منع التصوير.. فرمان حوثي يكمم أفواه اليمنيين
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
فرمان جديد تصدره ميليشيا الحوثي الإيرانية لتكميم أفوه اليمنيين، ومحاصرة المواطنين في مناطق سيطرتها وإجبارهم على الخضوع والرضوخ لسلطتها الإرهابية.
وأصدرت مليشيات الحوثي عبر قيادات محلية في أمانة العاصمة صنعاء تعميمًا لأجهزتها بشأن من التصوير أو أي تغطيات ميدانية أو إجراء مقابلات مع المواطنين في صنعاء دون الحصول على تصاريح مسبقة منها، في محاولة منها للتعتيم على ما يجري داخل مناطق سيطرتها.
وطبقًا للتعميم الذي نشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه وكيل أمانة العاصمة صنعاء المعيّن من قبل الحوثيين علي القفري، مديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات بالأمانة، إلى "عدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى، بالتصوير أو إجراء مقابلات إلا بتصريح رسمي من وزارة الإعلام".
الكثير من المراقبين أكدوا أن الفرمان الحوثي الجديد ما هو إلا إجراء قمعي جديد ضد حرية الرأي والتعبير وتكميم أفواه الإعلاميين وصناعي المحتوي الذين ينقلون حقيقة ما يجري من أوضاع متدهور يعيشها أبناء المناطق غير المحررة، وهذا ما لا تريده الميليشيات وتحاول إخفائه خشية أي ثورات أو انتفاضات شعبية ضد سلطتها.
وأكد عدد من الإعلاميين في صنعاء أن ميليشيا الحوثي تحاول تعزيز بيئة الخوف والترهيب في ظل استمرار الملاحقات والاعتقالات والمحاكم التي تجريها ضد كل من يعري ويكشف حقيقة نهجها ومخططاتها التدميرية.
وتزامن القرار مع إجراءات وانتهاكات حوثية ضد الإعلاميين في مناطق سيطرتها؛ أخرها الحكم الصادر ضد الصحافي محمد المياحي، وإيضا حملة اختطافات طالة عدد من الصحافيين في محافظة الحديدة. ما يحدث يؤكد حقيقة
تقيد وعراقيل
وأكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" أن القرار الحوثي يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والإعلام، ويأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة والمروعة التي مارستها الجماعة ضد الصحفيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014م، وهو قرار يمس جوهر العمل الإعلامي الذي يكفله الدستور اليمني والقوانين النافذة، ويقيد الصحفيين ويضع العراقيل أمام أدائهم لمهامهم المهنية.
نؤكد في منظمة صدى أن حرية الصحافة حق مكفول لا يجوز المساس به من أي جهة كانت، وأن المرجعية الوحيدة المنظمة للعمل الإعلامي هي الدستور والقانون، وليس أي توجيه إداري خارج عن إطار ما تنص عليه التشريعات الوطنية.
ودعت المنظمة المجتمع الصحفي المحلي والدولي إلى رفض هذا التعميم، وتحمل جماعة الحوثي مسؤولية ما قد يتبعه من انتهاكات وجرائم بحق الصحفيين وصناع المحتوى الذين يحاولون الاستمرار في أداء واجبهم المهني وسط ظروف معقدة وخانقة. محذرًة من أن استمرار هذه الإجراءات العقابية يمنع عن المواطنين حقهم في الحصول على المعلومة، ويحصرها في أيدي جماعات الصوت والخطاب الواحد ما يمثل انتكاسة واضحة يعيد العمل الإعلامي في البلاد عقودا طويلة إلى الوراء.
قمع وجوع
ويرى القاضي عبدالوهاب قطران، إن سلطة صنعاء- غير المعترف بها- تعترف كل يوم بأنها لم تقدم للناس شيئا سوى الخوف والسجون والقمع والجوع. لافتًا إلى أن الجماعة تحتاج إلى المصالحة الحقيقية مع الداخل والشعب الذي أصبحت معزوله عنه وليس مع الخارج كما تحاول تصويره.
وقال قطران في منشور على منصة إكس رصدته: "الحقيقة موجعة، مرة، لكنها ميزان العاقل ومرآة الوعي. والرجل الرشيد هو من يقف أمامها بشجاعة، يراجع نفسه، ويصحح أخطاءه قبل أن يفوته قطار الزمن".
ومخاطبًا سلطة الحوثي بالقول: "لا تصدقوا حملة المباخر ولا تُغريكم الزوامل، ولا تطمئنوا لحملات التلميع المدفوعة سلفًا، من أبواق اليوتيوب ومؤثري المنصات العرب، ممن اعتادوا أن يبيعوا المواقف كما تُباع السلع، وينتفخوا بأموال الخزائن المنهوبة، مقابل مدائح مصطنعة وشهادات زور. ولا تركنوا إلى أنكم صالحتم أمريكا أو دول الخليج. فالمصالحة الحقيقية لا تكون مع الخارج، بل مع الداخل — مع هذا الشعب الجائع، المنهك، الذي طحنته الحروب، وأثقل كاهله الفقر، وسُرقت منه أحلامه في العيش الكريم".
وتابع: "أنتم اليوم، مع الأسف، معزولون. فشلتم في كسب قلوب الناس، لأنكم لم تقدموا لهم شيئا سوى الخوف والسجون والقمع والجوع"، مؤكدا أن "سياسة التهديد والترهيب قصيرة النفس، عمرها قصير وإن طال، وسينقلب السحر على الساحر عاجلًا أو آجلًا"، وأن "القوة وحدها لا تبني دولة، ولا تحفظ ملكًا. وحده الرضا الشعبي هو الضمان الحقيقي للبقاء، والتاريخ لا يرحم من يتجاهل دروسه".
استبداد وغباء
من جانبه وصف النائب البرلماني البارز أحمد سيف حاشد، أن قرار منع التصوير وإجراء التغطيات التلفزيونية في مناطق سيطرتها استبداد وغباء وحماقة.
وأوضح في منشور له على صفحة إكس أن تضييق حريات الناس ومنع إي تصوير أو إجراء مقابلة في الشارع العام يعد استبداد وغباء يفوقان التصور ولا يخطران على بال. مضيفًا: "عندما يتسيد الجهل والاستبداد تجد ما لا يصدق ولا كان يخطر على بال، وشر البلية ما يضحك".
وأضاف ساخرا: "يعني إذا تريد أن تتصور بمعية صديقك أو تجري مقابلة في الشارع العام يجب أن تحصل على تصريح". موضحًا: "إلا الحماقة أعيت من يداويها.. لا ليست الحماقة بل الاستبداد والغباء كله".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مناطق سیطرتها
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين: مظاهرات تل أبيب مدعومة من العدو الصهيوني
تلقت نقابة الصحفيين خبر تظاهر مجموعة من المنتمين لقوى الإسلام السياسي أمام السفارة المصرية بتل أبيب باستغراب وإدانة شديدين، فبينما وصل ضحايا العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني إلى أكثر من 60 ألف شهيد، وبينما سقط أكثر من ألف شهيد برصاص الاحتلال في طوابير الجوع، قرر منظمو المظاهرة الغريبة التقدمَ لسلطات القتل الصهيونية للحصول على تصريح للتظاهر أمام السفارة المصرية، في مشهد لا يُوصف إلا بأنه خيانة لدماء الشهداء.
وقالت في بيان: نقابة الصحفيين المصريين، وهي تُنعي الضمير الإنساني الذي صَمَّتَ على حرب التجويع بحق الشعب الفلسطيني في غزة، تُدين في الوقت نفسه محاولات البعض حرف القضية عن مسارها، وتحويل المسار عن الجريمة التي ترتكبها قوات الاحتلال، بدلًا من العمل على فضح هذه الانتهاكات.
وأضافت: لقد كان الأولى بمَنْ وقفوا في هذه التظاهرة "الوقحة" أن يرفعوا لافتاتهم في وجه جنود الاحتلال الذين وقفوا لتأمين هذه التظاهرة التي لا تخدم سوى مصالح دولة الاحتلال المجرمة.
ونقابة الصحفيين إذ تؤكد أن مثل هذه التصرفات المريبة والمشينة التي تضر بالقضية الفلسطينية بدعم صهيوني، لن تنجح أبدًا في الوقيعة بين الشعبين المصري والفلسطيني، فإنها تجدد إدانتها للجرائم الوحشية للعدوان الصهيوني، وتدعو إلى تحرك شعبي دولي للتصدي لجريمة الإبادة المستمرة في فلسطين. كما تُثمِّن النقابة الدعوات الدولية المتصاعدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتُحذِّر من استمرار جريمة الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، فلا تزال عيون قادة الاحتلال الصهيوني مصوبةً نحو استكمال جريمة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وتؤكد النقابة أن ما يحدث في غزة ليس عدوانًا عابرًا، بل فصلٌ دموي في سجل الإبادة الممنهجة.. وتشدد على أن محاولات بعض القوى التعتيمَ على جرائم الاحتلال هو من قبيل خيانة الدماء التي تسيل يوميًّا من خلال آلة الحرب الصهيونية.
ونقابة الصحفيين المصريين، إذ ترفض المظاهرات العبثية التي تم تنظيمها أمس وتدين القوى المنظمة لها، فإنها تُنعي العجزَ العربي والدولي الممتد أمام ما يحدث من جرائم بحق الأشقاء في فلسطين. وتجدد النقابة مطالبَها للدول العربية بوقف كل أشكال التطبيع والتعاون التجاري، وقطع العلاقات فورًا مع العدو الصهيوني، وإغلاق السفارة الصهيونية في مصر ردًّا على ما يحدث. كما تطالب الشعوبَ العربية باستمرار مقاطعة السلع الصهيونية، والأمريكية، وسلع الدول الداعمة للكيان الصهيوني.
وتجدد النقابة مطالبَها بمحاكمة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية و"الإبادة بالجوع". كما تطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوثيق جرائم الإبادة بالجوع على رأس الجرائم البشعة في حق الإنسانية.
وتدعو النقابة جميع الصحفيين لكسر الصمت تجاه الفظائع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتوثيق هذه الجريمة، ونقل الصورة الكاملة، وتعميم تقارير تُوثِّق جرائم الاحتلال والتحريض الصهيوني ضد الفلسطينيين، وإيصالها إلى العالم. فسلاحنا سيظل هو الكلمة في مواجهة آلة التعتيم والتزييف المسيطرة.