اختتام الاجتماع الخامس للجنة «بقاء الأنواع» في أبوظبي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاختتم الاجتماع الخامس لرؤساء لجنة «بقاء الأنواع» التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة أعماله في أبوظبي بإصدار إعلان شارك في صياغته قادة وخبراء الحفاظ على الطبيعة، وقد أكدوا، من خلاله، أهمية صون الأنواع لحماية الطبيعة.
وجمع هذا الحدث المهم أكثر من 300 مشارك من القادة والخبراء في مجال الحفاظ على الأنواع لمعالجة الحلول المترابطة المطلوبة بشكل عاجل لحماية التنوع البيولوجي، واستقرار المناخ ودعم رفاهية الإنسان.
وأكد الإعلان الصادر عن أعضاء اللجنة وشركائهم الدور الحاسم للأنواع في تأمين المياه النظيفة، والأمن الغذائي، وتعزيز الروابط الثقافية، والاستقرار الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية.
كما حث الإعلان مختلف القطاعات، بما في ذلك الحكومات، والشركات، والشعوب الأصلية، والمجتمعات المحلية، والأفراد، على إعطاء الأولوية لحماية الأنواع في استراتيجياتهم، مع الاعتراف بأن حماية الحيوانات، النباتات، والفطريات، أمر أساسي لاستدامة الحياة على كوكب الأرض.
التنوع البيولوجي
وقالت رزان خليفة المبارك، رئيسة الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: «إن الإعلان الذي يحمل عنوان (حماية الأنواع تضمن استمرارية الحياة) يذكرنا بأن مصير التنوع البيولوجي متشابك بشكل عميق مع مصيرنا، حيث يؤثر على كل شيء بدءاً من استقرار المناخ، وحتى صحة الإنسان ورفاهيته. إن إجراءاتنا لحماية الأنواع هي في جوهرها إجراءات لحماية مستقبلنا جميعاً».
ومن خلال الإعلان، أكدت اللجنة التزامها وسعيها الدائم لحماية الأنواع وتعزيز موائلها، والتي لها الكثير من التجارب الناجحة في هذا المجال، حيث أثبتت اللجنة أن جهود الحفاظ تؤتي ثمارها، فمنذ الإعلان الذي صدر عام 2019 في أبوظبي لاتخاذ إجراءات عالمية، تضاعفت الجهود المبذولة، رغم تصاعد التهديدات التي تؤثر في التنوع البيولوجي.
وجاء الإعلان لتحفيز العمل العاجل لحماية الأنواع والنظم البيئية المهددة بالانقراض، حيث أكد أعضاء اللجنة أن الحفاظ على الأنواع ضروري لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي. ودعا الإعلان إلى التزام العالم والتكاتف لحماية التنوع البيولوجي الذي يدعم حياتنا جميعاً.
رؤية فريدة
قالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي: «تضاعفت الإجراءات التي اتخذتها لجنة بقاء الأنواع للحفاظ على الأنواع منذ إعلان أبوظبي الأخير في عام 2019. وهذا سبب يدعونا للتفاؤل ويمنحنا الأمل، حيث نحتاج إلى تكثيف جهودنا لحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وتقييم الوضع خلال مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة المقبل الذي تستضيفه أبوظبي في أكتوبر 2025».
وأضافت: «على الرغم من أن أكثر من 46.000 نوع معروف معرض لخطر الانقراض، وهذا يعني أننا قد نفقد إلى الأبد الفوائد الاجتماعية والاقتصادية والصحية وغيرها من الفوائد التي توفرها، فهناك جهود تُبذل للمحافظة على الأنواع، ومنها ما قمنا به لإعادة توطين بعض الأنواع مثل المها العربي والمها الأفريقي (أبو حراب)، ومن مسؤوليتنا الجماعية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها والوفاء بالتزاماتنا بموجب الاتفاقيات والمعاهدات المختلفة».
التكيف مع المناخ
قال البروفيسور جون بول رودريغيز، رئيس لجنة بقاء الأنواع: «إن الحاجة الملحة للحفاظ على الأنواع تقع في صميم عمل لجنة بقاء الأنواع، ويأتي هذا الإعلان ليعزز من التزامنا بالعمل من أجل التنوع البيولوجي، والقدرة على التكيف مع المناخ ورفاهية الإنسان».
وأضاف «بدعم من المجتمعات والحكومات والمجتمع المدني والأفراد حول العالم، معاً، نستطيع بناء مستقبل يقدّر الطبيعة، ويضمن استمرارية الحياة».
وعلى مدى أكثر من 15 عاماً، وبفضل الشراكة والدعم المستمر من هيئة البيئة - أبوظبي، كانت اجتماعات رؤساء لجنة بقاء الأنواع بمثابة منصة حيوية للتخطيط والتعاون واتخاذ إجراءات عالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي.
فمنذ الاجتماع الأول في عام 2008، ساهمت هذه الاجتماعات في تعزيز جهود الحفاظ على الأنواع، وأصبحت حدثاً لا غنى عنه في أجندة حماية البيئة.
وقد ركزت فعاليات هذا العام على القوة التجديدية للطبيعة والأدوار الحيوية التي تلعبها الحيوانات والفطريات والنباتات في دعم النظم البيئية ومواجهة آثار التغير المناخي ودعم الحياة.
كما واصلت شبكة لجنة بقاء الأنواع دورها المحوري في الحد من انقراض الأنواع، وعكس انحدارها، ودفع جهود تعافيها في جميع أنحاء العالم.
واستند اجتماع 2024 إلى دعوة أبوظبي في عام 2019 للعمل العالمي، التي أكدت أهمية الحفاظ على الأنواع كأولوية ومسؤولية مشتركة.
وقد ألهمت هذه الدعوة إطلاق خطة عمل الأنواع العالمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام 2023، التي تم الكشف عنها خلال اجتماع اتفاقية التنوع البيولوجي في نيروبي.
ويجدد إعلان 2024 التزام الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة بتمكين المجتمعات ودعم الحكومات، وإشراك قطاع الأعمال لإعطاء الأولوية للحفاظ على الأنواع على جميع المستويات، وتحقيق الأهداف المتفق عليها في إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي.
وقالت د. جريثيل أغيلار، المدير العام للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة: «يرسل الإعلان رسالة قوية مفادها بأن الحفاظ على الأنواع وحماية التنوع البيولوجي أمر ضروري لضمان بقائنا».
10.000 عضو حول العالم
تعتبر لجنة بقاء الأنواع التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، أكبر شبكة تطوعية علمية للحفاظ على الأنواع في العالم، حيث تضم أكثر من 10.000 عضو حول العالم. وهي مكلَّفة من قبل أعضاء الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة (من حكومات ومنظمات غير حكومية ومنظمات الشعوب الأصلية) بالحفاظ على الأنواع.
وتضم هذه الهيئة الفريدة علماء الأحياء والبيئة، والمعنيين بإدارة الحياة البرية، والعلماء المتخصصين بمجالات الصحة والاجتماع، والمعلمين، وممثلي المجتمع المدني، والاقتصاديين، والمسؤولين الحكوميين.
وتوفر لجنة بقاء الأنواع المعرفة اللازمة للقائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض التابعة للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، وهي المصدر الأكثر شمولاً للمعلومات في العالم حول حالة الأنواع الحيوانية والفطرية والنباتية في العالم.
ويتمتع خبراء لجنة بقاء الأنواع برؤية فريدة حول مدى تعرض الأنواع لتهديدات متنامية غير مسبوقة بسبب الأنشطة البشرية غير المستدامة، والتي تنعكس في القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات رزان المبارك شيخة الظاهري التنوع البيولوجي الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة الاتحاد الدولی لحمایة الطبیعة الحفاظ على الأنواع للحفاظ على الأنواع لجنة بقاء الأنواع التنوع البیولوجی لحمایة الأنواع فی أبوظبی أکثر من
إقرأ أيضاً:
اختتام «الحوار الهيكلي التاسع» بين الإمارات والاتحاد الأوروبي «افتراضياً»
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةاختتمت الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي بنجاح أعمال الحوار الهيكلي التاسع بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي عُقد افتراضياً، حيث أكد الجانبان متانة الشراكة الاستراتيجية والتعاون المستمر في مكافحة الجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي، ودعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير منظومات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وترأّس الحوار من الجانب الإماراتي عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، ومن الجانب الأوروبي روزاماريا جيلي، نائبة المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في جهاز العمل الخارجي الأوروبي.
وناقش كبار المسؤولين من الجانبين عدداً من مجالات التعاون الرئيسية، بما في ذلك التنسيق القضائي في الشؤون الجنائية، والتعاون بين جهات إنفاذ القانون، وتبادل المعلومات المالية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بما يسهم في رفع مستوى المواءمة والتنسيق والفعالية المشتركة في التصدي للجرائم المالية الدولية.
مسارات التعاون
وشهد الحوار استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون القائمة بين الجهات المختّصة في الدولة والاتحاد الأوروبي، حيث ركّزت المناقشات على الاتجاهات العالمية والمخاطر والتحديات المستجدة المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون المشترك بما يسهم في حماية نزاهة النظام المالي الدولي، والتصدي للأنشطة المالية غير المشروعة والحفاظ على معايير الامتثال الدولية.
وأسفر الحوار عن اتفاق الجانبين على مواصلة العمل على مجموعة واضحة من المخرجات الفنية والعملية الهادفة إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل بين الجهات المعنية. كما أكد الطرفان التزامهما المشترك بمواصلة التعاون والانخراط البنّاء خلال المرحلة المقبلة.
وخلال الحوار، أكد عمران شرف أهمية استدامة التعاون والتواصل بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي في مواجهة التهديدات المرتبطة بالجرائم المالية، وتعزيز التعاون الدولي.
وأوضح أن استمرار التعاون وتبادل الخبرات الفنية بصورة منتظمة يسهم في دعم الجهود الجماعية، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية، وترسيخ نزاهة واستقرار النظام المالي العالمي.
وقال تعليقاً على الفعالية: «تعكس النسخة التاسعة من الحوار الهيكلي بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب التزامنا المشترك بتعزيز التعاون في مكافحة الجرائم المالية والحفاظ على نزاهة النظام المالي العالمي». وأضاف أن بلوغ هذه النسخة من الحوار يجسد الثقة المتبادلة، والتواصل المستدام، والإرادة المشتركة لمواصلة هذه الجهود.
الجانب الأوروبي
بدوره، أكد الجانب الأوروبي أن دعم الاتحاد الأوروبي ودولة الإمارات للنظام الدولي القائم على القواعد يكتسب أهمية متزايدة في ظل التطورات الجيوسياسية الراهنة. وأشار إلى أن دولة الإمارات تُعَدُّ شريكاً أمنياً رئيسياً للاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
كما أوضح الجانب الأوروبي أن هذا الحوار يهدف إلى تحديد الأولويات المشتركة واستباق التحديات، وإيجاد حلول لها قبل أن تتطور إلى عقبات جسيمة.
وفي هذا الإطار، شدد على أهمية التصدي لعمليات التحايل على العقوبات، خاصة في ضوء التطورات الجيوسياسية الحالية في منطقة الشرق الأوسط.
التعاون القضائي
وأكد الطرفان أن تعزيز التعاون القضائي والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون يمثِّل ركيزة أساسية لتحقيق مزيد من التقدم، مشيرين إلى أن الحوار بينهما أثبت فعاليته، وأسهم في تحقيق نتائج ملموسة في هذا المجال.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي عن ثقته بأن التقدم الذي أحرزته دولة الإمارات في هذا الصدد سينعكس إيجاباً في التقييم المقبل لمجموعة العمل المالي والمقرر انعقاده في فبراير 2027.
حضر الفعالية من الجانب الإماراتي كل من: محمد السهلاوي، سفير دولة الإمارات لدى مملكة بلجيكا، ودوقية لوكسمبورغ الكبرى، رئيس بعثة الدولة لدى الاتحاد الأوروبي، والقاضي عبدالرحمن مراد البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، واللواء عبدالعزيز عبدالله الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، إلى جانب ممثلين من وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، ومجلس دبي للأمن الاقتصادي، والأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.
وفي المقابل، شاركت من جانب مؤسسات الاتحاد الأوروبي كل من: المديرية العامة للاستقرار المالي والخدمات المالية واتحاد أسواق رأس المال (DG FISMA)، والمديرية العامة للعدالة والمستهلكين (DG JUST)، والمديرية العامة للهجرة والشؤون الداخلية (DG HOME)، وجهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، بما في ذلك بعثة الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات، إضافة إلى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (اليوروبول).