«غرف دبي» تنظم 3 ورش عمل حول قوانين الإفلاس ومطالبات التأمين
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
نظمت غرف دبي مؤخراً ثلاث ورش عمل بهدف توعية مجتمع الأعمال حول قانون الشركات وقانون الإفلاس في الدولة بالإضافة إلى مطالبات التأمين، وشارك فيها 133 ممثلاً من الشركات الخاصة العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية.
وتحرص غرف دبي عبر تنظيم ورش العمل والندوات القانونية المتخصصة على تزويد مجتمع الأعمال بالرؤى والتوجيهات حول أحدث التطورات القانونية بما يعزز قدرة الشركات على الامتثال لجميع الالتزامات والمسؤوليات القانونية ويدعم تنافسيتها.
وقدمت ورشة عمل «قانون الإفلاس في دولة الإمارات»، والتي أقيمت بالتعاون مع مكتب «حبيب الملا ومشاركوه»، لمحةً عامة عن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس وأهميته لقطاعات الأعمال، فيما تناولت ورشة عمل «مطالبات التأمين»، والتي عقدت بالتعاون مع شركة «كلايد آند كو» وشركة السهلاوي وشركاه، أبرز مستجدات وتوجهات قطاع التأمين، والتطورات التنظيمية والقانونية الداخلية والخارجية التي تؤثر على مطالبات التأمين.
وتحت عنوان «قانون الشركات التجارية في الإمارات وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي» ناقشت ورشة العمل الثالثة التي أقيمت بالتعاون مع «إيه آند واي لو»، القضايا القانونية الرئيسة التي تواجه مديري الشركات في الإمارات بما في ذلك حوكمة الشركات، وضرورة الامتثال المؤسسي لضمان حماية بيانات الشركات. كما تناولت الجلسة الاعتبارات القانونية والإدارية ومتطلبات الحوكمة الرئيسة لتأسيس وإدارة الأعمال في دولة الإمارات، والمقارنة بين مهام المديرين في شركات دبي وشركات مركز دبي المالي العالمي، وأفضل ممارسات حوكمة الشركات، والامتثال لقواعد حماية البيانات.
وباعتبارها محركاً للتنمية الاقتصادية ونمو الأعمال في دبي، تلتزم غرف دبي بتعزيز نمو الأعمال التجارية في الإمارة، وضمان نجاح شركات دبي في الأسواق الخارجية، وتنمية الاقتصاد الرقمي للإمارة، وحماية مصالحها التجارية، وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الوفد يطالب بتحديد معايير المرشح والمساواة فى مبلغ التأمين فى قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز ,رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ, موافقته على ، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
ووجه "عبدالعزيز" الشكر للجنة الموقرة وللحكومة ولمقدمى مشروع القانون وللوزير محمود فوزى الذى كان حاضر فى كل أعمال اللجنة التشريعية بدءا من الإفتتاح وحتى إنهاء الإجتماع المخصص لمناقشة مشروع القانون سالف الذكر ,مضيفا هناك أمرين أعرضهم ليس طعنا أوإنتقاصا فى القانون ,الأمر الأول أن القانون تم تقديمة لتحقيق التوزيع العادل للسكان والمحافظات ,وتم الإستناد لنسبة السكان فى المحافظات وهذا هو التزيع العادل ,وأيضا توزيع المحافظات ,والسؤال هل راعى مشروع القانون معيار إختيار المترشح عن المحافظة نفسها فإن كان الدقهلية محدد لها 7 مرشحين والقاهرة 10 مرشحين ,فما المعيار المحدد لإختيار النائب وإن كان معيار الإختيار يجب أن يكون مقيدا فى الجداول الإنتخابية للمحافظة المترشح فيها ,ومن مواليد تلك المحافظة ومقيم فيها ,أيا من هذه المسائل لابد أن نضعها فى الإعتبار حتى يكون إختيار المرشحين عادلة.
وتابع: والأمر الثانى يتعلق بالمبلغ المحدد كتأمين للترشح حيث حدد المبلغ للنظام الفردى 30 ألف جنية ,و111 ألف للقائمة بما يعادل 3 الآف جنية لكل مرشح بالقائمة ، وتخوفى أن يلاقى هذا القانون شبهة عدم دستورية.
الداخلية تكشف حقيقة شكوى سائق توكتوك من فرد شرطة بالإسكندرية