تهديدٌ صارخ لحريّة الصحافة.. "هيومن رايتس ووتش" تحذر من مشروع قانون مكافحة التجسس في تركيا
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش" غير الحكومية في بيان لها، يوم السبت، عن قلقها من مشروع قانون التجسس في تركيا لما يُمكن أن يُشكّله من تهديد لعمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين.
ودعت البرلمان التركي إلى "رفض التعديل التشريعي المقترح الذي يمنح الحكومة التركية صلاحيات واسعة، ما قد يؤدي إلى تجريم العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني".
واعتبر هيو ويليامسون، من منظمة هيومن رايتس ووتش، أن التعديل الذي وافقت عليه لجنة برلمانية ومن المقرر مناقشته في البرلمان قريباً، يمكن أن يمنح الحكومة سلطة اعتبار ”الجهات الفاعلة في المجتمع المدني جواسيس أو أعداء للدولة“.
وينصَ مشروع تعديل القانون الجديد على عقوبة السجن للأشخاص المتهمين بالعمالة لمصالح أجنبية من ثلاث إلى سبع سنوات ”لكل من يرتكب جرائم ضد أمن الدولة أو ضد مصالحها السياسية في الداخل والخارج، وفقاً لمصالح استراتيجية أو تعليمات دولة أو منظمة أجنبية“.
أمّا في حالات الحرب، فسيتعرّض الأشخاص المتهمون لعقوبة سجن تتراوح بين 8 و12 عاماً. وسيجري تطبيق العقوبات المزدوجة في الحالات التي يرتكب فيها الأشخاص جريمة أخرى.
وبموجب مشروع القانون الجديد، سيتم مضاعفة العقوبة للمتورطين العاملين في الوحدات الإستراتيجية والمرافق الخاصة والعامة في تركيا، لما تتمتّع بها من أهمية أمنية ووطنية.
Relatedتركيا: حشود غفيرة في إسطنبول احتجاجا على إقرار مقترح قانون يمكن أن يؤذي الكلاب الضالةتركيا تتقدم رسمياً بطلب للانضمام إلى مجموعة دول "بريكس".. ماذا يجري في عقل إردوغان؟تركيا توافق على مشروع تنظيم الكلاب الضالة وناشطون يحذرون: يحمل رائحة الموتوقد تم التخلي عن نسخة سابقة من هذا المشروع، الذي أطلقت عليه وسائل الإعلام التركية اسم ”التشريع الخاص بعملاء التأثير“، في حزيران/ يونيو الماضي، لكنه عاد إلى الواجهة مرة أخرى في تشرين الأول/ أكتوبر.
ودعت العديد من نقابات الصحفيين الأتراك ومنظمات حرية الصحافة الأخرى إلى سحب النص.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية لليوم الثاني.. تركيا تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا والعراق.. ردا على هجوم أنقرة ردا على هجوم أنقرة.. تركيا تقصف أهدافا لحزب العمال الكردستاني في سوريا والعراق خلال زيارته أنقرة.. شولتس يكشف عن جهود بريطانية لتزويد تركيا بطائرات "يوروفايتر تايفون" قانون العقوبات حرية الصحافة تركيا تجسس حقوق الإنسانالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب قطاع غزة فيضانات سيول إسبانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب قطاع غزة فيضانات سيول إسبانيا قانون العقوبات حرية الصحافة تركيا تجسس حقوق الإنسان الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب قطاع غزة فيضانات سيول إسبانيا إسرائيل روسيا بنيامين نتنياهو ضحايا إيران الاتحاد الأوروبي یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025.. 4 نسخ لكل عقد ونهاية عهد استمارة 6
كشف محمد جبران، وزير العمل عن موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025، الذي سيحدث طفرة في السوق المصري.
موعد تطبيق قانون العمل الجديد 2025وأكد «جبران»، أن قانون العمل الجديد سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر القادم، مشيرًا إلى أن القانون يحقق توازنا شاملا بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأوضح أن هناك 87 قرارًا تنفيذيا مطلوب إصدارها لاستكمال قانون العمل، منها 62 قرارًا تخص وزارة العمل، بينما تتوزع الباقي على مجلس الوزراء ووزارة الصحة ووزارة الصناعة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بشكل منفتح وتجري حوارًا مجتمعيا حول القرارات التنفيذية، كما فعلت مع القانون نفسه، لضمان التوافق مع جميع الفئات المشاركة.
نظام العقود الجديدةكشف الوزير عن نظام العقود الجديدة، موضحا أنه يتضمن أربع نسخ موزعين كما يلي:
- نسخة في وزارة العمل.
- نسخة في التأمينات الاجتماعية.
- نسخة مع صاحب العمل.
- نسخة مع العامل.
وأكد أن عدم تحرير عقد مكتوب يعتبر العامل في حالة تعاقد دائم مع صاحب العمل، مشددا على أن العقد يضمن ثلاثة عناصر أساسية: الأجر العادل، والتأمين الطبي، والتأمينات الاجتماعية.
الفرق بين الاستقالة واستمارة 6أوضح «جبران» الفرق بين الاستقالة واستمارة 6 سيئة السمعة، مؤكدًا أن الاستقالة يجب أن تعتمد من مكتب العمل أو المديرية أو وزارة العمل لتكون معتبرة أمام المحاكم.
وأضاف: أن عدم اعتماد الاستقالة يعتبر انقطاعا عن العمل ويؤدي إلى الفصل، مؤكدا أن القانون الجديد يحل مشكلة العقود من الباطن بجعل حقوق العمال تضامنية مع الشركة الأم، مما يمنع تنصل الشركات الأساسية من التزاماتها تجاه العمال المتعاقدين مع شركات إلحاق العمالة.
وأشار الوزير إلى أن العمال يمكنهم التوجه إلى وزارة العمل في مديرياتها أو مكاتب العمل لتقديم الشكاوى، حيث تقوم الوزارة باستدعاء أصحاب المصانع ومحاولة التوصل لحلول من خلال المفاوضة، وفي حالة فشل ذلك يرفع الأمر للقضاء.
وشدد على أن فصل العمال أصبح من اختصاص المحاكم فقط، وأن أي فصل تعسفي يستحق تعويضات كبيرة، مؤكدا أن القاضي له سلطة تقديرية في تحديد التعويض المناسب حسب ظروف كل حالة.
اقرأ أيضاًوزير العمل: قانون العمل الجديد يمنع الفصل التعسفي إلا بحكم قضائي
جبران: «قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر»