المشاط تعقد لقاءً موسعًا مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ومؤسسات التمويل الدولية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
في إطار لقاءاتها المستمرة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الدولية، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لقاءً موسعًا مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وممثلي نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلي البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية، حيث شهد اللقاء استعراضًا لإطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، ومناقشة الأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي الأمم المتحدة والمنظمات الأممية، وأشارت إلى مشاركتها في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي بواشنطن، والتي شهدت مناقشات فعالة بين صناع القرار من مختلف دول العالم، حول إصلاح الهيكل المالي العالمي ودفع النمو الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات المناخية وتهديدات الأمن الغذائي.
*إطار التمويل من أجل النمو والتنمية الاقتصادية*
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في المجالات المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص.
وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكس التكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، لرسم مسارات النمو المستدام، وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة في مختلف القطاعات، تتكامل فيها عملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التي تتيح التمويلات والدعم الفني، من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
*حوكمة الاستثمارات العامة*
وأشارت «المشاط»، إلى جهود الدولة في ملف حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025، والذي يشمل نسبة 42% للتنمية البشرية والاجتماعية، و37% للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و 21% للتنمية المحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار في التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضي.
وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، تضم 3 مراحل هي تخطيط الاستثمار من خلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيز تكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلك الاستثمارات، لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطار تمويلي يعزز التخصيص العادل للموارد، موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثر احتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبي للمحافظات الحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.
واستعرضت «المشاط»، جهود الوزارة في التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذية لحوكمة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلك التمويلات الخارجية.
*الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية*
وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة في مصر التي قد تم إعدادها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لفتت «المشاط» إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التي عُقدت على هامش الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجيات الوطنية مثل البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز على القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحي، تغير المناخ، تمكين المرأة.
وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والإجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويل الإنمائي الفعّال، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في إسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادل في إصلاحات الهيكل المالي الدولي لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وفيما يتعلق بالسياسات الحكومية والإجراءات في الفترة المقبلة، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص مع ضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسة.
وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤية الحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي.
ومن جانبها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة بدعم جهود الحكومة المصرية في مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهود والموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية، مشيرة إلى أهمية منصّات الحوار المستمر بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وشركاء التنمية بهدف تنسيق الرؤى ومتابعة تطورات التعاون المُشترك وتحقيق الأهداف ذات الصلة.
كما أكد ممثلو البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي، ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة، أهمية الجهود التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في شأن تحقيق التكامل بين منظومة التخطيط، والتعاون الدولي، لدعم التنمية الاقتصادية، مشيرين إلى الشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على استمرارية التعاون للنهوض بالعلاقات المشتركة.
حضر اللقاء، الدكتور عبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والرزاعة (FAO) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، والسيدة/ كريستينا ألبرتين، الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (UNODC)، والسيد/ محمد عبد القادر، مدير مكتب الصندوق الدولي للتنمية الزراعة (IFAD) بالقاهرة، والسيد/ ايريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية (ILO) في مصر، والدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز (UNAIDS) في مصر، والسيد/ أليساندروا فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP ) في مصر، والسيد/ جان بيير دومارجوري، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي (WFP ) في مصر، والسيد/ محمد النسور، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى جانب مُمثلي منظمة الهجرة الدولية (IOM)، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-HABITAT )، وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNDRR )، ومكتب متطوعي الأمم المتحدة (UNV).
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الامم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط مؤسسات التمويل الدولية وزارة التخطيط والتعاون الدولي التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة التنمیة المستدامة تحقیق التنمیة الأمم المتحدة من خلال فی مصر من أجل
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية: “مادلين” كانت بمهمة إنسانية واعتراضها انتهاك للقانون الدولي
الثورة نت /..
أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أغنيس كالامارد، اليوم الاثنين، أن اعتراض سلطات العدو الإسرائيلي لسفينة “مادلين”، التي أطلقها “ائتلاف أسطول الحرية” (FFC) بهدف إيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأوضحت كالامارد، في تصريح على منصة (إكس)، أن السفينة كانت تقل مدنيين غير مسلحين في مهمة إنسانية، وتهدف إلى كسر الحصار “الإسرائيلي” غير القانوني المفروض على القطاع، مشيرة إلى أن اعتراضها يُعد خرقًا لالتزامات “إسرائيل” بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، كما أكدته محكمة العدل الدولية.
وشددت على أن القانون الدولي يُلزم “إسرائيل” بضمان وصول الغذاء والدواء الكافيَين للمدنيين في غزة، وكان ينبغي عليها السماح بوصول “مادلين” إلى وجهتها الإنسانية.
ودعت كالامارد، إلى رفع الحصار عن غزة بشكل فوري، مؤكدة أن استمرار “إسرائيل” في إغلاق القطاع ومنع دخول المساعدات يمثل مخالفة لأوامر محكمة العدل الدولية، التي طالبت بوقف الإبادة الجماعية وتسهيل وصول الإغاثة الإنسانية، إضافة إلى السماح بدخول بعثات تقصي الحقائق الدولية.
وأضافت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: “هناك إبادة جماعية مستمرة، واحتلال عسكري، ونظام فصل عنصري. الفلسطينيون في غزة يُجَوَّعون، والعاملون في المجال الإنساني يُستهدفون، والمساعدات الإنسانية تُمنع”.
وقال تحالف “أسطول الحرية” (منظمة أطلقت حملة ضد الحصار على غزة وحاولت كسر الحصار بالقوارب)، إن “جيش “الاحتلال الإسرائيلي” صعد على متن سفينته مادلين المتوجهة إلى غزة وانقطع الاتصال بها”.
واتهم التحالف، في بيان له صباح اليوم الاثنين، قوات العدو الإسرائيلي، “باختطاف المتطوعين على متن السفينة مادلين”.
ونقلت إذاعة جيش العدو الصهيوني عن مصدر عسكري قوله إنه “يجري اقتياد السفينة مادلين نحو ميناء أسدود بعد السيطرة عليها”.
وبث جيش العدو الإسرائيلي صورا للحظة اعتقال جميع الأفراد من النشطاء الأجانب على متن السفينة مادلين.
وفي وقت سابق، أعلن “تحالف أسطول الحرية”، أن “صفارات الإنذار انطلقت على متن سفينته مادلين، وأن زوارق حربية اقتربت منها وحاصرتها تزامنا مع تحليق مسيّرة وإلقائها سائلا أبيض مجهولا على السفينة”.
من جهتها أعلنت المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، أن “زوارق (إسرائيلية) سريعة وصلت إلى السفينة مادلين”.
وأضافت ألبانيزي، أن “فريق السفينة أبلغ جنودا من جيش “الاحتلال” بأنهم يحملون مساعدات إنسانية وأنهم سيغادرون بسلام”.
وكانت “مادلين” أبحرت مطلع الشهر الجاري من ميناء كاتانيا الإيطالي باتجاه قطاع غزة، في رحلة تهدف إلى كسر الحصار المفروض عليه من قبل العدو الإسرائيلي.
وتحمل هذه السفينة على متنها 12 ناشطا من جنسيات متعددة، إضافة إلى مساعدات إنسانية تشمل الغذاء والدواء والمعدات الطبية.
ومادلين هي السفينة الـ36 ضمن ائتلاف “أسطول الحرية” الذي يهدف إلى كسر الحصار المفروض من قبل قوات العدو الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عام 2007.
وسُميت السفينة على اسم “مادلين كُلاب” أول فتاة فلسطينية احترفت صيد الأسماك في قطاع غزة، وقد فقدت والدها ومصدر رزقها بعد بدء العدوان الإسرائيلية في أكتوبر 2023.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 126,615 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس