بوريطة ينتقد موقف الجزائر من الصحراء ويؤكد أن له تكلفة وتأثير على المنطقة المغاربية وأمن الساحل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
انتقد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، موقف الجزائر من ملف الصحراء، مؤكدا أن حالة الجمود التي يتسبب فيها نظامها السياسي بات لها تأثير على أمن المنطقة وعلى مصير الشعبين المغربي والجزائري.
وقال بوريطة إن « كل الظروف متوفرة اليوم لإحراز تقدم » في ملف الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن « مبادرة الحكم الذاتي التي طرحها المغرب، باتت تحظى بدعم أكثر من 112 دولة حول العالم، بما في ذلك أكثر من عشرين دولة في الأمريكتين، من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، وما يقرب من ثلاثة أرباع الدول الإفريقية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي ».
وأكد بوريطة، في حوار مع مجلة (لوبوان)، نشر السبت، أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المغرب دشنت فصلا جديدا في العلاقات الثنائية بين البلدين، في إشارة إلى إعلان ماكرون في البرلمان سيادة المغرب على صحرائه .
بوريطة قال أيضا، إن الدينامية الدولية الداعمة لمبادرة الحكم الذاتي، تشمل كل القارات وكل منطقة، معربا عن أسفه على كون الفاعل الحقيقي في هذا النزاع الإقليمي لا يزال يفضل حالة الجمود.
واستهجن وزير الخارجية، كون هذا الجمود له تأثير على أمن المنطقة، وله كذلك تكلفة بالنسبة للمنطقة المغاربية والساحل وضفتي البحر الأبيض المتوسط، وقبل كل شيء بالنسبة للشعبين المغربي والجزائري.
ولفت بوريطة إلى أن ما يقرب من 20 دولة من أصل 27 دولة في الاتحاد الأوربي تؤيد هذا النهج، مشيرا إلى أن الموقف الفرنسي مهم لأنه صادر عن عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن قبل كل شيء عن بلد على دراية بواقع هذه المنطقة، وفاعل مؤثر في الاتحاد الأوربي.
وفي ما يتعلق بموقف فرنسا من الصحراء المغربية، قال الوزير، إنه يندرج في إطار دينامية شاملة أطلقها الملك محمد السادس منذ عدة سنوات، تميزت بالعديد من الاعترافات الصريحة بالسيادة المغربية على الصحراء، من خلال فتح حوالي ثلاثين قنصلية في العيون والداخلة، ودعم متزايد لمخطط الحكم الذاتي كحل لهذا النزاع الإقليمي.
كلمات دلالية الجزائر الصحراء ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر الصحراء ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون
إقرأ أيضاً:
الخرطوم تطرق أبواب الاتحاد الأفريقي مجددًا.. دعم إقليمي مشروط بعودة الحكم المدني
رغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على قرار الاتحاد الأفريقي بتعليق عضوية السودان عقب الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر 2021، تعكف السلطات السودانية حاليًا على اتخاذ خطوات عملية لإعادة الاندماج في المنظومة الأفريقية، وسط شروط واضحة يفرضها الاتحاد ودعم إقليمي متزايد.
كان الاتحاد الأفريقي قد جمّد عضوية السودان في 27 أكتوبر 2021، عقب إعلان الجيش السوداني حالة الطوارئ وحلّ الحكومة الانتقالية. واعتبر الاتحاد هذه الإجراءات "انقلابًا غير دستوري"، متعهدًا بعدم التسامح مع أي خروقات للمبادئ الديمقراطية المتفق عليها في ميثاقه التأسيسي.
تحركات دبلوماسية سودانية باتجاه العودةفي فبراير 2025، أرسل وزير الخارجية السوداني علي يوسف مذكرة رسمية إلى مجلس السلم والأمن الأفريقي، طالب فيها بإعادة النظر في تعليق عضوية السودان، مشيرًا إلى "وضع البلاد خارطة طريق واضحة لنقل السلطة إلى المدنيين".
وفي مارس من نفس العام، زار نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار مقر الاتحاد الأفريقي في جيبوتي، حيث التقى برئيس مفوضية الاتحاد، محمود علي يوسف، وبحث معه سبل تفعيل آليات عودة السودان إلى الاتحاد، في إطار المسار السياسي الجديد.
شروط الاتحاد واضحة وصارمة
يشترط الاتحاد الأفريقي لرفع التجميد ما يلي:
عودة ملموسة للسلطة المدنية.
إنهاء الانقلابات والسيطرة العسكرية.
تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها الحكومة السودانية.
وأكد مفوض الشؤون السياسية والأمن في الاتحاد، بانكول أديوا، أن "لا عودة لعضوية السودان قبل استعادة الحكم المدني الكامل"، مشددًا على التزام الاتحاد بمبادئه ضد الانقلابات العسكرية.
من جهتها، أعلنت السلطات السودانية جدولًا زمنيًا يفضي إلى تعيين رئيس وزراء مدني بحلول فبراير 2025، في خطوة تُعد اختبارًا حاسمًا أمام مجلس السلم والأمن، الذي يُتوقع أن يعيد تقييم قرار التعليق بناءً على مدى الالتزام الفعلي بهذه التعهدات.
وفي إطار تعزيز الحضور الإقليمي، حصل السودان على دعم سياسي من عدة دول، من بينها مصر، غامبيا، وسوريا، ما يُضيف زخمًا للمطالبات بإعادة النظر في قرار التجميد.
دعم رمزي وتحرك مؤسساتيكشفت وكالة وادي النيل عن مؤشرات جديدة على تنامي الدعم الأفريقي للسلطات السودانية:
بعث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، رسالة تهنئة إلى الفريق أول عبد الفتاح البرهان بمناسبة عيد الأضحى، مؤكّدًا حرص الاتحاد على "تعزيز التعاون وتقوية أواصر الأخوة مع السودان".
قدّمت 12 دولة أفريقية داخل الاتحاد مقترحًا لإدانة تمرد قوات الدعم السريع، مشددة على دعمها للحكومة الشرعية والخارطة الانتقالية.
مؤشرات إيجابية.. والقرار النهائي رهن التنفيذ
تشير كل هذه التحركات إلى تقارب تدريجي بين السودان والاتحاد الأفريقي، لكن القرار النهائي ما زال مشروطًا بالتنفيذ الفعلي لخطة الانتقال السياسي، خاصة تشكيل حكومة مدنية حقيقية، وضبط العلاقة بين المؤسسة العسكرية والسياسية.
خلاصة الموقفحتى اللحظة، لم يُرفع تعليق عضوية السودان. إلا أن الطريق بات واضحًا: إذا التزمت الحكومة السودانية بخارطة الطريق وأقدمت على خطوات جادة لتسليم السلطة إلى المدنيين، فإن الاتحاد الأفريقي قد يُصدر قرارًا خلال الأشهر المقبلة يسمح بعودة السودان إلى حضنه القاري.