الاقتصاد في أمان| "فيتش" ترفع تصنيف مصر الائتماني .. وخبير: رسالة جيدة للاستثمار الأجنبي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة فيتش عن رفع التصنيف الائتماني لمصر للمرة الأولى منذ عام 2019، تأتي هذه الخطوة بعد تنفيذ إجراءات إصلاحية هامة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب في مستقبل الاقتصاد المصري، ويسعى هذا التحسن إلى جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الست سنوات المقبلة، عبر مجموعة من الحوافز الضريبية والتسهيلات الممنوحة للقطاع الخاص، مما يعكس رؤية شاملة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلاد.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات، إن وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى يساعد على دعم الاقتصاد المصري، مما يصب في صالح الإجراءات التي تم اتخاذها في 6 مارس، وكان من أهدافها الرئيسية القضاء على السوق السوداء للدولار.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن هذا التصنيف الإئتماني يساعد أيضا على زيادة الاستثمارات وتدفق الاستثمارات الأجنبية وقدرة الاقتصاد المصري على تجاوز جميع الأزمات وزادت من قدرته على الصمود أمام جميع الأزمات الاقتصادية.
وأشار الشافعي، إلى أن الاقتصاد المصري يتميز بأنه متعدد القطاعات، حيث أن تنوع هذه القطاعات يعطيه مرونة كاملة لقدرته على مواجهة أي أزمة عالمية، فبالتالي ما صدر فيتش التصنيف الائتمانى لمصر مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصري، كما أنها رسالة للاستثمار الأجنبي على أن مصر لديها فرص استثمارية واعدة.
جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمارورفعت وكالة فيتش التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الأولى من 2019، فى مؤشر إيجابى لتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى عقب إجراءات 6 مارس الإصلاحية وتوحيد سعر الصرف، ومن شأن رفع التنصيف الائتمانى لمصر أن يدعم ثقة المستثمرين الأجانب فى مستقبل الاقتصاد بما يحسن موارد النقد الأجنبى.
وتسعى الدولة المصرية لتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القدرات المتنوعة للاقتصاد المصري، يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعظيم عوائد الاستثمار من خلال خلق بيئة أعمال متوازنة وجاذبة وأكثر تنافسية. ومن أجل زيادة مساهمة القطاع الخاص، تم وضع حد لاستثمارات العامة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه، بالإضافة إلى تطوير وثيقة سياسة ملكية الدولة لدفع الاستثمارات الخاصة.
وفي السياق نفسه، أسهم رفع التصنيف الائتماني لمصر في زيادة الإقبال على شراء السندات الدولارية المصرية في الأسواق الدولية، مما يعزز تدفقات تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا، كما استقبلت مصر نحو 46 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال عام 2024، نتيجة للإجراءات المتخذة في 6 مارس، بما في ذلك توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والتوسع في منح الرخص الذهبية.
ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي من 4% إلى 7%وتسهم هذه الاستثمارات الأجنبية المباشرة في زيادة فرص العمل والنمو، مع ارتفاع معدلات النشاط الاقتصادي والنمو من 4% إلى 7%، تزداد الإنتاجية والإيرادات العامة، والتي يتم إعادة توظيفها لدعم قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توفير موارد تصل إلى 1.5 تريليون جنيه لهما في الموازنة العامة الحالية.
تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ارتفاع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% في العام المالي المقبل 2025-2026، مقارنة بـ 4% في العام المالي الحالي 2024-2025، و2.4% خلال العام المالي الماضي.
كما رفعت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من B- إلى B، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت أن صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة عززت تدفقات النقد الأجنبي، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة في سوق السندات.
وأشارت الوكالة أيضاً إلى ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 44.5 مليار دولار، حيث استقبلت مصر نحو 24 مليار دولار من صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فيتش ة المستثمرين الإقتصاد المصرى مصر الاستثمارات الاجنبية الأزمات الاقتصادية فرص استثمارية الاستثمارات الأجنبیة التصنیف الائتمانی الاقتصاد المصری ملیار دولار وکالة فیتش
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في منتدى طشقند الدولي للاستثمار بوفد رفيع المستوى
ترأس معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، المبعوث الخاص لسمو وزير الخارجية لجمهورية أوزبكستان، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال منتدى طشقند الدولي الرابع للاستثمار، والذي انطلقت أعماله في العاصمة الأوزبكية طشقند وافتتحه فخامة الرئيس شوكت مير ضيايف وبمشاركة رفيعة المستوى ضمت عدداً من رؤساء الدول ورؤساء وزراء دول آسيا الوسطى وأوروبا، وكبار ممثلي المؤسسات الدولية.
وأكد فخامته خلال الجلسة على التزام بلاده بتوفير بيئة استثمارية عادلة وجاذبة، من خلال تعديلات تشريعية جوهرية، وإطلاق صندوق وطني استثماري بقيمة تقارب 2 مليار دولار، واستحداث أنظمة تحفيزية تضمن المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
كما شدد على أهمية قطاع النقل واللوجستيات كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى النمو المتزايد في الاستثمارات الخاصة في هذا المجال، وسلط الضوء على مطارات سمرقند ونامانجان وبخارى كنماذج حيوية للتطور الجاري.
ويهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في أوزبكستان، لا سيما في قطاعات الطاقة، والزراعة، والصناعة، والسياحة، والبنية التحتية، حيث شهد مشاركته هذا العام في نسخته الحالية أكثر من 7500 مشارك يمثلون 100 دولة، وبينهم ما يقارب 3000 ضيف شرف.
كما شهد المنتدى للمرة الأولى تنظيم معرض وطني يُبرز القدرات الصناعية والاستثمارية المحلية بمشاركة أكثر من 90 شركة أوزبكية.
وعلى هامش المنتدى، استقبل فخامة شوكت ميرضائيف معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية المبعوث الخاص لوزير الخارجية في جمهورية أوزباكستان والوفد المرافق له، بحضور سعادة الدكتور سعيد مطر القمزي، سفير الدولة لدى طشقند.
ونقل معاليه إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وتمنيات القيادة الرشيدة لجمهورية أوزبكستان وشعبها الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في عدد من المجالات الحيوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، ومتابعة أهم المشاريع المشتركة بين البلدين، حيث أكد الجانبان على عمق الروابط الاقتصادية بين البلدين، وحرصهما المشترك على الارتقاء بمستوى التعاون إلى آفاق أرحب.
كما عقد معالي سهيل المزروعي في اليوم التالي اجتماع «الطاولة المستديرة» مع معالي جمشيد كوتشوكاروف، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية الأوزبكي، بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين من الجانبين في القطاع الحكومي والخاص، والذي يعد منصة رئيسية لتعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين. حيث تم استعراض خلال هذا الاجتماع فرص التعاون في مجالات الاقتصاد الجديد، والتكنولوجيا، والطاقة، والزراعة، والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والقطاع المالي والمصرفي.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية أن دولة الإمارات تُعد من أبرز الشركاء التجاريين لأوزبكستان، داعياً إلى تعزيز الشراكات الاستثمارية وتطوير المبادرات المشتركة التي تدعم التكامل الاقتصادي، من خلال تحفيز بيئة الاستثمار، وتسهيل الإجراءات التجارية، وسن التشريعات وتعزيز قنوات التواصل بين رجال الأعمال والمستثمرين، والشراكة بين القطاع الحكومي والخاص.
كما سلط معاليه الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، مثل:«الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار، والطاقة المتجددة، والسياحة والطيران، والزراعة والأمن الغذائي، والبنية التحتية، والقطاع المالي والمصرفي».
وفي ختام الطاولة المستديرة شهد الجانبان توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الاستثمارية، بين مؤسسات حكومية وخاصة من الإمارات وأوزبكستان، في خطوة تؤكد التزام الجانبين بدفع التعاون الاقتصادي إلى مستويات متقدمة من الشراكة والتنمية المستدامة.
ضم وفد الدولة المشارك عدداً من الجهات ومن كبار المسؤولين في الجهات الحكومية والخاصة يمثلون وزارة الخارجية، ووزارة الاقتصاد، وزارة الطاقة والبنية التحتية، وجهاز أبوظبي للاستثمار، ومجموعة موانئ أبوظبي، وموانئ دبي العالمية، وشركة الاتحاد للكهرباء والماء، وشركة مصدر، شركة طاقة لحلول المياه، وغرفة تجارة دبي، وشركة 40capital، وشركة IFFCO، ومجموعة بارجيل القابضة، وبنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وشركة Serdal Holding، وشركة متيتو، وشركة AIM، وGlobal Foundation، وشركة ويز اير.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)