إلهام أبو الفتح تكتب: هل نقول وداعا؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
هل نبدأ بالفعل الاستغناء عن صندوق النقد الدولي كتجارب دول نجحت في ذلك كما كتبت الأسبوع الماضي ونقول وداعا لصندوق النقد الدولي؟
من المتوقع ان تصل مصر كريستالينا جورجيفا رئيس صندوق النقد الدولي لمناقشة ما تم إنجازه من برنامج الإصلاحات وما لم تنفذه مصر.
ولمراجعة طلبات صندوق النقد كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يبذل كل الجهد وله كل الشكر للخروج من هذه الأزمة.
من المعروف ان ارتفاع الأسعار ورفع أسعار الطاقة ورفع الدعم عن المنتجات من شروطه ولكننا نحتاج الي زيادة الاستثمارات وأن نبدأ خطة واضحة لكي ننجح في الاستغناء عن الصندوق وضغوطه وطلباته.
توجد سيناريوهات مرحلية متوقعة لتقديمها لصندوق النقد أثناء الزيارة أولها تمديد الجدول الزمني لتنفيذ الإصلاحات، أو الحصول على عام لتنفيذ حزمة تحفيز والتحكم في ارتفاع أسعار الطاقة، أو تأمين تمويل إضافي من صندوق النقد الدولي.. ومن وجهة نظري:
الحل الأول: هو أن نعتمد علي أنفسنا مثل العديد من دول العالم التي قامت بتنمية صناعتها وتقوية اقتصادها وبدلا من الحصول علي قرض من الصندوق قامت هي بإقراض الصندوق مثل ماليزيا مثلا
وكلنا نعلم أن الصندوق، نجح مع دول وفشل مع أخري وهناك دول اضطرت لإعلان إفلاسها مثل اليونان، ولا ننسي أن صندوق النقد، دائما يستخدم نفس الأسلوب ونفس البرنامج في بلدان العالم النامي وكأنهم نسخة واحدة وليس لكل دولة خصوصية وظروف مختلفة.
والتنمية واعتماد الدول علي أنفسها ليست من أولويات الصندوق وتدخلاته لا تصلح لكل البلدان.
نريد أن نناقش ونضع حلولا تنبع من ظروفنا وتتوافق مع ما نمر به من من توتر في المنطقة وأزمة اقتصادية عالمية، نحن الأكثر تأثرا بها، وياريت نغير المفهوم حتي لا يكون صندوق النكد الدولي.
مصر قطعت شوطا كبيرا من الإصلاح وعانت الكثير من الضغوط، لذلك يجب أن نطرح أفكاراً وسيناريوهات واضحة، وخطة عمل داخلية، تجعلنا في يوم من الأيام نستغني عن الصندوق.
أتمني أن نصل ليوم نقول فيه وداعا صندوق النقد الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.