"انطلاق" تصدر أول تقرير سنوي للتكنولوجيا الزراعية.. القطاع الزراعي يسهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت شركة "انطلاق" عن إصدار تقريرها السنوي الأول بعنوان "الإمكانيات غير المستغلة في قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر: خارطة طريق نحو الابتكار والنمو". يقدم التقرير تحليلاً شاملا للوضع الحالي لقطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر، مع التركيز على التحديات والفرص المتاحة لدعم الابتكار وزيادة الإنتاجية، بالشراكة مع عدد من الشركات البارزة مثل "محاصيل مصر" و"فارمتوبيا للاستصلاح الزراعي".
أبرز التقرير إمكانات القطاع الزراعي كمحرك رئيسي للاقتصاد المصري، حيث يساهم بنسبة 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وينمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 16% منذ عام 2018. ووفقًا لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تجاوزت الاستثمارات الحكومية في القطاع الزراعي 82.9 مليار جنيه مع تخصيص 116.6 مليار جنيه للعام المالي 2023/2024 بهدف رفع الإنتاج إلى 2.43 تريليون جنيه.
ورغم مساهمة القطاع بنسبة 18.1% من القوى العاملة، يواجه تحديات كبرى مثل ندرة المياه وتغير المناخ، مما يعزز الحاجة إلى تقنيات الري والزراعة الرقمية.
وقال عمر رزق، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة "انطلاق": "يحمل قطاع التكنولوجيا الزراعية في مصر إمكانيات كبيرة لتحسين الكفاءة والإنتاجية. نأمل أن يساهم هذا التقرير في سد فجوة البيانات وتوجيه الاستثمارات نحو حلول مستدامة".
أكد د. محمد عبد الرحمن، رئيس مجلس إدارة "محاصيل مصر"، على دور "محاصيل" في جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاع.
كما أشار إلى تطبيق "قمحاوي" المبني على الذكاء الاصطناعي والذي يوفر للمزارعين خدمات استشارية ومالية مباشرةً.
يختتم التقرير بتوصيات لتبني حلول مثل الزراعة الدقيقة وإنترنت الأشياء، التي يمكن أن تزيد من الإنتاجية وتقلل استهلاك الموارد، حيث يمكن للري بالتنقيط تقليل استهلاك المياه بنسبة 50%، فيما تسهم أنظمة الزراعة المائية في زيادة الإنتاجية بنسبة 30% مع توفير كبير في المياه. وتوقع التقرير أن تصل صادرات الزراعة إلى 14 مليار دولار بحلول عام 2030، كما ستوفر التكنولوجيا الزراعية أكثر من 50,000 وظيفة جديدة، مما يدعم التنمية الريفية والأمن الغذائي لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطاع الزراعي شركة انطلاق محاصيل مصر التکنولوجیا الزراعیة
إقرأ أيضاً:
"حياة كريمة" تقترب من إنجاز مرحلتها الأولى بتكلفة 350 مليار جنيه.. أكثر من 500 قرية تم تطويرها و18 مليون مستفيد
في خطوة تعكس حجم الجهود التنموية غير المسبوقة التي تبذلها الدولة المصرية لتطوير الريف وتحسين جودة الحياة، أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع "حياة كريمة" اقترب من استكمال المرحلة الأولى، وذلك في إطار المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي يعد واحدًا من أضخم المشروعات التنموية في تاريخ مصر.
23 ألف مشروع في 1477 قرية.. و18 مليون مستفيدوفقًا للإنفوجرافات التي نشرها المركز الإعلامي، فقد بلغ إجمالي الموازنة المعتمدة للمرحلة الأولى 350 مليار جنيه، تم من خلالها تنفيذ 23 ألف مشروع في 1477 قرية، موزعة على 52 مركزًا في 20 محافظة ريفية، ليصل عدد المستفيدين إلى 18 مليون مواطن.
قبل الثلاثين.. 6 خطوات تُمهّد لكِ حياة مميزة وناجحة في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية في حياة الراحل أشرف عبدالغفورصعيد مصر يستحوذ على النصيب الأكبر من الاستثمارات
وأوضحت البيانات أن محافظات الصعيد نالت النصيب الأكبر من مخصصات المرحلة الأولى، حيث استحوذت على 68% من الموازنة، وبلغت نسبة المستفيدين من أبناء الصعيد 61% من إجمالي المستفيدين، في إشارة إلى التزام الدولة بتحقيق عدالة تنموية ورفع مستوى الخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.
302 مليار جنيه تم صرفها.. و500 قرية تم تطويرها بالكاملحتى الآن، تم صرف ما يقرب من 302 مليار جنيه، أي بنسبة 86% من إجمالي الموازنة، كما بلغت نسبة التنفيذ 88%، وتم الانتهاء من تطوير أكثر من 500 قرية بشكل كامل، تشمل البنية التحتية والخدمات العامة ومراكز الشباب والمرافق الصحية والتعليمية.
تحسين جودة الحياة.. زيادة كبيرة في خدمات البنية التحتيةسلطت البيانات الضوء على التأثير المباشر للمشروع في تحسين حياة المواطنين، حيث تم:
زيادة عدد المشتركين في خدمات الصرف الصحي بنسبة 58%.زيادة عدد المستفيدين من مياه الشرب بنسبة 14%.ارتفاع عدد المشتركين في الغاز الطبيعي بنسبة 366%.زيادة عدد مستخدمي الإنترنت فائق السرعة بنسبة 45%.بناء الإنسان في قلب الأولوية
أشارت الإنفوجرافات إلى أن أكثر من 70% من مخصصات المرحلة الأولى تم توجيهها لمشروعات "بناء الإنسان"، من خلال تطوير المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب والبنية التحتية الاجتماعية، في إطار استراتيجية الدولة لتحسين جودة الخدمات الأساسية في الريف.
الجدول الزمني.. والانتهاء خلال 2025/2026ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بالكامل خلال العام المالي 2025/2026، لتفتح الطريق أمام إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي، والتي ستمتد إلى باقي قرى الجمهورية، استكمالًا لخطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول