فيتش ترفع تصنيف مصر الائتماني.. وتوضح الأسباب
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، رفع تصنيف مصر من "-B" إلى "B" مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في أحدث تقاريرها الذي صدر الجمعة.
ووصفت الوكالة في تقريرها، أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي سمحت بمرونة أكبر في سعر الصرف.
وذكرت أن المخاطر التي تهدد المالية العامة "تراجعت"، عبر إجراءات للحد من الاستثمارات العامة من خارج الميزانية وتوسيع القاعدة الضريبية، متوقعة بأنه سيكون هناك "انخفاض ملحوظ في عبء الفائدة المرتفع جدا على الدين المحلي" في مصر.
وفي فبراير، حصلت مصر على استثمار عقاري بقيمة 35 مليار دولار من الإمارات، لتطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط.
وقالت فيتش حينها إن الخطوات الأولية لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية، من شأنها أن تساعد في الحد من مخاطر القدرة على تحمل الدين العام.
وفي أحدث تقرير له عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر 4.1 بالمئة في عام 2025، مقارنة بنحو 2.7 بالمئة هذا العام، وأكثر من 5 بالمئة على المدى المتوسط.
وتستند هذه التوقعات إلى افتراض أن الصراع في غزة سينحسر العام المقبل، وأن البلاد ستواصل تنفيذ الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يصل معدل التضخم في مصر إلى نحو 16 بالمئة بحلول نهاية السنة المالية 2025/2024، وهو أقل بكثير من نحو 40 بالمئة في سبتمبر من العام الماضي.
ومن المقرر أن يتوجه فريق صندوق النقد المعني بمصر إلى القاهرة، في نوفمبر، للتحضير للمراجعة الثالثة للبرنامج. كما تخطط المديرة العامة للصندوق، كريستالينا جورجيفا، لزيارة مصر للتأكيد على دعم المؤسسة للبلاد.
وتبلغ قيمة ديون مصر الخارجية نحو 165 مليار دولار، وتشهد أزمة اقتصادية كبيرة في ظل ارتفاع متسارع لمعدل التضخم.
كما يعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بالحرب في غزة، مثل هجمات المتمردين الحوثيين اليمنيين على السفن التجارية، مما أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70 بالمئة، وشكّل خسارة للحكومة المصرية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
إكسون موبيل ترفع توقعاتها للتدفقات النقدية حتى 2030
رفعت شركة النفط والغاز الطبيعي الأميركية إكسون موبيل توقعاتها للأرباح والتدفقات النقدية المستقبلية، نتيجةً لنمو الأصول الرئيسية في حوض برميان في الولايات المتحدة وجويانا ومنشآت الغاز الطبيعي المسال، وخفض الاستثمارات منخفضة منذ عام، دون أي تغييرات في الإنفاق الرأسمالي، وفقًا لما ذكرته الشركة، التي تتخذ من مدينة سبرينج بولاية تكساس مقرا لها، في بيان.
وتتوقع الشركة استثمارا منخفض الكربون بقيمة 20 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مقابل 30 مليار دولار في العام الماضي، بعد أن حذر الرئيس التنفيذي دارين وودز من تراجع طلب العملاء على الوقود الأخضر مثل الهيدروجين.
ونقلت وكالة بلومبرغ نيوز الأميركية عن أرون جايارام، المحلل في بنك جيه.بي مورغان تشيس، في مذكرة: "نتوقع رد فعل إيجابي طفيف على التوقعات المُحدثة"، مضيفا "الأهم من ذلك، أن توقعات الإنفاق الرأسمالي كانت متوافقة"، وأن إنتاج العام المقبل سيكون "أقل قليلا" مقارنة بالتوقعات.
وتساعد الاستثمارات الكبيرة في الأصول منخفضة التكلفة في حوض برميان وجويانا، وكلاهما مربح حيث تقل تكلفة استخراج برميل النفط فيها عن 35 دولارا، على زيادة إنتاجها وتحقيق الأرباح حتى في الوقت الذي يكافح فيه منافسوها للتكيف مع أسعار النفط الخام التي تقارب أدنى مستوياتها في أربع سنوات.
يعتقد الرئيس التنفيذي للشركة الأميركية العملاقة دارين وودز أن استثماراتها في الوقود الأحفوري على مدى العقد الماضي - حتى خلال جائحة فيروس كورونا المستجد وموجة الاستثمارات الملتزمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية قد هيأت الشركة للازدهار، أيا كان مسار التحول في مجال الطاقة في المستقبل.
وأضاف وودز في بيان: "يساعد تحولنا على ضمان أن يكون لشركة إكسون موبيل، في أي بيئة مستقبلية، ولعقود قادمة، دور مهم، وأن تحقق قيمة كبيرة للمساهمين".
وتتوقع إكسون إنتاج 5.5 مليون برميل من مكافئ النفط يوميا في عام 2030، بزيادة نسبتها 17 بالمئة عن المستويات الحالية، وبزيادة قدرها 100 ألف برميل يوميا عن توقعاتها قبل عام.
وأضافت أن هذه الزيادة "مدعومة بالتقدم التكنولوجي"، لا سيما في حوض برميان. و
لا يستعيد المنتجون الأميركيون حاليا سوى ما بين 8 بالمئة و10 بالمئة من النفط الموجود في الصخر الزيتي نظرا لكثافته العالية، لكن إكسون موبيل تعتقد أن لديها مجموعة من التقنيات الخاصة التي يمكنها استخراج المزيد من هذا النفط الخام.