«التنمية المحلية»: تنظيم 5 دورات تدريبية لرفع كفاءة 166 من العاملين بالمحليات
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الدورات التدريبية التي يتضمنها الأسبوع الرابع عشر من الخطة التدريبية للمحليات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، غدا الأحد.
دورات تدريبية للعاملين بوزارة التنمية المحليةوتتضمن الخطة تنفيذ 5 دورات تدريبية، منها 3 دورات جديدة تنفذ لأول مرة وهي دورة «الحفاظ على النسق الحضاري والهوية البصرية في مشروعات تطوير عواصم المدن» ويشارك فيها 28 من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، ودورة «زراعة أسطح مقار الإدارة المحلية ومساهمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة» ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة ولجان التقييم البيئي للمشروعات، ودورة «دور السياسات البيئية الدولية في تشجيع مشروعات التنمية المحلية في مصر» ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة ولجان التقييم البيئي للمشروعات، بالإضافة إلى دورتي «الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية»، والأسبوع الثالث والأخير لدورة «إعداد المدربين TOT الأساسية»، ويبلغ إجمالي عدد المتدربين في هذا الأسبوع 166 متدربًا من جميع المحافظات.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن دورة «الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية» التي يتم تنفيذها هذا الأسبوع بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، تأتي تزامنا مع جهود الدولة لجذب الاستثمارات وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز غير مسبوقة للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار، حيث تستهدف الدورة 28 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشؤون القانونية ووحدات تراخيص المستثمرين.
مشاركة 54 شخصا في دورة TOTولفتت الدكتورة منال عوض إلى استمرار دورة TOT بالأسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية للأسبوع الثالث على التوالي، ويستفيد من هذه الدورة 54 متدربا من جميع المحافظات، موضحة أن الأسبوع الثالث والأخير ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم، معايير تقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي، ومعايير التقييم العامة للدورة التدريبية، والتلوين الصوتي للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس، وجلسة إعداد المشروعات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أهداف التنمية الأسبوع الرابع الإدارة المحلية التنمية المحلية التنمية المستدامة الخدمات المالية الخطة التدريبية الدورات التدريبية الدورة التدريبية الشئون القانونية التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
ورشة تدريبية بالغردقة حول «التنمية المستدامة» بالبحر الأحمر
انطلقت صباح اليوم الأحد فعاليات ورشة العمل الدولية حول التنمية المستدامة للبحر الأحمر، والتي تستضيفها مكتبة مصر العامة بالغردقة على مدار ٤ أيام، بمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجالات البيئة البحرية والقانون والاقتصاد الأزرق وإدارة المصايد، وذلك في إطار التعاون بين المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد (NIOF) والمعهد الدولي للمحيطات (IOI).
وتأتي الورشة في إطار حرص المعهد على تعزيز القدرات الوطنية في مجال حوكمة البحار، وتبادل الخبرات الدولية، ودعم مسارات التنمية المستدامة المرتبطة بالموارد البحرية المصرية، تحت رعاية الدكتورة عبير أحمد منير، رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، و الدكتور هاشم مدكور، مدير فرع المعهد بالبحر الأحمر، وتحت إشراف الدكتورة لمياء إسماعيل، رئيس مديري المعهد الدولي للمحيطات.
بدأت فعاليات الورشة التدريبية بمحاضرة ألقاها الدكتور وليد رمضان، مدير المكتب الفني لمحميات البحر الأحمر، حول قوانين المحميات، والمحميات الطبيعية في البحر الأحمر، وتناولت دور التوعية والإعلام البيئي، كما تم عرض فيلم وثائقي عن المحميات الطبيعية في البحر الأحمر، تناولت المحاضرة الثانية للدكتور أحمد الجندي، أستاذ مساعد الجيولوجيا البحرية، نظرية الألواح التكتونية ونشأة المحيطات، وكيفية نشأة الأرض والكون مع شرح للعمليات المصاحبة قبل الزلازل و البراكين
أما المحاضرة الثالثة شرح خلالها لدكتور محمد فيالة، مدرس القانون الدولي بالجامعة الأمريكية الدولية والأكاديمية العربية، التطور التاريخي لاتفاقية الأمم المتحدة قانون البحار ١٩٨٢، مستعرضًا طبيعة الحدود البحرية بين الدول الساحلية.
فيما تحدث الدكتور أحمد عبد الحليم، أستاذ الكيمياء بالمعهد، عن الطاقة الغير متجددة (البترول كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة من البخار والمحيطات)، وأهمية البترول والاحتياطي العالمي واستخدامات البترول المختلفة.
والدكتور محمد جابر دسوقي، رئيس معمل ديناميكا التجمعات السمكية بالمعهد، فألقى محاضرة عن المصايد وقوانين المصايد، موضحًا أهمية التعاونيات في تنظيم الصيد، ودور القوانين والتشريعات في حماية المخزونات السمكية.
وفى نهاية اليوم الأول تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات لإقامة محاكاة لتقسيم الحدود البحرية بين الدول وذلك من خلال الخرائط البحرية.