تأجيل دعوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات بالعائد الاستثمارى لـ17 نوفمبر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم الخميس، تأجيل الدعوى المقامة من أحمد العربى رئيس الإتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات والتى يطالب فيها باستثمار أموال التأمينات بالعائد الاستثمارى لجلسة 17 نوفمبر للإطلاع والرد من كل أطراف الدعوى.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية،لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات أمام خبراء وزارة العدل لجلسة 25 نوفمبر المقبل للاطلاع على تقرير المفوضين.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية والزام المدعى عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات فى تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القضاء الادارى اخبار الحوادث اموال التامينات اخبار عاجلة أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة توقف تقديم وثيقة عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية عند الانتساب للغرفة والتجديد
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة اليوم، قراراً وافقت بموجبه على إيقاف تقديم الوثيقة التي تبين عدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، عند الانتساب للغرفة، والتجديد بشكل مؤقت.
وجاء قرار الوزارة استجابة لطلب اتحاد غرف التجارة السورية بوقف شرط تقديم الوثيقة، معتبرة أنه وضمن الظروف الحالية لا مانع من التوقف عن طلب الوثيقة حتى نهاية العام الحالي فقط، ريثما يتم العمل على تعديل القانون رقم 8 لعام 2020، وتشكيل لجنة مختصة من الوزارة، تضم في عضويتها ممثلين عن اتحاد غرف التجارة وغرف التجارة والصناعة المشتركة في المحافظات، للنظر في تعديل القانون المذكور وتعديلاته، بما يتوافق مع التطورات الحالية.
وأكدت الوزارة أهمية تشجيع ودعم عودة التجار للانتساب والتسجيل في الغرف التجارية، وتأطير عملهم تحت مظلة الغرف التجارية وبالتالي الحد من اقتصاد الظل وآثاره السلبية.
تابعوا أخبار سانا على