«أبوظبي القضائية» تنفذ 3 دورات لأعضاء النيابة العامة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةانتهت أكاديمية أبوظبي القضائية، من تنفيذ 3 دورات من برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة العامة، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وبإجمالي 81 ساعة تدريبية، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية للتدريب التي تستهدف رفع المهارات والقدرات والكفاءات الفنية والإدارية والتخصصية والقيادية وسائر العلوم القضائية المكملة كاستخدام الذكاء الاصطناعي والطب الرقمي والصحة النفسية، والتدريب على أفضل الممارسات الدولية والارتقاء بمعرفة المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.
وقال المستشار علي محمد عبدالله البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، إن برنامج التدريب المستمر لأعضاء النيابة، يأتي استمراراً للجهود المبذولة لصقل قدراتهم، وإكسابهم المهارات المتكاملة، وفق الخطة السنوية المعتمدة لتدريبهم، بما يسهم في تطوير العمل القضائي، وذلك تماشياً مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتعزيز المعرفة وتطوير القدرات لضمان استمرارية الإبداع والابتكار في المنظومة القضائية، وصولاً إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضح النائب العام لإمارة أبوظبي، أن أهمية البرنامج التدريبي المعتمد، تكمن في ملامسته الاحتياجات الواقعية للتدريب من خلال التركيز على الجانب العملي في القوانين والتشريعات الجديدة والتطورات العالمية في مختلف المجالات، والتي تتطلب تطوير الأساليب النيابية للتعامل معها بفاعلية بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي.
إلى ذلك، أشارت أكاديمية أبوظبي القضائية أن البرنامج يتضمن تدريب الأعضاء على صياغة أوامر الحفظ، وصياغة مذكرات الطعن بالاستئناف، وتعزيز مهارات التحقيق والتصرف في جرائم الاعتداء على النفس، وأيضاً مهارات التحقيق والتصرف في جرائم المال العام (الاختلاس – الأضرار العمدي)، والإشكاليات العملية في جرائم العرض، أنماط جريمة غسل الأموال والتحقيقات الموازنة، والتفتيش القضائي على أعمال النيابة العامة، والقانون الدولي الإنساني.
منهجية واضحة
بينت الأكاديمية أن البرنامج يشتمل على منهجية واضحة لقياس أثر التدريب، وذلك عبر عدة أساليب للتقييم منها التقييم المستمر والتكليفات الخاصة بالإدارة الفعالة للقضايا المعقدة والقراءات الذاتية والاختبارات، وغيرها من المنهجيات المتوافقة مع أفضل ممارسات التدريب القضائي العالمي، وبما يعزز مكانة أكاديمية أبوظبي القضائية كمركز إقليمي ودولي للتدريب القضائي والقانوني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أكاديمية أبوظبي القضائية النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يوافق على إنشاء شعب ومحاكم جديدة وفروع لهيئة التفتيش القضائي
كما وافق المجلس على إنشاء محكمة جزائية ابتدائية في محافظة صنعاء، ومحكمة ابتدائية بمديرية ريف إب، وذلك بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي، ووزير العدل وحقوق الإنسان، في إطار تعزيز الأداء النوعي والمتخصص للمحاكم وسرعة الفصل في القضايا وتقريب العدالة للمواطنين.
ووافق المجلس على إنشاء فروع لهيئة التفتيش القضائي في بعض المحافظات بما يمكن الهيئة من تعزيز دورها وتنفيذ المهام الرقابية على أعمال المحاكم والقضاة بشكل أكثر فعالية، وبما يسهم في تطوير أداء القضاة في مجالات التأهيل والتدريب، إضافة إلى ضمان تحقيق الشكاوى المقدمة من المواطنين، وتوفير الجهد والوقت على المتقاضين نتيجة الانتقال إلى أمانة العاصمة لتقديم شكاواهم.
واطلع المجلس على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابات المناوبين خلال فترة الإجازة القضائية لشهر ذي الحجة لهذا العام، وذلك لضمان استمرار سير العدالة وتقديم الخدمات القضائية للمواطنين خلال فترة الإجازة القضائية.. مهيبا بالقضاة وأعضاء النيابات المكلفين الالتزام بالدوام، والتقيد الصارم بأحكام القضاء المستعجل المقررة في القانون.
وفصل المجلس في تظلم أحد القضاة وفقا للقانون، وأقر الكشوفات المقدمة من النائب العام ورئيس هيئة التفتيش القضائي المتضمنة أسماء القضاة وأعضاء النيابات العامة المستحقين للترقيات والتسويات القضائية طبقاً للمعايير المعتمدة.
كما أقر عددا من التنقلات لبعض القضاة وأعضاء النيابة العامة للعمل في بعض المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وفقا للقانون.
ووقف المجلس على تقرير أداء الهيئة للنصف الأول من العام 1446هـ، ونوه بجهود الهيئة في سبيل تحسين الأداء والارتقاء بالعمل القضائي.
كما اطلع على أحد الطلبات المحالة من مكتب رئاسة الجمهورية بشأن طلب إعادة النظر في الحكم القضائي الصادر بحق أحد المتظلمين، واتخذ بشأنه القرار المناسب.
وناقش المجلس بقية الموضوعات المدرجة في جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل