اتفق أعضاء مجلس الأمن أول من أمس الخميس على تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025م، وبهذا تستمر المكلفة برئاسة البعثة، ستيفاني خوري، بصلاحية رئاسة البعثة إلى حين تعيين مبعوث خاص، والذي غالبا يكون بترشيح من السكرتير العام للأمم المتحدة ويعتمد من قبل مجلس الأمن. ويعني ذلك أن البعثة يمكن ان تعمل بحرية خلال الأشهر الثلاث القادمة، إلا إنها يمكن أن تواجه تعثرا بعد ذلك في حال عدم الاتفاق على المبعوث الجديد، وهو احتمال وارد.



بيان أو قرار المجلس كرر موقف المجلس من النزاع القائم في ليبيا بالدعوة إلى دعم العملية السياسية للوصول إلى اتفاق لأجراء الانتخابات في البلاد، ودعم جهود المصالحة، وضرورة احترام الاتفاق السياسي المؤطر للحوار بين أطراف النزاع الليبي، وضرورة توفير التمويل لتعافي الاقتصاد وتنفيذ مشاريع الإعمار، كما جدد المجلس موقفه الرافض للوجود الأجنبي في البلاد، ولوح بفرض عقوبات على من يهددون السلم يعرقلون الانتخابات.

والملاحظ أن القرار لم يتضمن ملف انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا وقرارات محكمة الجنايات الدولية بالخصوص، برغم جهود إدراج الملف في جلسة المجلس الخميس الماضي. وبرغم اتفاق المجلس على الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، إلا إنه افترق في موضوع الانتهاكات وسبيل مجابهتها، ذلك أن خمس أعضاء من أصل خمسة عشر عضوا في المجلس يتحفظون على قرارات محكمة الجنايات، وتطور الموقف من المحكمة بعد إصدارها مذكرة قبض بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث تصف موسكو المحكمة بأنها أحدى أدوات السياسية للقوى الغربية لتمرير سياساتها.

الاستفتاء الذي يلوح به الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة شكل ضغطا على مجلس النواب، والذي هدد بالاتجاه إلى خيارات تنحو منحى جهوي بدعوى وقف تغول الغرب الليبي على باقي الأقاليم، غير أن ترحيب رئاسة النواب بالقرار استندت على تأكيد الاخير على القوانين الصادرة بالخصوص، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لرئاسة النواب.محليا، أبدى أطراف النزاع ترحيبا بقرار المجلس، برغم أنه لا يتوافق في بعض مضامينه مع توجهاتهم، والترحيب بالعموم سياسي، وإلا فإن القرار صادم مواقف أطراف النزاع بوضوح، إلا إنهما اتجاها لتجييره لصالح مواقفهما الأخيرة من الملفات الخلافية. فالقرار يماهي مجلس النواب في الاعتداد بقوانين الانتخابات التي أصدرها المجلس ويرفضها الطرف المنازع في الغرب الليبي، بالمقابل أكد القرار على الاتفاق السياسي، وتحديدا اتفاق تونس - جنيف، في مخالفة لموقف رئاسة مجلس النواب منه.

رئيس المجلس الرئاسي كان سباقا للإشادة بقرار مجلس الأمن واعتبره بمثابة خارطة طريق للمرحلة القادمة، وربط محمد المنفي بين دعم مجلس الامن قوانين الانتخابات بتوجه الرئاسي لإجراء استفتاء عام وتشكيل لجنة للترتيب له كخيار صحيح لإنجاز الانتخابات.

الاستفتاء الذي يلوح به الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة شكل ضغطا على مجلس النواب، والذي هدد بالاتجاه إلى خيارات تنحو منحى جهوي بدعوى وقف تغول الغرب الليبي على باقي الأقاليم، غير أن ترحيب رئاسة النواب بالقرار استندت على تأكيد الاخير على القوانين الصادرة بالخصوص، وهي مسألة حاسمة بالنسبة لرئاسة النواب.

بقيت قضية في غاية الأهمية والحساسية وهي التغيير الحكومي، وطرح داخل أروقة مجلس الأمن اقتراح الاجتماع بالحكومتين، حكومةالوحدة الوطنية في الغرب والحكومة الليبية في الشرق، للاستماع إلى وجهة نظرهما ومحاولة إيجاد مخرج لنزاعهما، وقد يفهم من هذا التوجه تجاهل خيار تشكيل حكومة جديدة بعيدا عن الحكومتين القائمتين، وهو الخيار الذي تسعى إليه مكونات سياسية ونشطاء مبرزون في الغرب والشرق.

أخيرا يفهم من نقطة تسهيل عملية الإنفاق على الاقتصاد والإعمار أن مجلس الأمن يدعم تحويل تركيز الحكومات إلى الاقتصاد والتشييد بدل الاقتتال، واكتفى المجلس بأن يكون تخصيص الأموال بشفافية، مع ملاحظة أن القرار لم يتطرق إلى دعوى توزيع الموارد المالية بعدالة بين الأطراف المتنازعة والتي تبنتها أطراف دولية مؤثرة في الشأن الليبي، وقد يكون هذا راجع إلى تقدير المجلس للاتفاق حول إدارة المصرف المركزي واعتباره مؤشرا إيجابيا وكافيا في هذه المرحلة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه مجلس الأمن البعثة ليبيا ليبيا مجلس الأمن تفويض بعثة مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات مقالات سياسة مقالات رياضة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة رئاسة النواب مجلس النواب مجلس الأمن

إقرأ أيضاً:

أبرز ردود الفعل الدولية والعربية على المواجهة الإسرائيلية الإيرانية

تصاعدت ردود الفعل الدولية والعربية في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على المنشآت العسكرية والنووية داخل الأراضي الإيرانية، داعية إلى الهدوء واستئناف الحوار وتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة.

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية، أمس الجمعة، إن رئيس الوزراء كير ستارمر ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب العمليات العسكرية الجارية في الشرق الأوسط، واتفق الجانبان على أهمية اللجوء إلى الدبلوماسية والحوار لمعالجة التوترات الإقليمية.

وفي باريس، حضّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الولايات المتحدة وإيران على استئناف المحادثات بشأن البرنامج النووي الإيراني، محملا طهران "مسؤولية كبيرة في زعزعة استقرار المنطقة".

ودعا ماكرون إلى احتواء التصعيد، وأكد "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها"، لكنه شدد على ضرورة "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".

كما أعلن عن تأجيل المؤتمر الدولي الذي كانت فرنسا والسعودية تعتزمان تنظيمه في نيويورك بشأن حل الدولتين، مؤكدا أنه سيُعقد "في أقرب وقت ممكن".

وكان من المقرّر أن يعقد المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، جولة سادسة من المحادثات مع إيران غدا الأحد في سلطنة عُمان، ضمن المساعي لإحياء مسار التفاوض بشأن الملف النووي، غير أن الضربات الإسرائيلية التي نُفّذت صباح الجمعة غيّرت مسار التطورات.

إعلان

من جانبه، توعد ترامب طهران قائلا: "على إيران إبرام اتفاق قبل ألا يبقى شيء"، محذرا من أن "الضربات المقبلة ستكون أعنف".

انتهاك سيادة إيران

وفي بكين، دانت الصين بشدة انتهاك إسرائيل سيادة إيران وسلامة أراضيها. وقال السفير الصيني لدى الأمم المتحدة، فو كونغ، خلال جلسة لمجلس الأمن إن بلاده تعارض توسيع رقعة الصراع، معبرا عن قلقه البالغ من تداعيات الهجوم على مفاوضات الملف النووي الإيراني.

كما أصدرت الصين تحذيرات لرعاياها في إسرائيل وإيران، ووصفت الوضع الأمني في البلدين بـ"المعقد والخطير".

وعلى الصعيد العربي، كثفت دول المنطقة اتصالاتها الدبلوماسية في مسعى لاحتواء التصعيد.

فمن جهتها، أكدت السعودية عبر وزير خارجيتها، فيصل بن فرحان، في اتصال مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، إدانتها "للعدوان السافر" الإسرائيلي الذي من شأنه تعطيل جهود خفض التصعيد، مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول دبلوماسية.

كما بحث بن فرحان في اتصالات مع نظرائه في مصر والأردن والنرويج المستجدات في المنطقة.

وفي الدوحة، أعرب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال اتصالات مع وزراء خارجية السعودية ومصر وسلطنة عُمان والأردن، عن "قلق بلاده البالغ إزاء هذا التصعيد الخطير"، مؤكدا أن قطر ستعمل مع شركائها الإقليميين والدوليين لوقف العدوان على إيران وتجنب تداعياته الكارثية.

من جهتها، شددت مصر -عبر وزير خارجيتها بدر عبد العاطي- على "رفضها وإدانتها لانتهاك سيادة الدول"، محذرة من "خطورة انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة".

وأكدت أهمية مواصلة التنسيق مع قطر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

وفي عمّان، جدد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إدانة بلاده للهجوم الإسرائيلي، وأكد أن الأردن "لن يكون ساحة حرب لأحد"، مشددا على ضرورة تحرك دولي فاعل لحماية المنطقة من التدهور.

إعلان

وناقش الصفدي الأوضاع مع نظرائه في الكويت والعراق، إذ أكدوا أهمية استئناف المفاوضات الأميركية الإيرانية بشأن الملف النووي.

كما أعلن العراق أنه تقدم بشكوى إلى مجلس الأمن ضد ما وصفها بـ"خروقات الكيان الصهيوني لأجوائه"، مطالبا المجلس بتحمل مسؤولياته تجاه منع تكرار هذه الانتهاكات.

وفي السياق ذاته، بحث حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، مع وزراء خارجية السعودية ومصر والأردن تطورات المشهد، مشددا على خطورة التصعيد الإسرائيلي وتبعاته على القضية الفلسطينية.

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت خلالها أكثر من 200 موقع داخل إيران، منها منشآت نووية ومقار عسكرية، وأسفرت عن مقتل قادة بارزين في الحرس الثوري وعلماء نوويين، حسب مصادر إيرانية.

في المقابل، ردت طهران بسلسلة من الغارات الجوية على مواقع إسرائيلية، مما أدى إلى دوي انفجارات في القدس وتل أبيب. وفي رسالة إلى الشعب الإيراني، توعد المرشد الأعلى علي خامنئي إسرائيل بـ"عقاب صارم"، مؤكدا أن بلاده لن تترك هذا الاعتداء دون رد.

مقالات مشابهة

  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب.. تعرف على جدول الأعمال
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة للبرلمان
  • الازدواج الضريبي ومنع التهرب .. اتفاقية جديدة مع الإمارات ينظرها البرلمان
  • 6 أسئلة عن الانقسام الهيكلي للمؤسسات في اليمن
  • أبرز ردود الفعل الدولية والعربية على المواجهة الإسرائيلية الإيرانية
  • بينهم مركز تحكم إقليمي بالأسكندرية.. اتفاقيات هامة ينظرها البرلمان قريبا
  • جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل: مناقشة أولويات الموازنة العامة للدولة 2025/2026
  • مجلس النواب يدين العدوان الصهيوني الغاشم على إيران
  • مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة 2025/2026 الأسبوع القادم
  • الأسبوع المقبل.. البرلمان يناقش الموازنة العامة واتفاقيات دولية وتشريعات اقتصادية كبرى