رئيس تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد به ضمانات للحقوق والحريات للمواطن
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون الاجراءات الجنائية الجديد اللجنة الفرعية المنبثقة الجلسة العامة قانون الإجراءات الجنائیة الجدید مشروع قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
المستشار عبد الراضي صديق يهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد بمنصبه
تقدم المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد الشناوي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1-7-2025، متمنيًا له خالص التوفيق والسداد في الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع.
وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا، بتعيين المستشار محمد أحمد خليل الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وتضمن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2025 بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوي رئيسا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ونشر القرار في الجريدة الرسمية.
اقرأ أيضاًالسيرة الذاتية للمستشار محمد خليل الشناوي رئيس النيابة الإدارية الجديد
تعيين المستشار محمد أحمد خليل رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية