هل يحق للزوج رفع دعوى طلاق للضرر وما هي وسائل الإثبات؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دبي: محمد ياسين
ورد استفسار من أحد قراء الخليج حول كيفية إثبات الضرر لرفع دعوى الطلاق، وما إذا كان يحق للزوج رفع دعوى للضرر، وأجاب على الاستفسار المحامي المستشار القانوني بدر عبد الله خميس، موضحاً أن إثبات الضرر يمكن أن يتم عبر وسائل الإثبات القانونية، مثل الشهادات، التقارير الطبية، الأدلة الكتابية، والرسائل الصوتية والمكتوبة، مع ملاحظة أن الشهادة على السماع غير مقبولة.
وتابع: أما بشأن حق الزوج في رفع دعوى الطلاق للضرر، فقد أكد المحامي خميس أن لكلا الزوجين الحق في ذلك إذا تعذر استمرار الحياة الزوجية بالمعروف، ولا يسقط هذا الحق إلا إذا ثبتت المصالحة بينهما. وقال: إن بهذا، يوفر التشريع الإماراتي إطاراً قانونياً ينظم الطلاق للضرر، بما يضمن حقوق الأطراف ويحقق العدالة في الحالات التي تستدعي الانفصال.
وأشار إلى أهمية توثيق الأدلة بشكل دقيق لضمان قبولها أمام المحكمة، حيث إن هذا التوثيق يساعد على بناء قضية قوية للطرف المتضرر.
كما أكد أن التشريع الإماراتي يسعى إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر بجدية في مثل هذه القضايا لضمان حصول كل طرف على حقوقه بما يتوافق مع القوانين السارية والمعايير الأخلاقية.
المصدر: صحيفة الخليج
إقرأ أيضاً:
دعوى أجر مسكن تشعل الخلاف بين زوج وزوجته بسبب قيمتها
وقف الزوج يشكو زوجته ويطالب بإثبات نشوزها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد هجرها مسكن الزوجية، وملاحقتها له بدعوي أجر المسكن بقيمة 27 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد:" زوجتي رفضت الرجوع إلى المنزل، وشهرت بي، وطالبتني بنفقات وتوفير مسكن بديل يتخطي ثمنه مليوني و900 ألف، وعندما رفض لاحقتني بدعوي الأجر".
وأكد الزوج بدعواه: "مللت من تصرفات زوجتي، ورفضها عقد الصلح، وإصرارها علي إلحاق الضرر بي، ورفضها تمكيني من رؤية أطفالي وابتزازي لسداد النفقات المبالغ فيها، وطالبت بالطلاق للضرر، لأعيش في جحيم بسبب تعنتها، وتركها لى وحرماني من أبنائي".
وردت الزوجة علي اتهامات زوجها بالكيدية، واتهمته برفض الإنفاق عليها وامتناعه عن تمكينها من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المادية، وامتلاكه تجارة تدر له ملايين الجنيهات، بخلاف تعديه عليها بالضرب في محاولة للانتقام منها.
وأكدت الزوجة:" دمر حياتي بسبب ملاحقته لي، ورفضه تطليقي وتركه لى معلقة دون نفقات، ورفضه سداد حقوقي الشرعية، وإصراره علي إلحاق أضرار مادية كبيرة بي ".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
مشاركة
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران