سلطان الجابر: تعزيز العلاقات الخليجية في الصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الدوحة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أمس، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ53 للجنة التعاون الصناعي لوزراء التجارة والصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة، وشارك فيه معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية.
وركز النقاش على تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في القطاع الصناعي، ودعم الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي المستدام من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
ضم وفد الدولة، عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وتطرق الاجتماع إلى آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، وورقة عمل التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وإدارة خطة تنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية، وجائزة التميز الصناعي الخليجي.
واستضافت قطر، التي تترأس الدورة الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي، اجتماعات وزراء التجارة والصناعة، لدعم تنسيق وتوحيد توجهات الدول الأعضاء في المحافل الدولية والإقليمية، وتبادل الخبرات والتجارب، وكذلك بحث بعض مستجدات التشريعات والأنظمة الصناعية في دول المجلس.
وفي بداية الاجتماع، نقل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، تحيات قيادة وحكومة دولة الإمارات إلى المشاركين، وحرصها على تعزيز العلاقات الاستراتيجية الخليجية، خاصة في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار، وتوثيق التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، متوجهاً بالشكر إلى دولة قطر، قيادة وحكومة وشعباً، على استضافتها هذه الاجتماعات المهمة والداعمة لجهود التعاون والشراكة الخليجية.
وأكد معاليه متانة الروابط والعلاقات الأخوية التي تجمع دول مجلس التعاون، موضحاً أن دولة الإمارات، وبفضل الرؤية الاستشرافية لقيادتها الرشيدة، تقدم نموذجاً رائداً في تعزيز الشراكات الاقتصادية والتنموية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مسيرة النمو الاقتصادي المستدام خاصة على مستوى القطاع الصناعي والتكنولوجي.
ونوه معاليه بجهود لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن القطاع الصناعي يمثل ركيزة أساسية لاقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويلعب دوراً رئيساً في دفع عجلة التنمية المستدامة، مما يجعل من دول المجلس نموذجاً يحتذى به في التعاون لتحقيق أهداف النمو الطموحة.
وأشار معاليه إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تسعى لتعزيز دور القطاع الصناعي والتكنولوجي من خلال دعم كل الجهود المشتركة لتعزيز النمو الصناعي المستدام وتوظيف حلول التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، منوهاً بأهمية الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، واستدامة سلاسل الإمداد، وتوفير المزيد من الممكنات والحوافز وتبسيط الإجراءات الداعمة لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع الصناعي في دول المجلس.
وعلى هامش الاجتماعات، التقى معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، مع سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، وزير التجارة والصناعة في دولة قطر، حيث تطرق اللقاء إلى فرص تعزيز التكامل الصناعي، كما التقى مع عبدالله فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، حيث تم التشاور بشأن اجتماع لجنة التعاون الصناعي والشراكات الصناعية، وبرنامج مؤشر التحول التكنولوجي الصناعي.
كما استضافت الدوحة الاجتماع الثامن للجنة الوزارية لشؤون التقييس، حيث ترأس الاجتماع معالي الدكتور ثاني أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، بحضور عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المواصفات والتشريعات بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وأسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية في الوزارة، وتناول الاجتماع مناقشات بشأن اعتماد استراتيجيات هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، والخطط طويلة المدى والسنوية.
كما ناقش الوزراء عدداً من الملفات لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التقييس، بما في ذلك المواصفات القياسية واللوائح الفنية وإجراءات تقييم المطابقة الخليجية، والوثائق الفنية الخاصة بأعمال التقييس وتحديثاتها.
وعلى هامش المعرض الصناعي الخليجي الثاني المصاحب للاجتماعات، تم تكريم الشركات الصناعية بناء على عدد من المعايير، ومنها تطبيقها لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة والتميز الصناعي للمنتجات، وتم تكريم خمس شركات إماراتية بجائزة التميز الصناعي الخليجي، وهي: حديد الإمارات- أركان عن فئة قطاع المعادن والزجاج، وشركة «بروج» عن فئة قطاع الكيماويات والبوليمرات، وشركة أبوظبي للمستلزمات الطبية عن فئة قطاع الأدوية والمعدات الطبية، وشركة سيراميك رأس الخيمة عن فئة قطاع مواد البناء، وشركة «إفكو» عن فئة قطاع الأغذية والمشروبات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سلطان الجابر الإمارات وزراء التجارة والصناعة مجلس التعاون الخليجي دول مجلس التعاون الخليجي وزارة الصناعة والتکنولوجیا المتقدمة دول مجلس التعاون الخلیجی الصناعی الخلیجی القطاع الصناعی معالی الدکتور دولة الإمارات فی دول
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يفتتح حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية
افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية المقام بمتحف الحضارة المصرية وذلك بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
شارك في مراسم الحفل المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية وممثلي مجموعة بولي سيرف للأسمدة برئاسة الدكتور شريف الجبلي رئيس المجموعة، وسفراء عدد من الدول ورؤساء الغرف الصناعية وأعضاء اتحاد الصناعات المصرية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ.
وفي مستهل كلمته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة عن سعادته بالمشاركة في الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية، التي تعد صرحاً ونموذجًا وطنيًا فريدًا للتعاون بين الدولة والقطاع الخاص في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الماهرة لخدمة الصناعة المصرية، موجهاً الشكر والتقدير لمجموعة بولي سيرف للأسمدة، بقيادة الدكتور شريف الجبلي والدكتور عبد السلام الجبلي، على ما بذلاه من جهد مخلص ورؤية وطنية في دعم التعليم الفني التطبيقي، وإقامة مدرسة ثانوية للتنمية الصناعية داخل مصنع شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بأبو زعبل، بالتنسيق الكامل مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني بوزارة الصناعة.
وأكد الوزير أن هذا النموذج الرائد من الشراكة يعد مثالاً عمليًا على ما تسعى إليه الحكومة وهو ربط التعليم الفني بالواقع العملي، وتحويل المصنع إلى مدرسة، والمدرسة إلى بيئة إنتاج حقيقية يتعلم فيها الشباب قيم العمل والانضباط والإتقان، لافتاً إلى أن مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية ليست مجرد مكان للتعليم، بل هي منظومة متكاملة للتدريب والإنتاج فهي تضم تخصصات متعددة منها الصيانة الميكانيكية، الصيانة الكهربائية، التحكم الآلي، والكيمياء، وهي تخصصات تمثل القلب النابض لأي صناعة حديثة.
وأوضح الوزير أن اهتمام الدولة المصرية بالتعليم الفني والتطبيقي يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد مرارًا أن النهضة الصناعية تبدأ ببناء الإنسان المؤهل، ومن ثم جاء تكليف وزارة الصناعة بإعادة بناء منظومة التعليم الفني الصناعي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتصبح مدارسنا ومراكزنا التدريبية منصات لإعداد الكفاءات القادرة على قيادة مستقبل الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن مبادرات مثل مدرسة أبو زعبل للتنمية الصناعية تؤكد أن القطاع الخاص الوطني شريك أصيل في عملية التنمية، لا يكتفي بالإنتاج، بل يشارك أيضًا في تأهيل الأيدي العاملة وبناء الكفاءات التي تحتاجها المصانع.
وبعث الوزير برسالة للخريجين الجدد من المدرسة بأنهم ثمرة هذا التعاون الناجح بين الدولة والمجتمع الصناعي من القطاع الخاص، فهم جيل جديد من الفنيين المصريين الذين تعلموا في بيئة عمل حقيقية، واكتسبوا الخبرة، والانضباط، والمسؤولية، وهم فخر للمدرسة، وفخر للصناعة الوطنية، ونواة لجيل سيقود مصانع مصر في المستقبل القريب، مشيراً إلى أن العمل في الصناعة ليس مجرد وظيفة، بل رسالة شرف ومسؤولية، لأن كل منتج يضع هؤلاء الخريجون عليه شعار "صُنع في مصر" هو انعكاس لصورتهم وصورة وطنهم.
وأكد الوزير أنه منذ تولي حقيبة وزارة الصناعة بجانب وزارة النقل ثم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة المصرية تشمل 7 محاور أساسية هي تعميق التصنيع المحلي لتقليل الاستيراد، وتوسيع القاعدة الصناعية بهدف التصدير، وتشغيل المصانع المتعثرة والمتوقفة فورًا، إلى جانب تحسين جودة المنتج المصري للمنافسة محليًا وعالميًا، والتوظيف من أجل الإنتاج لتقليل البطالة، فضلاً عن مواكبة التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء، وأهم هذه المحاور تدريب وتأهيل العمالة الفنية والاهتمام بالعنصر البشري لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير العمالة المؤهلة للخارج على غرار تصدير السائقين المؤهلين من وزارة النقل لمختلف الدول، لافتاً إلى أنه وزارة الصناعة خصصت 43 مركزاً تدريبياً لمصلحة الكفاية الإنتاجية لشركات القطاع الخاص للإدارة والتشغيل بما يسهم في تخريج عمالة مدربة ومؤهلة، كما تتوجه الوزارة لتغيير وضع المحطات التدريبية غير المقامة داخل المصانع وإقصارها على محطات أو مدارس داخل المنشأة الصناعية لتحقيق الهدف المرجو منها، وهو توجه جديد سيتبناه أصحاب المصانع الجادين.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة ماضية في تطوير أسلوب التعليم والتدريب الفني الصناعي والارتقاء بالعنصر البشري لتخريج عمالة فنية ماهرة وجيدة تلبي متطلبات الصناعة وترتقي بالمنتج المصري.
وفي ختام كلمته شدد الوزير على أن الدولة عازمة على التوسع في مثل هذه التجارب الناجحة بالتعاون مع شركاء الوطنيين من المستثمرين الجادين لنشر محطات تدريبية متخصصة داخل المصانع الكبرى، في مختلف القطاعات، بما يضمن تحقيق التكامل بين التعليم والإنتاج، موجهاً الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه التجربة المتميزة ولإدارة شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات، ولمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، ولكل المدربين والمشرفين والخريجين الذين قدموا جهدًا صادقًا، وشرفوا مصر بعطائهم وتميزهم.
وفي ختام الحفل سلم نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل 22 شهادة تخرج لخريجي المدرسة و9 عقود توظيف في مجموعة بولي سيرف للأسمدة للخريجين الذين أتموا 18 عاماً.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة