وزير الإسكان ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقية تشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
شهد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نى هونج، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، توقيع اتفاقية إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتحالف عدد من الشركات الصينية، مساء أمس الخميس، عقب حفل انتهاء الهيكل الخرسانى للبرج الأيقونى بالعلمين الجديدة.
أوضح المهندس شريف الشربيني، أنه مع اقتراب تسليم الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية، فإن التحالف سيباشر بالتنسيق مع الشركات العاملة في قطاعات التشييد في مصر والصين، جميع الأعمال المتعلقة باستلام الأبراج والقيام بكل الاختبارات التشغيلية في مرحلة الاستلام، على أن يقوم بأعمال الإدارة والتشغيل في مرحلة ما بعد الاستلام، وسوف يعتمد التحالف على المكون المحلى والعمالة المحلية من خلال برامج تدريبية مهنية في مجال الإدارة والتشغيل.
وأضاف الوزير، أن التحالف سيتولى أيضاً الأعمال المتعلقة بصيانة وإدارة المرافق باستخدام أحدث الأساليب على أعلى مستوى تقني طبقاً للمعايير الدولية، من خلال استخدام أحدث التطبيقات التقنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتطبيقات ترشيد وإدارة الطاقة، ومراقبة الانبعاثات الكربونية، ومعايير الاستدامة البيئية.
وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجا، مقسمة كما يلى، 10 أبراج بأنشطة (إداري – مكتبي – تجاري - خدمي)، بمسطحات إجمالية 806 آلاف م2، وتتراوح ارتفاعاتها بين 80 و175 متراً، و5 أبراج سكنية بها 1700 وحدة سكنية كاملة التشطيب، بمسطحات إجمالية 102 ألف م2، بارتفاعات تتراوح بين 152 و200 متر، بجانب الأبراج الهلالية (مكونة من 4 أبراج متصلة) بأنشطة (فندق وشقق فندقية وخدمات عامة – خدمات ترفيهية – تجارية)، ويصل ارتفاع الأبراج الهلالية لـ64 متراً.
وأضاف الوزير، أن العلامة المميزة لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، هى البرج الأيقوني، وهو أطول برج في أفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، بأنشطة متعددة (فندقي – تجاري – إداري)، حيث يضم أحد الفنادق العالمية التى تعمل لأول مرة فى مصر وأفريقيا، ووحدات فندقية وإدارية ومنطقة تجارية تحتوي على العديد من الخدمات (رجال الأعمال – خدمات ترفيهية – تجارية – فندقية)، و40 طابقاً للمكاتب الإدارية متعددة الاستخدامات، و10 طوابق للشقق الفندقية بها 52 شقة، و30 طابقاً للفندق بها 183 غرفة، بمسطحات إجمالية 266 ألف م2.
يذكر أن الشركات المشاركة بموارد ضخمة وتعتبر من أكبر شركات التشغيل والإدارة في الصين، بخلاف الشركة المصرية المشاركة التي تعتبر الذراع التشغيلية لإدارة الأصول والمرافق في المجموعة، وتتولى إدارة وتشغيل عدة مجمعات إدارية وسكنية في مصر منذ أكثر من 30 عاما.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منطقة الأعمال المركزية البرج الأيقوني العلمين الجديدة اخبار مصر مال واعمال الأعمال المرکزیة بالعاصمة الإداریة وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.