المنفي يُحذّر: الاستمرار في عدم احترام القضاء يُمهد لانهيار الدولة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
حذر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي من الاستمرار في عدم احترام أحكام القضاء وازدرائه يُهدد استقرار ووحدة السلطة القضائية ويُمهد لانهيار الدولة واندلاع الصراعات بدون حكم يمكن الاحتكام إليه.
جاء ذلك في خطاب وجهه المنفي إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه.
وأشار المنفي إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه بدون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها وزالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده في كل ليبيا.
وأضاف المنفي في خطابه: “لاحظنا محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال، أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان، وإجراء تعديلات غير مبررة للقوانين المنظمة للسلطة القضائية والتعدي كذلك على اختصاصات تنفيذية”.
ونوه رئيس المجلس الرئاسي بأن “أخطر هذه التعديات تعيين مستشارين وأداء اليمين القانونية لأعضاء محكمة دستورية بموجب قانون إنشاء أحادي وغير دستوري رقم (2023 /5م) والذي قضت المحكمة العليا ببطلانه”.
وتابع المنفي في خطابه: “يزداد الأمر خطورة حين نعلم أن البرلمان لا يملك الولاية القانونية والشرعية لإنشاء المحكمة الدستورية الذي تختص بطرحه الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور على الشعب في دستور دائم”.
وأعرب رئيس المجلس الرئاسي عن أمله في أن يقوم مجلس النواب بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وتجميد ومراجعة كافة القوانين التي لا تتطلبها المرحلة الانتقالية أو المخالفة للاتفاق السياسي، وذلك في جلسات علنية شفافة بنصاب قانوني.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدستور القضاء المجلس الرئاسي المنفي عقيلة صالح مجلس النواب محكمة دستورية محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
القضاء يوجه بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجّه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، بتشديد الإجراءات بحق أصحاب المولدات المخالفين والمعتدين على الكوادر الطبية والتعليمية.
وجاء في بيان صادر عن إعلام القضاء، تلقته "الاقتصاد نيوز": "عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الثامنة برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية، القاضي فائق زيدان، وتم خلالها تأبين نائب المدعي العام في مقر المدعي العام في كركوك، رائد أحمد حسن، الذي وافاه الأجل."
وأضاف البيان أن "عدداً من القضاة وأعضاء الادعاء العام تمّت ترقيتهم، بالإضافة إلى منح المناصب القضائية التي يتطلب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف، وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف، بناءً على مقتضيات المصلحة العامة."
وتابع البيان: "كما أقر المجلس الصيغة النهائية لقواعد مدونة سلوك الباحث الاجتماعي أمام القضاء."
ووجّه المجلس "شكره وتقديره لعدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، تقديراً لجهودهم المتميزة في مجال اختصاصهم، وبارك للقاضيات تجديد الثقة بمناسبة انتخابهن لإدارة مجلس رابطة القاضيات العراقيات."
وناقش المجلس "الذكرى المئوية لتأسيس محكمة التمييز الاتحادية، لما لهذا الحدث المهم من رمزية وتأثير في تاريخ العراق."
وأكد المجلس "تشديد محاكم التحقيق المختصة للإجراءات بحق مخالفي تعليمات محافظة بغداد من أصحاب المولدات، وكذلك المتجاوزين على الكوادر الطبية والتعليمية."
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»