الكويت: القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضيتنا الأولى
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت دولة الكويت أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستبقى قضية الكويت الأولى مستشهدة بموقفها الثابت تجاهها الذي تجلى بمرافعتها الخطية والشفهية في محكمة العدل الدولية والمتمثل في ضرورة ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واحترام استقلاله وسيادة أراضيه.
وقالت عضو وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة الملحق الدبلوماسي مروة العرادة - أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لمناقشة تقرير محكمة العدل الدولية المعني بتطبيق "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة" ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة إن جوهر ميثاق الأمم المتحدة يكمن في إدراك المسؤوليات الجسام في سبيل بناء هذا العالم بصورة ينعم من خلالها الجميع بالسلام والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.
وأضافت إننا ننظر إلى محكمة العدل الدولية اليوم باعتبارها تجسيدا لهذا الميثاق وملاذا للعدل الذي تنشده البشرية وحجر الزاوية لإنفاذ القانون الدولي.
ولفتت إلى أن المحكمة عرفت بدورها الجوهري في دعم ركائز القانون الدولي والسلام العالمي باعتبارها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة المسؤول عن حل النزاعات سلميا عبر قراراتها التي تعزز سيادة القانون.
ونبهت إلى أن غياب معايير السلام والعدالة الدولية ساعد في توسع حالة عدم الاستقرار وامتداد نطاق انعدام الأمن والسلام الذي تحتاجه البشرية اليوم.
وشددت الملحق الدبلوماسي على أن تأخير تطبيق العدالة فعليا على أرض الواقع وتسويفه منذ 57 عاما هو بحد ذاته ظلم وخرق جلي للقانون الدولي واستهانة عظمى بالضمائر اليقظة.
وسلطت الضوء على جهود محكمة العدل الدولية تجاه القضية رقم (19) من تقريرها المتعلق بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
وقالت العرادة في هذا الصدد أنه على الرغم من كل هذا يصدم المجتمع الدولي في كل مرة باستمرار عدوان قوات الاحتلال وإفلاتها من العقاب والمساءلة واستمرار انتهاكها لتدابير محكمة العدل الدولية ما نتج عنه تزايد أعداد الضحايا وإزهاق أرواح الأبرياء.
وتابعت ما تشهده منطقتنا من مخالفات في السلوك المتبع ساعد في استمرار الممارسات البشعة والشرسة التي دنست المنطقة بل وامتدت إلى إطار الأمم المتحدة سعيا لتضليل جوهر دورها الإنساني الصرف وتزييف مبادئها الحقيقية.
وأعربت المحلق الدبلوماسي عن استنكار دولة الكويت بأشد العبارات للانتهاكات الجسيمة المتمثلة في مصادرة سلطات الاحتلال لمقر وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة وتحويله إلى بقعة استيطانية.
وأشارت إلى ترحيب الكويت بقرار محكمة العدل الدولية القاضي بمطالبة قوات الاحتلال باتخاذ التدابير كافة باعتبار نتائج العدوان على غزة "خرقا لاتفاقية الإبادة الجماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت القضية الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني الإبادة الجماعية غزة محکمة العدل الدولیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للصحفيين: إشراك المرتضى في مفاوضات إنسانية سابقة خطيرة تقوض مصداقية الأمم المتحدة
دعا الاتحاد الدولي للصحفيين (IFJ) إلى استبعاد المدعو عبدالقادر المرتضى، رئيس ما تسمى لجنة شؤون الأسرى لدى مليشيا الحوثي، ونائبه مراد قاسم، من المفاوضات الجارية في العاصمة العُمانية مسقط بشأن ملف المختطفين والمحتجزين في اليمن، مؤكداً دعمه لمطالب أربعة صحفيين يمنيين أُفرج عنهم مؤخراً.
وقال الاتحاد، في بيان، إن الصحفيين عبد الخالق عمران، وتوفيق المنصوري، وحارث حميد، وأكرم الوليدي، وجّهوا في 10 ديسمبر رسالة عاجلة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها باستبعاد المرتضى ونائبه من المفاوضات، محملين إياهما مسؤولية مباشرة عن الانتهاكات التي تعرضوا لها خلال سنوات احتجازهم.
وأوضح الصحفيون في رسالتهم أنهم عانوا من التعذيب والإخفاء القسري وسوء المعاملة اللاإنسانية طوال ثماني سنوات من الاحتجاز، مؤكدين تورط المرتضى ونائبه بشكل مباشر في تلك الانتهاكات. وأشاروا إلى أن عبدالقادر المرتضى أُدرج في 9 ديسمبر 2023 على قائمة العقوبات الأمريكية، على خلفية ارتكابه انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحق المختطفين، كما وثّق فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في تقريره الصادر في 2 نوفمبر 2023، وقائع تعذيب وإخفاء قسري مرتبطة به.
وتضمنّت الرسالة شهادات شخصية للصحفيين، من بينها تعرّض الصحفي توفيق المنصوري لاعتداء عنيف في أغسطس 2022، أسفر عن إصابة دائمة.
وأكد الاتحاد الدولي للصحفيين أن مليشيا الحوثي واصلت، رغم التحذيرات المتكررة من منظمات دولية بينها الاتحاد، انتهاك القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بمعاملة السجناء، محذراً من أن إشراك أشخاص متهمين بانتهاكات جسيمة بحق الصحفيين والمدنيين في مفاوضات ذات طابع إنساني يشكّل “سابقة خطيرة” ويقوض مصداقية الأمم المتحدة.
من جهته، قال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين، أنطوني بيلانغر:
“نطالب بالاستبعاد الفوري لعبدالقادر المرتضى ونائبه مراد قاسم من المفاوضات الجارية. لا يمكن منح أي شخص متورط في التعذيب أو الإخفاء القسري أو إساءة معاملة الصحفيين شرعية الشراكة التفاوضية. وندعو الأمم المتحدة إلى حماية الضحايا، واحترام القانون الدولي، والإدانة العلنية للانتهاكات بحق الصحفيين والمختطفين، لمنع أي انطباع بالإفلات من العقاب”.
وشدد الاتحاد الدولي للصحفيين على ضرورة أن يوقف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن أي تواصل مع هؤلاء الأشخاص، وألا يمنحهم أي شرعية تفاوضية، حفاظاً على نزاهة العملية الإنسانية ومبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟