ماكرون يقر بقتل فرنسا الثائر الجزائري بن مهيدي
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
سرايا - أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بقتل بلاده الثائر الجزائري محمد العربي بن مهيدي، أحد كبار قادة ثورة التحرير من الاستعمار الفرنسي، وذلك بمناسبة الذكرى السنوية السبعين لاندلاعها.
جاء ذلك في بيان لقصر الإليزيه (الرئاسة الفرنسية) اعتبر فيه ماكرون أن "العمل من أجل الحقيقة والاعتراف يجب أن يستمر".
وأفاد البيان بأن "ماكرون يعترف في هذا اليوم (ذكرى اندلاع ثورة التحرير الجزائرية) بأن العربي بن مهيدي البطل الوطني للجزائر، وواحد من القادة الستة الذين فجروا الثورة في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، اغتاله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس سنة 1957".
وقبل اليوم، ظلت الرواية الفرنسية الرسمية تزعم أن بن مهيدي "انتحر" في زنزانته، رغم أن الجنرال أوساريس، الذي يُلقب في الجزائر بـ"السفاح"، اعترف بقتله في مذكرات نشرها عام 2000.
وولد بن مهيدي عام 1923 في مدينة عين مليلة بمحافظة أم البواقي شرقي الجزائر، ويُعتبر "رمزا" في بلاده، وأحد مفجري ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي، فهو صاحب المقولة التاريخية "ألقوا بالثورة إلى الشارع يلتقطها الشعب".
وألقت قوات الاحتلال القبض عليه في فبراير/ شباط 1957، بينما كان يقود معركة الجزائر (العاصمة) ضد الاستعمار الفرنسي، وآنذاك اشتهر بوقفة الشموخ مبتسما وهو مُصفد اليدين.
وظل بن مهيدي محل إعجاب من قبل الجنود المظليين الفرنسيين الذين ألقوا القبض عليه، حيث قدموا له تحية الشرف؛ نظرا لشخصيته القيادية والفريدة، حتى أن الجنرال الفرنسي مارسيل بيجار سماه "العدو ذا القيمة".
ويعد هذا ثالث اعتراف من قبل الرئيس ماكرون بمسؤولية بلاده عن اغتيال شخصيات بارزة في الثورة الجزائرية.
فقد اعترف في 13 سبتمبر/ أيلول 2018 بمسؤولية الجيش الفرنسي عن اختطاف وقتل تحت التعذيب للناشط اليساري الفرنسي والمناضل من أجل استقلال الجزائر موريس أودان سنة 1957.
وفي 3 مارس/ آذار 2021، اعترف بمسؤولية بلاده عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل سنة 1957، في وقت كانت الرواية السائدة لفرنسا تفيد بأن بومنجل انتحر قفزا من طابق مرتفع أثناء استجوابه؛ ما أدى لمصرعه.
وانتهج ماكرون سياسة تقوم على الاعتراف التدريجي بجرائم الاستعمار الفرنسي للجزائري، حيث أدان في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 القمع الدموي لمظاهرات 17 أكتوبر 1961، في العاصمة باريس من قبل الشرطة الفرنسية بقيادة السفاح موريس بابون؛ ما خلف آنذاك أزيد من 12 ألف قتيل، منهم من أُلقوا أحياءً داخل نهر السين.
ولم يصدر رد رسمي على الخطوات التدريجية لماكرون من السلطات الجزائرية التي تطالب بمعالجة "شجاعة ومنصفة" لجميع أبعاد "ملف الذاكرة"، بما يشمل اعترافا رسميا من باريس بكافة "الجرائم" التي ارتكبتها أثناء استعمار الجزائر، وإعادة الأرشيف الجزائري وممتلكات أخرى نهبتها، خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى جماجم لمقاومين جزائريين تحتفظ بها.
كما تطالب الجزائر فرنسا بتقديم معلومات عن التجارب النووية الفرنسية التي أجريت بالصحراء الجزائرية، وتطهير المواقع الملوثة بالإشعاعات النووية جراء هذه التجارب.
بينما ترفض فرنسا تقديم اعتذار شامل بشكل صريح عن جرائمها خلال استعمار الجزائر، وتتحجج بقيود قانونية لمنع إعادة بعض ما نهبته من الجزائر.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الشهر الماضي، إن بلاده ترفض تزوير التاريخ، ومستعدة لطي الصفحة دون تمزيقها، وبل تنظر إليها أحيانا.
وأكد الرئيس تبون أن "الاستعمار الفرنسي للجزائر (1830-1962) كان استيطانيا، وارتكب مجازر بشعة وأراد تعويض الجزائريين بأوروبيين وتعويض الدين الإسلامي بالمسيحية".
ويأتي اعتراف ماكرون باغتيال فرنسا لبن مهيدي، في وقت تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا وشبه قطيعة دبلوماسية، حيث سحبت الجزائر سفيرها من باريس نهاية يوليو/ تموز الماضي عقب دعم الحكومة الفرنسية للطرح المغربي في قضية إقليم الصحراء.
بينما رفض الرئيس الجزائري إجراء زيارة إلى فرنسا كان من المقرر أن تتم نهاية سبتمبر/ أيلول أو بداية أكتوبر الماضيين.
إذ صرح قائلا إنه "لن أذهب إلى كانوسا"، وهو تعبير من الثقافة الأوروبية يُستخدم للإشارة إلى رفض تقديم أي تنازلات؛ ما يعكس عمق الأزمة والتوتر في العلاقات بين البلدين.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستعمار الفرنسی بن مهیدی
إقرأ أيضاً:
الجزائر وتونس يختتمان المنتدى الاقتصادي الجزائري التونسي ويدعمان الشراكات المستقبلية
أشرف مساء اليوم الخميس، كل من وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، البروفيسور كمال رزيق ، ووزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد ،على اختتام المنتدى الاقتصادي المشترك الذي انعقد تحت إشراف الوزير الأول ورئيسة الحكومة التونسية.
وذلك بحضور عدد من أعضاء حكومة البلدين بالإضافة إلى المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري ، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، و عدد من رجال وسيدات الأعمال والمختصين الاقتصاديين، وذلك بمناسبة انعقاد الّلجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة ، أكد رزيق ، عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع الجزائر وتونس، مجددًا التزام الجزائر الراسخ بدعم التعاون الثنائي، خاصة في مجالات التجارة والاستثمار والتكامل الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن تونس تُعدّ شريكًا اقتصاديًا وتجاريا استراتيجيًا للجزائر، مبرزًا أنّ حجم المبادلات التجارية بين البلدين، رغم تطوره، لا يزال دون مستوى التطلعات المشتركة.
كما ثمّن الوزير الارتفاع المعتبر في المبادلات الثنائية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والتي سجّلت زيادة بنسبة 42.34%.
وأكد رزيق أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تمتلك إمكانات كبيرة غير مستغلة بالكامل، مشيرًا إلى أن هذه الدورة من اللجنة المشتركة العليا أفضت إلى رؤية جديدة للتعاون تقوم على الفعالية وسرعة الإنجاز، من خلال جملة من المحاور العملية، من أبرزها مواصلة تبسيط الإجراءات الجمركية وإقامة ممرات خضراء للمنتجات الزراعية والمواد سريعة التلف؛ التسريع في تنفيذ اتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة؛ إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة؛ تنفيذ الاتفاق المشترك الخاص بحماية المستهلك ومراقبة جودة السلع والخدمات؛ بالإضافة إلى تفعيل آليات جديدة لتسهيل تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية؛ تعزيز التعاون في الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية؛ تشكيل مجلس أعمال مشترك وتجديد عضويته؛ عقد الدورة السادسة للجنة المشتركة للتعاون التجاري خلال الربع الأول لسنة 2026 بالجزائر.
كما أبرز الوزير أولويات الجزائر في المرحلة المقبلة، والمتمثلة في تعزيز الحضور الاقتصادي المشترك في الأسواق الإفريقية عبر شراكات ثلاثية متنوعة؛ تطوير اللوجستيات وتفعيل خطوط شحن موجهة للمنتجات التصديرية؛ إنشاء قاعدة بيانات موحدة حول فرص التوريد والتصدير، والتنسيق في المشاركة بالمعارض الدولية؛ إطلاق برامج تكوين مشتركة للمصدرين بما يشمل الجوانب اللوجستية والتمويل التجاري والتجارة الإلكترونية؛
وفي ختام أشغال المنتدى، أكد الوزير أن النتائج المسجلة تعبّر عن إرادة سياسية قوية يقودها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وأخوه رئيس الجمهورية التونسية السيد قيس سعيّد، بهدف إقامة نموذج ناجح للتكامل الاقتصادي بين البلدين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟