صندوق النقد الدولي يشرح أسباب توقعاته بتحسن معدلات النمو في مصر
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أرجع صندوق النقد الدولي، توقعاته لتحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو تبلغ 4.5% في المتوسط خلال عامي 2024 و2025، إلى اعتماد الحكومة المصرية على الاستثمارات الخاصة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والاسكان.
قال صندوق النقد الدولي عبر تقريره السنوي بشأن توقعات اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إن تلك المشروعات من المتوقع أن تساعد توفير وظائف جديدة، وتعزيز الاستثمارات بما ينعكس على نسب النمو في البلاد.
ذكر الصندوق أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة والذي يتضمن المشروعات القومية في البلاد بخلاف مشاريع التوسع العمراني الأخرى، التي ساهمت في ازدهار قطاع البناء.
وأوضح أن تلك المشاريع عززت القطاعات الاقتصادية والتي من بينها التجارة والصناعة والسياحة.
تطرق الصندوق إلى مشروعات الطاقة خصوصا الغاز الطبيعي، معتبرا أنها من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
وقال الصندوق إن مصر تسعى لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال اكتشافات مثل حقل الغاز "ظُهر"، ما يسهم في تقليل اعتماد مصر على واردات الطاقة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوليد عائدات من العملة الصعبة.
وتوقع أن تساعد تلك المشروعات في تحقيق النمو المتوقع خلال العامين المقبلين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى الإقتصاد المصرى قطاع النفط والطاقة اخبار مصر مشروعات البنية التحتية مال واعمال صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.