فرنسا تعترف بقتل قيادي جزائري بعد 70 عاماً
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بأن القيادي في جبهة التحرير الوطني التي قادت حرب التحرير في الجزائر، العربي بن مهيدي، "قتله عسكريون فرنسيون"، وذلك في مناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.
وأعلن قصر الإليزيه في بيان أن رئيس الجمهورية "يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة جبهة التحرير الوطني الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، قتله عسكريون فرنسيون، كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس".
وكان الجنرال أوساريس، مسؤول المخابرات السابق في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، أقر في مطلع العقد الأول من الألفية بقتل بن مهيدي، نافيا الرواية الرسمية، التي قدمت مقتل القيادي في السجن عام 1957، على أنه انتحار.
واعترف أوساريس في كتابه "المصالح الخاصة في الجزائر 1955-1957" الصادر في 2001 بأنه مارس التعذيب خلال حرب تحرير الجزائر، "بموافقة إن لم يكن بأمر" من المسؤولين السياسيين.
ويأتي اعتراف ماكرون في وقت يخيم توتر شديد بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة دولة قام بها ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو (تموز) دعمهاً لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.
ولفت قصر الإليزيه إلى أن "الاعتراف بعملية القتل هذه يثبت أن العمل على الحقيقة التاريخية الذي باشره رئيس الجمهورية مع الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون سيتواصل"، مشيراً إلى أن هدف ماكرون هو "التوصل إلى تشكيل ذاكرة هادئة ومتقاسمة" بين البلدين.
وجاء في البيان أن "الرئيس يفكر أيضاً في الأجيال الصاعدة إذ يعتبر من واجبه البحث على الدوام عن السبل لمصالحة الذاكرات بين البلدين".
وذكر البيان بأن العربي بن مهيدي، المولود عام 1923 في قرية قريبة من عين مليلة في جبال الأوراس بشمال شرق الجزائر، كان قائد "منطقة الجزائر العاصمة المستقلة اعتباراً من عام 1956" خلال "معركة الجزائر" عام 1957.
وتابع البيان أنه "مثلما سبق أن اعترف الرئيس بالنسبة لموريس أودين وعلي بومنجل، ترافق هذا القمع مع تطبيق نظام خارج مجتمع حقوق الإنسان والمواطن، سمح به التصويت على سلطات خاصة في البرلمان".
ولفت إلى أن هذا التصويت أعطى في تلك الفترة "الحكومة صلاحيات مطلقة لإعادة فرض النظام في الجزائر وسمح عام 1957 بإصدار مرسوم يجيز تفويض مهام الشرطة إلى الجيش في الجزائر العاصمة أولاً، ثم في الجزائر بكاملها ".
وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي في مقتل عالم الرياضيات موريس أودين والمحامي الوطني علي بومنجل خلال "معركة الجزائر"، ومندّداً بـ"جرائم لا مبرّر لها" ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961.
وكرمت الرئاسة الفرنسية في البيان ذكرى بن مهيدي الذي كان من أهم وأذكى قادة جبهة التحرير الوطني، مؤكدة أن "العسكريين الفرنسيين الذين كانوا يعرفونه من سمعته كانوا معجبين به لما يتمتع به من كاريزما وشجاعة".
وعند توقيفه في 23 فبراير (شباط)، عرض بن مهيدي على الصحافيين محاطاً بمظليين فرنسيين، فظهر مكبل اليدين إنما باسماً وهادئاً.
وفي 5 يوليو (تموز) 1962 حقق الجزائريون مطلبهم بالاستقلال بعد 7 سنوات من الحرب المتواصلة ومليون ونصف مليون "شهيد" بحسب الجزائريين، في حين يتحدث المؤرخون الفرنسيون عن 500 ألف قتيل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فرنسا الجزائر فی الجزائر بن مهیدی
إقرأ أيضاً:
قيادي بالشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية إستراتيجية لبناء الجمهورية الجديدة
أكد محمد ناجى زاهى، الأمين المساعد لحزب الشعب الجمهورى، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لجذب الاستثمارات الأجنبية، تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية فى مسار بناء الجمهورية الجديدة على أسس اقتصادية متينة ومستدامة.
وأوضح محمد ناجى زاهى أن هذه التوجيهات ليست مجرد تصريحات، بل تعكس إرادة سياسية واضحة لتهيئة مناخ استثمارى تنافسى يلبى تطلعات المستثمرين ويواكب التحولات الإقليمية والدولية، مضيفا أن تحركات الدولة خلال السنوات الأخيرة من تطوير البنية التحتية إلى إطلاق المشروعات القومية الكبرى وتعديل البيئة التشريعية تؤكد أن مصر تسير بخطى واثقة نحو التحول إلى مركز جذب استثمارى حقيقى فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
قراءة عميقة للمشهد الإقليمى والدولىوأكد محمد ناجى زاهى إلى أن توجيه الرئيس يعكس قراءة عميقة للمشهد الإقليمى والدولى، خاصة فى ظل التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية العالمية، مما يجعل من مصر وجهة آمنة ومستقرة ومؤهلة لاستقبال رؤوس الأموال الباحثة عن فرص مجزية ومناخ استقرار.
وتابع محمد ناجى زاهى أن المرحلة القادمة تتطلب مزيدا من التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الشراكات الدولية، وتكثيف جهود الترويج الخارجى لمميزات السوق المصرى، بما يسهم فى تحقيق أهداف الدولة التنموية ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
وأشار محمد ناجى زاهى أن القيادة السياسية تمتلك رؤية شاملة وواعية تجعل من مصر ليس فقط مركزا إقليميا للاستثمار، بل قوة اقتصادية فاعلة ومؤثرة فى محيطها الإقليمى والدولى.