أستاذ اقتصاد: إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري ليست الأولى
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد المصري ليست الأولى، إذ أنه منذ عام 2018، لاسيما بعد عامين من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهناك سلسلة طويلة من الإشادات من كل المؤسسات المعنية بالأطر المالية والاقتصادية على المستوى العالمي المتمثلة في صندوق النقد الدولي.
وأضاف «عنبر» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن إشادة صندوق النقد الدولي بالاقتصاد ليست مجاملة، بل نتيجة جهد كبير وتشابك القطاعات كافة بالدولة في إطار التنمية وكل ما يتعلق بخلق مناخ جاذب للاستثمار في البنية التحتية.
مؤشرات اقتصادية تتعلق بحجم الناتج المحليوتابع: «هناك مؤشرات اقتصادية تتعلق بحجم الناتج المحلي أو المؤشرات الخاصة بالإصلاحات الضريبية التي تمت، وأدت إلى توسيع القاعدة الضريبية للفائض الأول في الموازنة العامة».
ولفت أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إلى أن النمو الاقتصادي له مقياس واحد يتمثل في حجم الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي أو متوسط نصيب الفرد في النتاج المحلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد النمو الاقتصادي إكسترا نيوز صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: دعم ومساندة وثقة الممولين يدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية
أعرب أحمد كجوك وزير المالية، عن شكره وتقديره لكل شركائنا من الممولين الحاليين والجدد «اللى ساهموا فى نجاح مبادرة التسهيلات الضريبية»، وكذلك زملائنا العاملين بمصلحة الضرائب المصرية الذين أبدوا تجاوبهم الفعال مع هذا المسار المحفز والمتطور للإصلاح الضريبي، الذى يرتكز على خلق حالة من الثقة والشراكة واليقين من خلال العمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات الضريبية.
وقال كجوك، فى مؤتمر صحفي، إن النتائج الأولية للحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية إيجابية ومتميزة، وبداية قوية لمسار الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أننا تلقينا ١١٠ آلاف طلب لغلق «ملفات ضريبية قديمة» و٤٥٠ ألف إقرار معدل أو جديد فى إطار «التيسيرات الضريبية»، وكذلك تقدم ٥٣ ألف ممول جديد للانضمام للمنظومة الضريبية طواعية.
وأضاف الوزير، أن دعم ومساندة وثقة الممولين تدفعنا لتقديم حزم جديدة من التيسيرات الضريبية خلال الفترة المقبلة لمعالجة المزيد من التحديات الضريبية على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا جادون فى الانفتاح على مجتمع الأعمال وتبني مقترحاتهم لتغيير الواقع الضريبي للأفضل؛ استهدافًا لتوفير خدمات أكثر جودة وعدالة؛ إيمانًا بأن الممول شريك أصيل، وأننا نعمل على مساعدته حتى يربح وينمو ويتوسع فى أنشطته.
وأشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت خلال الـ ١١ شهرًا الماضية بنسبة تقترب من ٣٦٪ بنحو ٥٠٠ مليار جنيه إضافية، دون فرض أى أعباء جديدة بل وتطبيق المزيد من الحوافز والتسهيلات الضريبية، موضحًا أن هذه الإيرادات الإضافية تم توجيهها لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأكد أنه تم إطلاق الحزمة الأولى لتسهيلات الضريبة العقارية، ومن المقرر تطبيقها خلال الربع الأول من العام المالى المقبل، لافتًا إلى أن هناك حزمة من التسهيلات الجمركية سيتم اعتمادها بشكل نهائي من مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة تتضمن المزيد من التيسيرات لدفع حركة التجارة الخارجية وتحفيز الاستثمار.