منع التصوير.. فرمان حوثي يكمم أفواه اليمنيين
تاريخ النشر: 29th, May 2025 GMT
فرمان جديد تصدره ميليشيا الحوثي الإيرانية لتكميم أفوه اليمنيين، ومحاصرة المواطنين في مناطق سيطرتها وإجبارهم على الخضوع والرضوخ لسلطتها الإرهابية.
وأصدرت مليشيات الحوثي عبر قيادات محلية في أمانة العاصمة صنعاء تعميمًا لأجهزتها بشأن من التصوير أو أي تغطيات ميدانية أو إجراء مقابلات مع المواطنين في صنعاء دون الحصول على تصاريح مسبقة منها، في محاولة منها للتعتيم على ما يجري داخل مناطق سيطرتها.
وطبقًا للتعميم الذي نشر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجّه وكيل أمانة العاصمة صنعاء المعيّن من قبل الحوثيين علي القفري، مديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات بالأمانة، إلى "عدم السماح لأي فريق تلفزيوني أو منشئ محتوى، بالتصوير أو إجراء مقابلات إلا بتصريح رسمي من وزارة الإعلام".
الكثير من المراقبين أكدوا أن الفرمان الحوثي الجديد ما هو إلا إجراء قمعي جديد ضد حرية الرأي والتعبير وتكميم أفواه الإعلاميين وصناعي المحتوي الذين ينقلون حقيقة ما يجري من أوضاع متدهور يعيشها أبناء المناطق غير المحررة، وهذا ما لا تريده الميليشيات وتحاول إخفائه خشية أي ثورات أو انتفاضات شعبية ضد سلطتها.
وأكد عدد من الإعلاميين في صنعاء أن ميليشيا الحوثي تحاول تعزيز بيئة الخوف والترهيب في ظل استمرار الملاحقات والاعتقالات والمحاكم التي تجريها ضد كل من يعري ويكشف حقيقة نهجها ومخططاتها التدميرية.
وتزامن القرار مع إجراءات وانتهاكات حوثية ضد الإعلاميين في مناطق سيطرتها؛ أخرها الحكم الصادر ضد الصحافي محمد المياحي، وإيضا حملة اختطافات طالة عدد من الصحافيين في محافظة الحديدة. ما يحدث يؤكد حقيقة
تقيد وعراقيل
وأكدت المنظمة الوطنية للإعلاميين اليمنيين "صدى" أن القرار الحوثي يمثل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة والإعلام، ويأتي ضمن سلسلة طويلة من الانتهاكات والجرائم الجسيمة والمروعة التي مارستها الجماعة ضد الصحفيين منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء عام 2014م، وهو قرار يمس جوهر العمل الإعلامي الذي يكفله الدستور اليمني والقوانين النافذة، ويقيد الصحفيين ويضع العراقيل أمام أدائهم لمهامهم المهنية.
نؤكد في منظمة صدى أن حرية الصحافة حق مكفول لا يجوز المساس به من أي جهة كانت، وأن المرجعية الوحيدة المنظمة للعمل الإعلامي هي الدستور والقانون، وليس أي توجيه إداري خارج عن إطار ما تنص عليه التشريعات الوطنية.
ودعت المنظمة المجتمع الصحفي المحلي والدولي إلى رفض هذا التعميم، وتحمل جماعة الحوثي مسؤولية ما قد يتبعه من انتهاكات وجرائم بحق الصحفيين وصناع المحتوى الذين يحاولون الاستمرار في أداء واجبهم المهني وسط ظروف معقدة وخانقة. محذرًة من أن استمرار هذه الإجراءات العقابية يمنع عن المواطنين حقهم في الحصول على المعلومة، ويحصرها في أيدي جماعات الصوت والخطاب الواحد ما يمثل انتكاسة واضحة يعيد العمل الإعلامي في البلاد عقودا طويلة إلى الوراء.
قمع وجوع
ويرى القاضي عبدالوهاب قطران، إن سلطة صنعاء- غير المعترف بها- تعترف كل يوم بأنها لم تقدم للناس شيئا سوى الخوف والسجون والقمع والجوع. لافتًا إلى أن الجماعة تحتاج إلى المصالحة الحقيقية مع الداخل والشعب الذي أصبحت معزوله عنه وليس مع الخارج كما تحاول تصويره.
وقال قطران في منشور على منصة إكس رصدته: "الحقيقة موجعة، مرة، لكنها ميزان العاقل ومرآة الوعي. والرجل الرشيد هو من يقف أمامها بشجاعة، يراجع نفسه، ويصحح أخطاءه قبل أن يفوته قطار الزمن".
ومخاطبًا سلطة الحوثي بالقول: "لا تصدقوا حملة المباخر ولا تُغريكم الزوامل، ولا تطمئنوا لحملات التلميع المدفوعة سلفًا، من أبواق اليوتيوب ومؤثري المنصات العرب، ممن اعتادوا أن يبيعوا المواقف كما تُباع السلع، وينتفخوا بأموال الخزائن المنهوبة، مقابل مدائح مصطنعة وشهادات زور. ولا تركنوا إلى أنكم صالحتم أمريكا أو دول الخليج. فالمصالحة الحقيقية لا تكون مع الخارج، بل مع الداخل — مع هذا الشعب الجائع، المنهك، الذي طحنته الحروب، وأثقل كاهله الفقر، وسُرقت منه أحلامه في العيش الكريم".
وتابع: "أنتم اليوم، مع الأسف، معزولون. فشلتم في كسب قلوب الناس، لأنكم لم تقدموا لهم شيئا سوى الخوف والسجون والقمع والجوع"، مؤكدا أن "سياسة التهديد والترهيب قصيرة النفس، عمرها قصير وإن طال، وسينقلب السحر على الساحر عاجلًا أو آجلًا"، وأن "القوة وحدها لا تبني دولة، ولا تحفظ ملكًا. وحده الرضا الشعبي هو الضمان الحقيقي للبقاء، والتاريخ لا يرحم من يتجاهل دروسه".
استبداد وغباء
من جانبه وصف النائب البرلماني البارز أحمد سيف حاشد، أن قرار منع التصوير وإجراء التغطيات التلفزيونية في مناطق سيطرتها استبداد وغباء وحماقة.
وأوضح في منشور له على صفحة إكس أن تضييق حريات الناس ومنع إي تصوير أو إجراء مقابلة في الشارع العام يعد استبداد وغباء يفوقان التصور ولا يخطران على بال. مضيفًا: "عندما يتسيد الجهل والاستبداد تجد ما لا يصدق ولا كان يخطر على بال، وشر البلية ما يضحك".
وأضاف ساخرا: "يعني إذا تريد أن تتصور بمعية صديقك أو تجري مقابلة في الشارع العام يجب أن تحصل على تصريح". موضحًا: "إلا الحماقة أعيت من يداويها.. لا ليست الحماقة بل الاستبداد والغباء كله".
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: مناطق سیطرتها
إقرأ أيضاً:
دعوات متزايدة لاستعادة صنعاء من قبضة «الحوثي»
عبدالله أبوضيف (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشهد الساحة اليمنية حالياً دعوات متزايدة تطالب بتكثيف التعاون مع المجتمع الدولي من أجل استعادة صنعاء من قبضة ميليشيات الحوثي، في ظل الأضرار الكبيرة التي لحقت بالعاصمة، جراء الممارسات التخريبية للجماعة الانقلابية، إضافة إلى الانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين.
وتُسيطر ميليشيات الحوثي على العاصمة صنعاء منذ انقلابها على الحكومة الشرعية، في 21 سبتمبر 2014، ومنذ ذلك الحين استخدمت سيطرتها لفرض سياسات قمعية، شملت الاعتداءات والاعتقالات والتنكيل بالمعارضين، مما تسبب في أزمات متتالية لملايين اليمنيين.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، قد أكد في أحد خطاباته الأخيرة أن استعادة صنعاء باتت أقرب من أي وقت مضى، مما أعاد الأمل لملايين اليمنيين بعودة قريبة لعاصمتهم التاريخية.
وأوضح المحلل السياسي اليمني، عادل المدوري، أن استعادة صنعاء يجب أن تكون أولوية قصوى لكل يمني، نظراً لأنها تمثل قلب الدولة اليمنية من الناحيتين السياسية والإدارية، مؤكداً أن بقاء الحوثيين في صنعاء يعطل العملية السياسية.
وذكر المدوري، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن صنعاء تضم المؤسسات والوزارات السيادية، واستعادتها ستمكن الحكومة الشرعية من إعادة بناء الدولة، وممارسة سلطتها داخلياً وخارجياً، مشدداً على أن سيطرة ميليشيات الحوثي على العاصمة تعزز مشروعها الطائفي المرتبط بأجندات خارجية، وتهدد حركة الملاحة العالمية في مضيق باب المندب والبحر الأحمر.
وأشار إلى أن الحوثيين يمارسون العديد من الانتهاكات والجرائم، مثل الاعتقال والتعذيب وتجنيد الأطفال وقمع الحريات، وهو ما يستوجب إنهاء سيطرتهم من أجل حماية المدنيين، لافتاً إلى أن ممارسات ميليشيات الحوثي جعلت اليمن يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، إذ يواجه الملايين خطر المجاعة في ظل نقص الدعم الدولي، مما تسبب في تفشي أمراض خطيرة، مثل شلل الأطفال والكوليرا والملاريا، إلى جانب وفيات ناتجة عن سوء التغذية.
ونوه المدوري بأن صنعاء تُعد حالياً من أكبر السجون المفتوحة في العالم، حيث تلاحق ميليشيات الحوثي المعارضين، وتنكل بالأسر التي ترفض سياستها، وتفرض عقوبات جماعية شديدة وصلت إلى حد منع الإفراج عن المعتقلين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
بدوره، شدد وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية، عصام الشاعري، على أن النساء والأطفال في صنعاء يواجهون أوضاعاً إنسانية مأساوية، حيث يتم تجنيد الأطفال بكثافة، واستغلالهم في القتال، وتُمارس ضغوط شديدة على الأسر لدفع أبنائها للالتحاق بجبهات القتال في صفوف الحوثيين، موضحاً أن الحوثيين توقفوا عن الالتزام بملف تبادل الأسرى منذ أكثر من عام ونصف العام، رغم الجهود الدولية المبذولة.
ودعا الشاعري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى تكاتف الجهود الداخلية والدولية لإنهاء المأساة التي تشهدها صنعاء، واستعادة العاصمة التاريخية من قبضة الحوثيين، الذين قضوا على جميع معالم الحياة الطبيعية في مدينة كانت مركزاً للحضارة والثقافة في المنطقة العربية.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»