على البيئة، مواصلاً دوره كريادي في مجال الاستدامة المصرفية في البلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: من خلال بنک SAIB
إقرأ أيضاً:
«تنمية أبوظبي» تطلق ورشاً تعريفية لجائزة «دمج»
أبوظبي: «الخليج»
نظّمت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، سلسلة من الورش التعريفية ضمن اللقاءات التفاعلية الخاصة بجائزة أبوظبي للتميّز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، وذلك بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية والخاصة، ومؤسسات القطاع الثالث في إمارة أبوظبي.
ويُذكر أن باب التسجيل لجائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم «دمج»، سيبدأ مع بداية يوليو المقبل/تموز، ويستمر حتى نهاية أغسطس/إب 2025، خلال شهري يوليو وأغسطس، لتبدأ بعده مرحلة التقييم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، على أن يتم الإعلان عن الجهات الفائزة خلال حفل تكريمي يقام في بداية 2026.
وتستهدف الجائزة تهيئة أكثر من 600 جهة من مختلف القطاعات، لتوفير بيئات دامجة ومهيأة لأصحاب الهمم، سواء على المستويين الفيزيائي والرقمي، إلى جانب تعزيز مشاركتهم في سوق العمل والحياة الاقتصادية عبر أكثر من 80 جهة، وتوفير أكثر من 500 خدمة دامجة تُغطي ستة قطاعات حيوية، في تجسيد حقيقي للالتزام بثقافة الدمج ومساواة الفرص.
وشهدت الورش استعراض محاور وفئات الجائزة التي تشمل 3 محاور و10 فئات، كمحور الخدمات الدامجة، الذي يضم 6 فئات نوعية، تشمل مجالات الصحة، والتعليم، والسياحة والترفيه، والنقل والتنقل، ومبادرات القطاع الخاص، إلى جانب محور التوظيف الدامج، ويضم فئتين كأفضل بيئة عمل دامجة لتوظيف أصحاب الهمم، أما المحور الثالث هو إمكانية الوصول، ويشمل فئتين كأفضل جهة في إمكانية الوصول من الناحية الفيزيائية والرقمية، كما تم تسليط الضوء على المعايير والاشتراطات الخاصة لكل محور وخدمة، إلى جانب مراحل التقييم واستلام طلبات الترشيح.
وأوضحت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في الدائرة، أن جائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم تشكل أداة أساسية لضمان استدامة الجهود الرامية لبناء بيئة دامجة ومستدامة، حيث تمثل الجائزة محركاً استراتيجياً لتحفيز الجهات على تبنّي ممارسات وسياسات تعزز تكافؤ الفرص.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية