ناجيات وناشطات يكشفن عن معاناة النساء في سجون سرية سعودية

كشفت تقارير وشهادات جمعها تحقيق لصحيفة "الغارديان" عن أوضاع "جحيمية" تعيشها مئات الفتيات والنساء في ما يُعرف بـ"دور الرعاية" في المملكة العربية السعودية، وهي منشآت سرية يُعتقد أنها تُستخدم لإعادة تأهيل النساء اللواتي يرفضن سلطة أوليائهن، أو اللواتي طُردن من منازلهن بسبب "عصيان" أو علاقات خارج إطار الزواج.

وتُظهر صور نُشرت مؤخرًا امرأة شابة تقف على حافة نافذة في الطابق الثاني بإحدى مدن شمال غرب المملكة، في وضع حرج، قبل أن يتم إنزالها بواسطة رافعة بمساعدة رجال، في مشهد نادر يُسلّط الضوء على ظروف تلك المؤسسات.

وبحسب ما ورد، فإن المرأة كانت محتجزة في إحدى هذه الدور.



ووفق شهاداتٍ لنساء وناشطات تحدثن للصحيفة، فإن الحياة داخل تلك الدور تتسم بـ"الجلد الأسبوعي"، والإجبار على تلقي تعاليم دينية، والمنع الكامل من التواصل مع العالم الخارجي، بما في ذلك العائلة، إضافةً إلى تسجيل العديد من محاولات الانتحار.

وتقول إحدى الناجيات: "كل فتاة نشأت في السعودية تعرف دار الرعاية ومدى فظاعتها.. إنها أشبه بالجحيم".

وتُضيف ناشطة سعودية تقيم في لندن، واسمها مريم الدوسري، أن النساء المحتجزات في تلك الدور لا يُسمح لهن بالمغادرة إلا بعد قبول قواعد المؤسسة أو بالزواج أو بعودة ولي الأمر لاستلامهن.

وتقول: "النساء هناك يُهجَرن لسنوات، وبعضهن لا يرتكبن أي جريمة سوى الشكوى من العنف".

وتروي "ليلى" (اسم مستعار)، أنها أُجبرت على دخول دار الرعاية بعدما قدمت شكوى ضد والدها وإخوتها بتهمة الاعتداء الجسدي، قبل أن يتهموها بـ"تشويه سمعة العائلة" بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدافع فيها عن حقوق النساء. بقيت في الدار حتى وافق والدها على إطلاق سراحها.

ويقول ناشطون إن هذه المؤسسات تُستخدم كوسائل للسيطرة على النساء ومعاقبتهن، وإن الحديث عنها علنًا أو نشر صور منها يُعد من المحظورات داخل البلاد.

وتؤكد إحدى الناشطات أن بعض الرجال، لا سيما المتقدمين في السن أو المحكومين سابقًا، يلجأون إلى تلك الدور بحثًا عن زوجات من النساء المحتجزات، حيث تقبل بعض النساء بذلك كوسيلة للخروج.

وتضيف الناشطة فوزية العتيبي، التي فرت من المملكة عام 2022، أن "الضحايا في هذه المؤسسات يُجبرن على الشعور بالخزي، ويُمنع الحديث عنهن أو عن ظروفهن"، مشيرة إلى غياب الرقابة والشفافية حول ما يجري داخلها.

ورغم أن السعودية تُروج دوليًا لصورتها كمملكة تجري "إصلاحات" واسعة، خاصة مع فوزها مؤخرًا باستضافة كأس العالم 2034، إلا أن تقارير حقوقية ترى أن تلك الدور تمثل أحد أوجه التمييز المؤسسي ضد المرأة.

وتقول نادين عبد العزيز، وهي مسؤولة الحملات في منظمة القسط لحقوق الإنسان: "إذا كانت السلطات جادة في تمكين المرأة، فعليها إلغاء هذه الممارسات والسماح بإنشاء ملاجئ آمنة تحمي الضحايا بدلًا من معاقبتهن".

ورغم تأكيدات الحكومة السعودية أن هذه المؤسسات "ليست مراكز احتجاز"، فإن العديد من الشهادات تدحض هذا الادعاء.

وقال متحدث حكومي إن "دور الرعاية متخصصة وتدعم الفئات الضعيفة، وتسمح للنساء بالمغادرة بحرية دون موافقة ولي الأمر"، مضيفًا أن "الادعاءات بالإساءة تُؤخذ على محمل الجد وتُحقق فيها بدقة".

وأشار المتحدث إلى وجود خط ساخن سري لتلقي بلاغات العنف الأسري، مؤكدًا أن جميع الحالات تُعالج بشكل سريع لضمان سلامة المتضررات.

وأكد التحقيق أن شهادات الناجيات والناشطات "ترسم صورة مغايرة تمامًا، وتُظهر هذه المؤسسات كمواقع للعقاب والسيطرة، أكثر من كونها ملاذًا آمنًا للنساء المتضررات من العنف. ومع تصاعد الدعوات الحقوقية لإغلاق هذه الدور، لا تزال السلطات السعودية متمسكة بسياستها، وسط صمت رسمي داخلي وتعتيم إعلامي محلي".

المصدر: عربي21