الكويت: القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضيتنا الأولى
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دولة الكويت أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضية الكويت الأولى مستشهدة بموقفها الثابت تجاهها الذي تجلى بمرافعتها الخطية والشفهية في محكمة العدل الدولية والمتمثل في ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترام استقلاله وسيادة أراضيه.
وقالت عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الملحق الدبلوماسي مروة العرادة - أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير محكمة العدل الدولية المعني بتطبيق "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة" ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة إن جوهر ميثاق الأمم المتحدة يكمن في إدراك المسؤوليات الجسام في سبيل بناء هذا العالم بصورة ينعم من خلالها الجميع بالسلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وأضافت إننا ننظر إلى محكمة العدل الدولية اليوم باعتبارها تجسيدا لهذا الميثاق وملاذا للعدل الذي تنشده البشرية وحجر الزاوية لإنفاذ القانون الدولي.
ولفتت إلى أن المحكمة عرفت بدورها الجوهري في دعم ركائز القانون الدولي والسلام العالمي باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن حل النزاعات سلميا عبر قراراتها التي تعزز سيادة القانون.
ونبهت إلى أن غياب معايير السلام والعدالة الدولية ساعد في توسع حالة عدم الاستقرار وامتداد نطاق انعدام الأمن والسلام الذي تحتاجه البشرية اليوم.
وشددت الملحق الدبلوماسي على أن تأخير تطبيق العدالة فعليا على أرض الواقع وتسويفه منذ 57 عاما هو بحد ذاته ظلم وخرق جلي للقانون الدولي واستهانة عظمى بالضمائر اليقظة.
وسلطت الضوء على جهود محكمة العدل الدولية تجاه القضية رقم (19) من تقريرها المتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت العرادة في هذا الصدد أنه على الرغم من كل هذا يصدم المجتمع الدولي في كل مرة باستمرار عدوان قوات الاحتلال وإفلاتها من العقاب والمساءلة واستمرار انتهاكها لتدابير محكمة العدل الدولية ما نتج عنه تزايد أعداد الضحايا وإزهاق أرواح الأبرياء.
وتابعت ما تشهده منطقتنا من مخالفات في السلوك المتبع ساعد في استمرار الممارسات البشعة والشرسة التي دنست المنطقة بل وامتدت إلى إطار الأمم المتحدة سعيا لتضليل جوهر دورها الإنساني الصرف وتزييف مبادئها الحقيقية.
وأعربت المحلق الدبلوماسي عن استنكار دولة الكويت بأشد العبارات للانتهاكات الجسيمة المتمثلة في مصادرة سلطات الاحتلال لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بقعة استيطانية.
وأشارت إلى ترحيب الكويت بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة قوات الاحتلال باتخاذ التدابير كافة باعتبار نتائج العدوان على غزة "خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت القضية الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية غزة محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تنديد أممي بفشل مؤسسة غزة الإنسانية واتهام للاحتلال بعسكرة المساعدات
نددت الأمم المتحدة، الجمعة، بأداء "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، ووصفتها بأنها فشلت في أداء دورها الإنساني في قطاع غزة، الذي يشهد أوضاعاً كارثية نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من عشرين شهراً.
وقال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، ينس لاركه، في مؤتمر صحفي عقده في جنيف: "أعتقد أنه يمكننا القول إن مؤسسة غزة الإنسانية فشلت من حيث المبادئ الإنسانية. فهي لا تقوم بما يجب أن تقوم به أي عملية إنسانية، أي تقديم المساعدات للناس حيثما كانوا، بشكل آمن ومحايد".
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات لطبيعة عمل المؤسسة، التي أنشئت مؤخراً وتعمل خارج منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، وتتسم أساليبها بالغموض وعدم الشفافية.
كما تُتهم المؤسسة بـعسكرة المساعدات، وتوزيعها على أسس غير عادلة، ما يفاقم حالة الفوضى ويقوض الثقة في العملية الإنسانية برمتها.
وترفض وكالات الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في قطاع غزة التعاون مع هذه المؤسسة، في ظل تزايد التقارير عن سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين قرب نقاط توزيع المساعدات، نتيجة إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مجازر متكررة خلال توزيع المساعدات
ومنذ انطلاق عمليات "مؤسسة غزة الإنسانية" فعلياً في 26 أيار/مايو الماضي، أدت آلية توزيع المساعدات في بعض الحالات إلى مجازر بحق المدنيين.
ففي أوائل حزيران/يونيو الجاري، قُتل نحو ثلاثين فلسطينياً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء تجمعهم للحصول على مساعدات، بحسب ما أفاد به الدفاع المدني الفلسطيني في غزة. وقد برر الاحتلال الأمر بأنها أطلق طلقات تحذيرية، وهو ما نفته شهادات ميدانية.
وأكد لاركه أن الأمم المتحدة مستعدة لاستئناف عمليات الإغاثة الإنسانية الواسعة في القطاع، بشرط أن يسمح الاحتلال الإسرائيلي بمرور عدد كاف من شاحنات المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم.
وفي سياق متصل، ارتكب الجيش الإسرائيلي سلسلة مجازر جديدة، الجمعة، أسفرت عن استشهاد 20 فلسطينياً على الأقل في قصف وغارات استهدفت مناطق مختلفة في قطاع غزة، لا سيما خلال تجمعات لتلقي المساعدات الغذائية.
وفي شمال القطاع، استشهد خمسة فلسطينيين في قصف استهدف نقاط انتظار للمساعدات، أبرزها عند دوار النابلسي جنوب مدينة غزة، وقرب المدرسة الأمريكية شمال غرب المدينة. كما استُشهد فلسطيني آخر في قصف استهدف منطقة الجامع العمري في جباليا البلد.
أما في وسط القطاع، فقد أفاد مصدر طبي استشهاد تسعة فلسطينيين أثناء انتظارهم المساعدات قرب منطقة المطاحن بدير البلح، إثر قصف إسرائيلي مباشر.
كما استشهد فلسطيني آخر وأصيب 12 آخرون في قصف قرب ما يعرف بـحاجز نتساريم، واستشهد أربعة آخرون في دوار مكيبمخيم المغازي.
وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من النازحين جراء قصف طال خيمة كانوا يقطنونها في مواصي خانيونس، بينما واصلت قوات الاحتلال عمليات القصف والنسف شرقي مدينة حمد بخان يونس، وطالت الغارات المنطقتين الغربية والشرقية من رفح وخان يونس على التوالي، مع تحليق مكثف للطائرات الحربية وقصف مدفعي متواصل.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، ارتكاب إبادة جماعية ممنهجة بحق سكان قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، متجاهلة قرارات محكمة العدل الدولية ونداءات الأمم المتحدة بوقف العدوان.
وأسفرت هذه الحملة عن سقوط أكثر من 183 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، في ظل دمار هائل طال البنية التحتية، ومجاعة أودت بحياة العديد من المدنيين، بينهم أطفال رُضع.
ويُعد الوضع الإنساني في غزة من الأسوأ في العالم حالياً، حيث يعيش مئات الآلاف من السكان في ظروف نزوح قسري، وسط نقص حاد في الغذاء والمياه والدواء، وتدهور كامل في النظام الصحي.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال