%97 من محال التجزئة في أبوظبي ملتزمة بحظر منتجات الستايروفوم
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة البيئة - أبوظبي، أن %97 من محال البيع بالتجزئة في أبوظبي ملتزمة بحظر منتجات الستايروفوم (الفلين)، منذ بدء تطبيق قرار الحظر بداية يونيو الماضي.
ويأتي حظر مجموعة من منتجات الستايروفوم في الإمارة في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي، التي أعلنتها «الهيئة» في عام 2020، حيث يعتبر الستايروفوم من أنواع البلاستيك متعدِّد الاستخدامات.
ووفقاً للدراسات، فإن 1% من الستايروفوم يعاد تدويره، وتصنيع 10 آلاف كوب منه يطلق 33 كيلوجراماً من الغازات الدفيئة، وهو ما يعادل الانبعاثات الناتجة عن أكثر من 9 رحلات بالسيارة بين أبوظبي ودبي، وتحتاج 500 سنة لتتحلل.
وتشمل قائمة منتجات الستايروفوم المحظورة، الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدَّد (الستايروفوم)، وعبوّات الطعام المستخدَمة في تعبئة الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة للاستهلاك الفوري، أو العبوّات التي تحتوي على منتج جاهز يُستهلك عادةً من الوعاء دون أيِّ عمليات إضافية كالطبخ أو التسخين.
وتُستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدَّد غير المصمَّمة للاستخدام مرة واحدة، ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة، والعلب المستخدَمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدَّة للبيع بالتجزئة.
كما تُستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصمَّمة للاستخدامات الطبية.
ورافق تطبيق القرار يونيو الماضي، تعميم من قبل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي استهدف أكثر من 50.000 منشأة تجارية، و80 منشأة في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية.
إلى جانب برنامج توعوي للمنشآت التجارية والصناعية، للتعريف بتفاصيل قرار الحظر، واستعراض المنتجات المستهدَفة المصنَّعة من مادة الستايروفوم.
وشهدت الفترة الماضية، تنفيذ دائرة التنمية الاقتصادية، حملات تفتيشية ميدانية على منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية، للتأكُّد من تطبيق قرار الحظر في الإمارة بشكل كامل.
ويشار إلى أن الهيئة، أعلنت سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة لإمارة أبوظبي في عام 2020، وأصدرت في عام 2022 حظراً على الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بالشراكة مع تجار التجزئة.
وفي عام 2023، قامت هيئة البيئة، بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص، بإدخال آلات مبتكرة لاسترداد القناني البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والحاويات الذكية لتعزيز ثقافة إعادة التدوير.
كما عملت الهيئة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية في أبوظبي للوصول إلى حكومة خالية من المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أسواق التجزئة أبوظبي الإمارات الستايروفوم هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي المنتجات البلاستيكية العبوات البلاستيكية البلاستیکیة المستخدمة لمرة واحدة منتجات الستایروفوم فی أبوظبی فی عام
إقرأ أيضاً:
البرلمان النمساوي يقر حظر الحجاب في المدارس
أقر البرلمان النمساوي الخميس بغالبية ساحقة مشروع قانون قانون يحظر ارتداء الفتيات دون سن الرابعة عشرة لحجاب الراس في المدارس، في خطوة وصفتها منظمات حقوقية وخبراء بأنها تمييزية وتعمق الانقسام المجتمعي.
وكانت الحكومة النمساوية المحافظة التي تواجه ضغوطا متزايدة مع تصاعد المشاعر المعادية للهجرة، قد اقترحت مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام، مبررة الأمر بأنه يهدف إلى حماية الفتيات "من القمع".
وسبق أن فرضت النمسا حظرا على الحجاب في المدارس الابتدائية عام 2019، إلا أن المحكمة الدستورية أبطلته.
وتصر الحكومة هذه المرة على دستورية قانونها، لكن خبراء أشاروا إلى أنه قد يُنظر إليه على أنه تمييزي ضد دين واحد ويضع الأطفال في موقف مربك.
ويمنع القانون الفتيات دون سن الرابعة عشرة من ارتداء الحجاب الذي "يغطي الرأس وفقا للشريعة الإسلامية" في جميع المدارس.
وبعد مناقشات جرت الخميس، كان حزب الخضر المعارض هو الوحيد الذي صوت ضد الحظر.
وقالت وزيرة الاندماج كلوديا بلاكولم أثناء تقديم مشروع القانون "عندما يطلب من الفتاة ... أن تخفي جسدها... لحماية نفسها من نظرات الرجال، فهذا ليس شعيرة دينية، بل قمع".
وأوضحت بلاكولم أن الحظر الذي يشمل "جميع أشكال" الحجاب الإسلامي، بما في ذلك البرقع، سيدخل حيز التنفيذ الكامل مع بداية العام الدراسي الجديد في أيلول/سبتمبر.
واعتبارا من شباط/فبراير المقبل، سيتم إطلاق فترة تجريبية لشرح القواعد الجديدة للمعلمين وأولياء الأمور والأطفال، دون فرض أي عقوبات على المخالفين.
لكن في حال تكرار المخالفة، سيواجه أولياء الأمور غرامات تراوح بين 150 و800 يورو.
وأفادت الحكومة بأن حوالي 12 ألف فتاة سيتأثرن بالقانون الجديد.
وانتقدت منظمات حقوقية في النمسا مشروع القانون الجديد.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه "يشكل تمييزا صارخا ضد الفتيات المسلمات"، ووصفته بأنه "تعبير عن العنصرية ضد المسلمين".
واعتبر حزب الحرية النمساوي اليميني المتطرف المناهض للهجرة أن الحظر غير كاف، مطالبا بتوسيع نطاقه ليشمل جميع التلامذة والمعلمين والموظفين الآخرين.
وأعلنت الجماعة الإسلامية في النمسا، اعتراضها على قرار البرلمان.
وأوضحت الجماعة في بيان أنها ترفض بشكل قاطع جميع أشكال الإكراه، وأنها عازمة على الطعن في القرار أمام المحكمة الدستورية.
وأكدت على ضرورة الدفاع عن حقوق الأطفال الراغبين في ارتداء الحجاب وفقًا لمعتقداتهم.
كما شددت الجماعة على أن الحظر العام ينتهك الحقوق والحريات الأساسية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟