أصدرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، بياناً بشأن تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وأخرها خطابه لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وقالت الحكومة، في بيانها، إنها تمارس اختصاصاتها المنصوص عليها دستوريا وقانونيا، وتبذل كامل جهدها، للحفاظ على الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الدولة الليبية، وتسعى حثيثا لتنفيذ الخطوات اللازمة، لإنهاء حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها المؤسسات السيادية
وأوضحت أنها تابعت الكتاب المنسوب لرئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية والموجه لرئيس مجلس النواب الليبي، والذي تناقلته وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، والذي تعده الحكومة الليبية محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية وأهمها مجلس النواب، الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب الليبي.


وقد سبق ذلك محاولات أخرى من قبل المجلس الرئاسي منتهي الولاية بإصداره قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزا بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي، وفقا لبيان الحكومة الليبية.
ولفت البيان إلى أن المنفي اختلق وافتعل أزمة المصرف المركزي، والتي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، ورغم ذلك لم تتم محاسبته قانونا عن هذا العبث، الذي أثر في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة.
ولاحقا أصدر المنفي، قرارا بتشكيل وخلق جسم مواز للمفوضية العليا للانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولا بذلك على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه، بنقاط محددة وأهمها ملف المصالحة الوطنية، والتي لم يبذل فيها أي جهود حقيقية على أرض الواقع، حسبما جاء في البيان.
وتابع البيان:” لا يخفى على الجميع ما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية منبثقة عن مجلس النواب وهي المفوضية العليا للانتخابات”.
واستطرد البيان:” المنفي أصر على ممارسة مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي في 24\12\2021 م، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات من شأنها زعزعة الأوضاع، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب، متناسيا أن رئيس وأعضاء هذا المجلس قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي وأعطاهم الحق في أن يمثلونه في سلطة إصدار القوانين والقرارات وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حاليا، ومتجاهلا أن المجلس الرئاسي كجسم مؤقت، ارتبط بالاتفاق السياسي وجودا وعدما”.
وأكد البيان، أن رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وباستمراره في ممارساته المذكورة، فهو يخالف نص المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 2023 م، والتي قررت عقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها، وتشدد العقوبة إذا كانت من الوظائف العليا، ويخالف النصوص الواردة بالقانون رقم 2 لسنة 1979 بشأن الجرائم الاقتصادية وكذلك النصوص العقابية الواردة بقانون العقوبات، والتي تجرم انتحال الصفات والوظائف، وتقرر العقوبات المشددة لها.
وأشار البيان إلى أن الكتاب المذكور قد احتوى على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية هذا القانون الذي صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا.
ونوه البيان، بأن هذه التصرفات والمواقف من شأنها أيضا تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.
وأهابت الحكومة الليبية، في بيانها، بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال هذه الوقائع التي ترتقي لمصاف الجنايات وفتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.

الوسومالتشريعات والاتفاق السياسي المنفي حدود الصلاحيات حماد

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: المنفي حماد الحکومة اللیبیة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المجلس الرئاسي يرحّب باجتماع برلين ويدعو إلى مشاركة وطنية واسعة

أعرب عضوا المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي وموسى الكوني، عن ترحيبهما بانعقاد اجتماع لجنة المتابعة الدولية حول ليبيا في العاصمة الألمانية برلين، مؤكدَين أهمية توقيت الاجتماع في ظل الحاجة الملحّة لإعادة تفعيل المسار السياسي الليبي، وتهيئة مناخ يدعم التوافق الوطني الشامل.

وأكد النائبان في بيان مشترك صدر اليوم من طرابلس، متابعتهما لما ورد في البيان الختامي الصادر عن الرئاسة المشتركة للاجتماع، مشيدَين بما تضمّنه من دعم متجدد لجهود بعثة الأمم المتحدة، والتأكيد على أولوية الحلول الليبية المنشأ، ورفض الإجراءات الأحادية، والدعوة إلى التهدئة وتوحيد المؤسسات.

كما سجّل البيان بإيجابية اهتمام المجتمع الدولي بعمل اللجنة الاستشارية الليبية، وما نتج عنها من مقترحات تهدف إلى كسر الجمود السياسي وتعزيز فرص التوافق، داعيًا إلى مواصلة النقاش الوطني حول هذه المقترحات بروح تشاركية مسؤولة.

وشدد النائبان على أهمية بلورة خارطة طريق سياسية عبر مشاورات وطنية واسعة وشاملة، على أن ترتكز على مبادئ الشراكة والتوازن، وتحفظ وحدة البلاد، وتعكس الإرادة الحرة لليبيين.

وفي ختام البيان، جدّد اللافي والكوني التزامهما بأداء دورهما الوطني في دعم كل ما من شأنه تعزيز الاستقرار، وتهيئة الظروف لبناء مؤسسات موحدة ومنتخبة تعبّر عن تطلعات الشعب الليبي.

مقالات مشابهة

  • بن صالح: المجلس الرئاسي مكون من معاقين سياسياً ويقف في وجه إصلاحات الدبيبة الأمنية
  • مجلس الحكومة يتدارس منح أجرة تكميلية للأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان
  • طلب إحاطة فى النواب عن قيمة الأصول غير المستغلة بمؤسسات الحكومة
  • عشال يهاجم مجلس القيادة الرئاسي ويقول إنه يعتدي على صلاحيات البرلمان التشريعية
  • العليمي: الملف الاقتصادي والخدمي في صدارة أولويات الحكومة والمجلس الرئاسي
  • خارجية الحكومة الليبية تستدعي القنصل اليوناني وتسلمه مذكرة احتجاج رسمية
  • المجلس الرئاسي يطّلع على جهود تثبيت وقف إطلاق النار
  • العرفي: المجلس الرئاسي تسبب في تعزيز الانقسام
  • المجلس الرئاسي يرحّب باجتماع برلين ويدعو إلى مشاركة وطنية واسعة
  • الثلث في الشيوخ و5% بالنواب.. شروط التعيين بالبرلمان