لجنة نيابية: الشغور الرئاسي عطل قوانين التعليم وبانتخاب المشهداني سنستأنف عملنا
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي النيابية عادل الركابي، اليوم السبت (2 تشرين الثاني 2024)، أن اللجنة قد تأثرت إلى حد بعيد بفراغ منصب رئيس البرلمان، مما أدى إلى تعثر كثير من القوانين الحيوية التي تهدف إلى تطوير قطاع التعليم في البلاد.
وقال الركابي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "من أبرز القوانين المتأثرة خلال الفترة السابقة قانون التعليم الأهلي وقانون الخدمة الجامعية وقانون أسس تعادل الشهادات"، معربا عن "أمله في أن يتم استئناف العمل على هذه القوانين وإقرارها بعد انتخاب رئيس جديد للبرلمان".
وأضاف: "تعودنا في العملية السياسية العراقية أن تكون المؤسسات الرئيسة، مثل مجلس النواب، مبنية على مبدأ التشاركية بين المكونات السياسية"، مستدركا بالقول "إلا أن الشغور منصب الرئيس والتجاذبات السياسية الحادة قد أدت إلى شلل في عمل البرلمان، وتعطيل كثير من القوانين التي تهم المواطنين".
وأشار الركابي إلى أن "منصب رئيس البرلمان ونائبيه له دور حيوي في الإشراف على عمل اللجان النيابية، وأن شغور منصب الرئيس قد أدى إلى صعوبة في عقد الجلسات وإقرار القوانين"، مشددا على أن "التجاذبات السياسية والمقاطعات قد أدت إلى تعطيل بعض القوانين".
وبشأن أبرز القوانين الموجودة في أدراج اللجنة أوضح الركابي أنه "لدينا في لجنة التعليم العالي العديد من القوانين المهمة التي نعمل على إقرارها، والتي تهدف إلى تطوير قطاع التعليم وتحسين أوضاع الأكاديميين والطلاب"، منوها إلى أن "من أبرز هذه القوانين قانون التعليم الأهلي الجديد الذي يهدف إلى تنظيم القطاع الأهلي وتطويره، وقانون الخدمة الجامعية الذي يمنح الأساتذة الجامعيين مزايا عديدة، وقانون أسس تعادل الشهادات الذي يهدف إلى توحيد معايير التعليم العالي."
وشدد الركابي على أن "اللجنة لا تقتصر على دورها التشريعي، بل تقوم أيضاً بدور رقابي على عمل مؤسسات قطاع التعليم، من خلال متابعة أدائها وتقديم التوصيات اللازمة".
وحسم مجلس النواب، أول أمس الخميس، ملف منصب رئيس المجلس، حيث منح الثقة إلى محمود المشهداني بعد جولتين من عملية التصويت.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
«التعليم» تُجيز استخدام الحاسبة غير المبرمجة وتمنع الجوالات في الاختبارات-عاجل
في إطار جهودها الرامية لتعزيز العدالة وتكافؤ الفرص داخل قاعات الاختبار، أعلنت وزارة التعليم السماح لطلاب الصف الثالث المتوسط وطلاب المرحلة الثانوية باستخدام الآلة الحاسبة في الاختبارات، وذلك وفق ضوابط صارمة تمنع أي تجاوزات أو استغلال غير مشروع. وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى دعم الطلبة في المواد التي تتطلب إجراء عمليات حسابية دقيقة، دون الإخلال بجوهر التقييم الأكاديمي.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأكدت الوزارة أن السماح باستخدام الآلات الحاسبة يقتصر على الأجهزة غير القابلة للبرمجة، والتي لا تحتوي على خصائص تخزين المعلومات أو تنفيذ العمليات الإحصائية المعقدة، أو تلك المزوّدة بخاصية الرسم البياني أو حل مسائل التفاضل والتكامل، حفاظًا على نزاهة بيئة الاختبار.
أخبار متعلقة "التعليم" تمنع معلمي التخصص من مراقبة اختباراتهم.. وتحدد آليات الرصد-عاجلالضمان الاجتماعي.. 3 شروط لاستمرارية صرف المعاش للأسرةوفي السياق ذاته، شددت الوزارة من خلال دليل أنظمة وإجراءات الاختبارات على الحظر الكامل لإدخال أو استخدام الهاتف الجوال داخل قاعات الاختبار، مشيرة إلى أن ذلك يُعد مخالفة تستوجب تحرير محضر رسمي يتضمن ملابسات الواقعة، وأسماء الشهود، والأدلة المتعلقة، ليُرفع لاحقًا إلى لجنة الاختبارات بالمدرسة للنظر في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تأديبية.
كما دعت الوزارة إدارات المدارس إلى التأكد من هوية الطالب قبل بدء الاختبار، ومتابعة التزامه بتدوين اسمه وصفه الدراسي بشكل واضح على ورقة الإجابة، والتوقيع في كشوف التسليم. وأكدت على أهمية قيام الملاحظين في كل لجنة بتوثيق عدد أوراق الإجابة المستلمة والتوقيع عليها، بما يضمن دقة الرصد وسلامة الإجراءات، ويعزز من مصداقية العملية التقويمية.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام