بحث آلية التعاون بين هيئة العلوم ووحدة تمويل المبادرات الزراعية بالأمانة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
الثورة نت/..
ناقش اجتماع، اليوم، في الهيئة العليا للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بصنعاء، آلية التعاون والتنسيق بين الهيئة ووحدة تمويل المبادرات والمشاريع الزراعية والسمكية بأمانة العاصمة.
وأقر الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس الهيئة الدكتور منير القاضي، تشكيل فريق من الجانبين، لإعداد اتفاقية تعاون مشترك بين الهيئة والوحدة ومن خلالها تعد آلية عمل وخطة تنفيذية في مجالات العمل ذات العلاقة بالمبتكرين والباحثين والتقنيات الحديثة وغيرها.
وتم الاتفاق على تمويل الوحدة دراسة توزيع المجففات الشمسية في مناطق الإنتاج الزراعي بالتنسيق مع الجهات المعنية وإعداد البحوث المرتبطة بالدراسات التنفيذية للمشاريع الزراعية والسمكية.
وأكد الاجتماع أهمية إعداد تصور أولي ومقترحات لتمويل معمل تحضير الأسمدة والمبيدات للإصلاح الزراعي، بحيث يتم عمل ورشة مشتركة وتحديد الجهات ذات العلاقة للمشاركة فيها.
وشدد على ضرورة الاستفادة من الأبحاث والتقنيات الحديثة المتعلقة بالمجال الزراعي والسمكي، وبحث إمكانية إيجاد التمويل اللازم وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ على ارض الواقع وبما يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة بتقليل الكلفة وتحسين الجودة وزيادة الإنتاج للمجالات الزراعية والسمكية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هيئة العلوم والتكنولوجيا والابتكار تنفذ مشروعاً لتوطين التقنيات الحديثة
الثورة /سبأ
تعمل الهيئة العامة للعلوم والبحوث والتكنولوجيا والابتكار حاليًا على تنفيذ مشروع تحديد التقنيات القابلة للتوطين بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.
يعد المشروع -حسب مسؤولي الهيئة- نقطة انطلاق لتحديد الأولويات الوطنية، والطريقة المناسبة لنقل كل تقنية بما يسهل من إجراءات توطينها وفقًا لدرجة أهميتها للمرحلة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة الدكتور عبدالعزيز الحوري لـ(سبأ)، أن المشروع يهدف إلى تحديد الأساليب والطرق الملائمة لنقل وتوطين التقنيات بناء على الإمكانيات المتاحة عن طريق عقد ورش ولقاءات مع المتخصصين للخروج بالطرق والأساليب المناسبة للمرحلة الراهنة من حيث الموارد المتاحة وماهية الإمكانات اللازمة لتوطين التكنولوجيا المختارة.
ولفت إلى أن نقل وتوطين التقنيات الحديثة والصناعات، يعتبر من العوامل الرئيسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي ونتيجة للاحتياج المتزايد للتقنيات في مختلف نواحي الحياة فضلا عما تشكله التقنيات الحديثة المستوردة من عبء على فاتورة الاستيراد الوطنية فقد اتجهت الهيئة لتبني هذا المشروع.
وأضاف: وفقا للإمكانات المادية والبنية التحتية والكوادر المؤهلة ستقوم الهيئة بالعمل على نقل التقنيات الحديثة وتوطينها محليا بأياد يمنية خالصة بالتعاون مع الجهات المختصة والخبراء في كل المجالات للاستفادة منها في توجيه القطاعات الصناعية والتقنية والإنتاجية نحوها وبما يكفل رفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وعن مراحل تنفيذ المشروع، أوضح الدكتور الحوري أن المشروع تضمن مبدئيًا عددًا من المراحل أولاها جمع الاستبيانات من الجهات والخبراء حول التقنيات المتاح توطينها مع الاطلاع على التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال وتحديد المجالات الرئيسية كالصناعات الكيمائية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة والميكنة.
أما المرحلة الثانية فتتمثل في دراسة كل تقنية على حدة؛ لتقييم إمكانية تصنيعها محليا وتحديد ماهية الاحتياجات اللازم توفيرها لنقل هذه التقنيات مع تحديد أهميتها للمرحلة الحالية وطرق الاستفادة منها وتطويعها لملاءمة البيئة الوطنية.
في حين تمثلت المرحلة الثالثة من المشروع في عقد ورشة عمل خاصة، بهدف إثراء مسودة التقنيات القابلة للتوطين وتنقيحها للخروج بالمسودة النهائية.
وأشار نائب الهيئة العامة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار إلى أن المشاركين في الورشة التي نفذتها الهيئة مؤخرًا قدموا آراءهم ومقترحاتهم كمخرجات للورشة حول كل التقنيات والأساليب المعتمدة لكل تقنية على حدة والمتطلبات لتوطين بعض التقنيات، فضلًا عن إقرار التقنيات الموجودة في المسودة الأولية للتقنيات القابلة للتوطين.
وأكد أن فريق المشروع سيعمل على استيعاب الاقتراحات والتوصيات المقدمة من المشاركين لتضمينها ضمن القائمة النهائية للتقنيات القابلة للتوطين، وبعد اكتمال تحديد تلك التقنيات، سيتم التنسيقُ لبدء تنفيذها بحسب الأولوية مع الجهات ذات العلاقة.
دعاء عيد الأضحى