قضت المحكمة الإقليمية في مدينة فرانكفورت الألمانية بسجن طبيب تخدير لمدة عشر سنوات ونصف بتهمة القتل غير العمد لطفلة.

وقالت رئيسة المحكمة في حيثيات الحكم، إن حالات ثلاثة أطفال آخرين بقوا على قيد الحياة، تعتبر محاولات قتل غير عمد عن طريق التقصير (في اتخاذ الإجراءات اللازمة).
وأضافت رئيسة المحكمة أنه على الرغم من أن الطبيب البالغ من العمر 67 عاماً، لم يكن ينوي قتل الأطفال، فإنه خاطر بذلك، وأردفت:"ربما كان يأمل، حتى وإن كان دون سبب وجيه، أن تسير كل الأمور على ما يرام".

ولم يبد طبيب التخدير أي رد فعل ظاهر على الحكم الصادر بحقه.
وكان الطبيب، وهو ألماني، قام في سبتمبر (أيلول) 2021 بحقن أربعة أطفال بمادة تخدير ملوثة في عيادة أسنان بمدينة كرونبرغ وارتكب أخطاء جسيمة تتعلق بالنظافة الصحية. وأصيب الأطفال بتسمم في الدم، وتوفيت الطفلة البالغة من العمر أربع سنوات ليلاً على كرسي طبيب الأسنان.
ومع ذلك، استهان الطبيب في الأيام التالية باستفسارات الآباء القلقين بشأن الأطفال الثلاثة الآخرين، وأخبر طبيبة الأسنان بأنه لا ينبغي "إثارة مثل هذه الضجة الكبيرة".
يذكر أن الحكم الصادر اليوم لا يعد نهائياً بعد.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حوادث

إقرأ أيضاً:

اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة

وجه القضاء المالي تهماً رسمية لرئيس الوزراء السابق، موسى مارا، على خلفية منشور نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه تقلص الحريات الديمقراطية في ظل الحكم العسكري بقيادة العقيد أسيمي غويتا. ويأتي ذلك وسط تصاعد في حالة القمع السياسي التي تعيشها مالي منذ استيلاء الجيش على السلطة قبل نحو أربع سنوات.

وقال محامي مارا، مونتاجا تال، إن موكله وُجهت إليه اتهامات بـ"تقويض مصداقية الدولة" و"نشر معلومات كاذبة"، عقب استدعائه من قبل وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للقضاء، مضيفاً أن جلسة محاكمته تقررت في 29 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وأوضح تال، في بيان نشره عبر منصة "إكس"، أن السلطات منعت مارا في 21 تموز/ يوليو الماضي من السفر إلى السنغال للمشاركة في مؤتمر إقليمي حول السلام والأمن، وذلك في إطار سلسلة من المضايقات التي يتعرض لها بسبب مواقفه المناهضة للحكم العسكري.



ويُعد موسى مارا من الشخصيات السياسية القليلة في مالي التي عبّرت صراحة عن رفضها للقرارات الأخيرة التي اتخذتها السلطات العسكرية، ومنها حل الأحزاب السياسية، ومنح غويتا ولاية جديدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد، دون تحديد موعد واضح للانتخابات.

وكان غويتا قد تولى السلطة إثر انقلابين متتاليين عامي 2020 و2021، ومنذ ذلك الحين تشهد البلاد تراجعاً ملحوظاً في الحريات المدنية والسياسية، وفق منظمات حقوقية ومراقبين دوليين.

ورغم الانتقادات الواسعة، أعلنت السلطات المالية الشهر الماضي تثبيت غويتا على رأس السلطة لخمس سنوات مقبلة، في وقت تغرق فيه البلاد في صراع طويل الأمد مع جماعات مسلحة متطرفة.

وفي السياق الأمني، تواصل جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين"، المرتبطة بتنظيم القاعدة، تصعيد عملياتها العسكرية في البلاد، وكان آخرها إعلانها الجمعة عن نصب كمين ضد رتل من القوات المالية ومتعاقدين عسكريين روس في منطقة تينينكو بوسط البلاد. وقد أكد الجيش المالي وقوع الهجوم دون أن يذكر عدد القتلى أو تفاصيل الخسائر.

مقالات مشابهة

  • اتهامات لرئيس وزراء مالي السابق بسبب منشور ينتقد الحكم العسكري.. وتصاعد للهجمات المسلحة
  • السجن 10 سنوات لمدرس تعدى على شاب بسبب خلافات بينهما بالشرقية
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المدعى عليها/ شركة الشهاب للصرافة تنفيذ منطوق الحكم
  • السجن 10 سنوات بعد علاقة عاطفية انتهت بمحاولة قتل
  • من نجومية ريال مدريد والبرازيل إلى السجن.. يوميات روبينيو السجين المثالي
  • طبيب أميركي: وضع أطفال غزة صادم للغاية
  • قتيل ومصابون.. حفل محمد رمضان في الساحل الشمالي ينتهي بمأساة
  • “هذه أسماؤهم”.. واشنطن بوست توثق أسماء أكثر من 18,500 طفل استُشهدوا في غزة
  • تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالأمانة بأن على المحكوم عليه/ إبراهيم الشدادي تنفيذ منطوق الحكم
  • مقررة أممية: تجويع المدنيين بغزة عمل قاتل ويجب أن ينتهي