“حماد” يطالب النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تجاوزات الرئاسي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد أن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قام باختلاق أزمة المصرف المركزي وتسبب بانهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة.
وأضاف في بيان صادر عنه أن تصرفات الرئاسي أثرت في المركز المالي والتصنيف الائتماني للمؤسسات المالية بالدولة ولم تتم محاسبته قانونًا على هذا العبث.
وأهاب حماد بكافة الجهات القضائية والرقابية، وعلى رأسها مكتب النائب العام باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال تجاوزات محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي.
ونوه رئيس الحكومة الليبية أن كل الوقائع والتجاوزات ترتقي لمصاف الجنايات ويجب فتح تحقيق بشأنها تمهيدا لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.
وأكد أن المجلس الرئاسي شكل جسمًا موازيًا لمفوضية الانتخابات وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني لإضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي.
ولفت أن الرئاسي غير مخول بتشكيل أجسام على فرض استمرار ولايته، وفقا للاتفاق السياسي الذي حدد صلاحياته ومهامه.
وأشار إلى أن تصرفات المجلس الرئاسي من شأنها تقويض كل الجهود المبذولة لتوحيد مؤسسات الدولة، قائلاً “تصرفات الرئاسي لا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية.”
وختم حماد أن المجلس الرئاسي منتهي الولاية ولا يمتلك صلاحية إصدار قرارات مؤكدا إن الرئاسي يحاول تعميق الإنشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية.
الوسوم#المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز الماليالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المصرف المركزي اسامة حماد الحكومة الليبية المجلس الرئاسي المركز المالي المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
برلماني جنوبي يطلق نداءً عاجلاً لإنقاذ عدن: “كفى خذلانًا للجنوب”
الجديد برس| أطلق النائب البرلماني الجنوبي الدكتور عبدالرحمن الوالي نداءً عاجلاً حذر فيه من الانهيار الكارثي للأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق الجنوب الخاضعة لسيطرة التحالف، مشيرًا إلى أن الخدمات الأساسية والأمن قد وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة من التدهور. وفي منشور على حسابه الرسمي بمنصة “إكس”، قال الوالي: “الناس في الجنوب تعبت ولم تعد تحتمل، بينما بعض القيادات تنشغل بترتيب أمورها للعيش بالخارج مع أسرها”، واصفًا هذا السلوك بأنه “خيانة للثورة الجنوبية وتضحيات الشعب”. ودعا الوالي إلى ضرورة تأسيس جبهة جنوبية موحدة تضم جميع الشرفاء، مؤكدًا أن “الحل يكمن في عودة كل القيادات الجنوبية إلى عدن فورًا لتحمل مسؤولياتها، بدلاً من الهروب أو التخلي عن الناس في هذه الظروف الصعبة”. وشدد النائب على أن “المرحلة لا تحتمل مزيدًا من الانقسامات والصراعات الداخلية”، مضيفًا: “كفى خذلانًا للجنوب، لقد حان وقت الوحدة والوقوف صفًا واحدًا أمام التحديات”. ويأتي هذا التصعيد من برلماني بارز وسط تصاعد الاحتجاجات الشعبية في عدن، على خلفية أزمات خانقة في الكهرباء والمياه والصحة وارتفاع الأسعار، يقابلها عجز حكومي وتجاهل من القيادات المحلية، في ظل تزايد الاتهامات للسلطات الموالية للتحالف بالتقصير الممنهج في إدارة شؤون المدينة وخدمة سكانها. ويُعد هذا النداء من الوالي جرس إنذار جديد يسلّط الضوء على حجم الفجوة بين القيادات المقيمة خارج البلاد، وواقع المعاناة اليومية للمواطن الجنوبي، في وقت تتصاعد فيه المطالب بتغيير جذري في الأداء السياسي والإداري للسلطات القائمة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال