مجلس النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتستمر مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمجلس النواب، على مدار 3 أيام، اعتبارا من اليوم الأحد وحتى بعد غد الثلاثاء.
و أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وأعضاء اللجنة العامة، بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد . وأكدوا أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع.
وأشار أعضاء اللجنة العامة، إلى أنه تم مناقشة كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات، أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لقانون الإجراءات الجنائية الجديد من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.
كما أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة حقوق الإنسان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجلسة العامة لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تطالب باحترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن زيارة المنطقة الحدودية
أعربت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، برئاسة النائب كريم عبد الكريم درويش، عن دعمها الكامل للمواقف الدولية الرافضة للانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ، وتُشيد بكافة الجهود البرلمانية والشعبية التي تتضامن مع الحقوق المشروعة لهذا الشعب الصامد.
و قالت اللجنة في بيان لها : “ وفي هذا الإطار، وإزاء رغبة العديد من الوفود الدولية، البرلمانية والحقوقية، في زيارة المنطقة الحدودية المحاذية لقطاع غزة، تؤكد اللجنة أهمية احترام الإجراءات التنظيمية المعتمدة من الدولة المصرية بشأن هذه الزيارات، والتي تهدف بالأساس إلى ضمان سلامة الوفود الزائرة، وحُسن إدارة التحركات على الأرض في ظل الظروف الدقيقة التي تشهدها المنطقة”.
ودعت اللجنة كل الجهات الراغبة في القيام بهذه الزيارات إلى الالتزام بالمسارات الرسمية المعتمدة، سواء من خلال السفارات المصرية بالخارج، أو عبر السفارات الأجنبية في القاهرة، أو بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، مع تأكيد أن هذه الإجراءات ضرورية وليست شكلية، بل تعكس حرص الدولة المصرية على أداء دورها الإنساني والسياسي بمسؤولية وجدية.
وشددت اللجنة على أهمية التزام كافة الزائرين بقوانين الدولة المصرية المتعلقة بالدخول والإقامة، والتقيد بالتصاريح والتأشيرات المنظمة، انطلاقاً من احترام السيادة الوطنية، وتقديراً للجهود التي تبذلها مصر في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات.
و أكدت لجنة العلاقات الخارجية أن مصر تظل الطرف العربي الأوثق ارتباطًا بالقضية الفلسطينية، وهي تواصل بشتى الأدوات السياسية والدبلوماسية والإنسانية جهودها لرفع الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم، بالتوازي مع تحركات دولية تهدف إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل ودائم.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة