رابطة المصارف: خفض نسبة التضخم ساعد على استقرار أسعار السلع
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت رابطة المصارف الخاصة، السبت، أن نجاح الحكومة بخفض نسبة التضخم إلى 3.8% ساعد على استقرار أسعار السلع.
وقال المدير التنفيذي لرابطة المصارف الخاصة علي طارق، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رابطة المصارف الخاصة والبنك المركزي العراقي عقدا ندوة تحت عنوان (دورة الإحصاء في رسم السياسة النقدية)"، مبينا، أن "استخدام البيانات والمعلومات الإحصائية يعد منهجية اتخذها البنك المركزي العراقي، وخصوصا في الفترة الأخيرة في اتخاذ القرارات سواء على مستوى السياسة النقدية أو القرارات التي تؤثر في الاقتصاد بشكل عام".
وأضاف، أن "الهدف من الندوة إيضاح البيانات الاقتصادية والمالية والمصرفية للجمهور من قبل المختصين؛ للاطلاع على البيانات المنشورة في موقع البنك المركزي العراقي؛ لايضاح التقدم ونقاط الخلل بما يتعلق بالقطاع المالي أو السياسة النقدية".
وأكد طارق، أن "إحدى المؤشرات المهمة تتعلق بالقطاع المصرفي أو حجم الودائع أو حجم الكتلة النقدية وتوزيع الودائع بين القطاع المصرفي الحكومي والخاص إضافة إلى تأثير الائتمان والقروض وعلى الناتج المحلي الإجمالي"، موضحا، أنه "من جهة أخرى كمؤشرات اقتصادية كان أهمها نسب التضخم التي انخفضت بشكل كبير في الفترة الأخيرة لتصل إلى 3.8 بالمئة"، مشيرا إلى، أن "هذه تعتبر نسبة ممتازة تحافظ على استقرار أسعار السلع وبالتالي يكون زيادة الأسعار أقل على المواطن".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: تحرير الجنيه في 2016 أدى إلى استقرار مؤقت بسعر الصرف
قالت الدكتورة عالية المهدي عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنّ عام 2016 شكّل نقطة تحول رئيسية في المسار الاقتصادي لمصر، حيث شهد توقيع أول اتفاق مع صندوق النقد الدولي منذ عام 2011، ما فتح الباب أمام تطبيق عدد من الإصلاحات الجوهرية أبرزها تحرير سعر صرف الجنيه المصري.
وأضافت المهدي، في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الجنيه قبل هذا التحرير كان يعادل نحو 8 جنيهات للدولار، ثم شهد تقلبات قبل أن يستقر نسبيًا عند حوالي 15.5 إلى 16 جنيهًا لفترة غير قصيرة. ورغم الاستقرار الظاهري، فإن التحديات الاقتصادية كانت لا تزال قائمة وتتطلب متابعة دقيقة من صناع القرار.
وتابعت، أنّ الاقتصاد المصري تأثر لاحقًا بعدد من الأزمات العالمية، أبرزها جائحة كوفيد-19 في عام 2020، والتي أدت إلى تباطؤ شديد في معدلات النمو الاقتصادي كما حدث في معظم دول العالم، وتوالت التأثيرات مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، ثم الحرب في غزة عام 2023، مؤكدة أن هذه الأزمات كان لها تأثير مباشر وغير مباشر على الاقتصاد المصري، لاسيما في ما يتعلق بالإيرادات الدولارية.