بتهمة الإرهاب.. إقالة رؤساء بلدية مؤيدين للأكراد في تركيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيل ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات «إرهابية»، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.
وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرقي البلاد، الذي تسكنه غالبية كردية، على ما جاء في بيان للوزارة، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق لرئيس بلدية مادرين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جداً في الحركة الكردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة «إرهابيا».
وانتُخب ترك ورئيسا البلدية الآخران خلال الانتخابات المحلية في مارس الماضي التي شهدت تحقيق المعارضة فوزاً كبيراً على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأتت هذه الإقالات بعد أيام قليلة على توقيف رئيس بلدية إحدى دوائر إسطنبول وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للاشتباه بروابطه مع حزب العمال الكردستاني أيضاً. واتهم الادعاء العام التركي رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وفقاً للأناضول. واتهمت السلطات أوزر بأن له «اتصالات» مع قادة الحزب.
وقالت وزارة الداخلية إنها عزلت رئيس البلدية بشكل مؤقت وعينت نائب محافظ إسطنبول بدلاً منه، مشيرة إلى أن هناك تحقيقاً جارياً. وأدان حزب الشعب الجمهوري هذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية.
ومن جانبه، قال حزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض والمؤيد للأكراد عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن «هذا انقلاب واضح على إرادة الشعب». وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، تجمع المئات في إسطنبول للاحتجاج على القبض على أوزر وإقالته من منصبه.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مصر ترحب بإعلان رئيس الوزراء الأسترالي اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية
رحبت مصر بإعلان رئيس الوزراء الأسترالى " أنتوني ألبانيزي" اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر ٢٠٢٥، فى خطوة تاريخية تسهم فى دعم واستعادة الحقوق الفلسطينية وممارسه الشعب الفلسطينى حقه فى تقرير المصير وتجسيد دولة مستقلة متصلة الأراضى على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
وتؤكد مصر أن هذا القرار المشهود، بالإضافة الى القرارات المماثلة من دول أخرى خلال الفترة الأخيرة، يشكل خطوة محورية نحو إرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس الالتفاف الدولى المتصاعد حول الشعب الفلسطينى ودعمه لقضيته العادلة، ورفضه الكامل للسياسات والممارسات الاسرائيلية الغاشمة فى الاراضى الفلسطينية المحتلة من ضمنها سياسة التجويع والتوسع في العمليات العسكرية في قطاع غزة، والتى تؤجج مشاعر الكراهية وتسهم فى نشر التطرف وعدم الاستقرار بالمنطقة.
وتثمن مصر الحراك الدولي نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة، وتشدد على أن الوقت قد حان لباقى الدول التى لم تعترف بالدولة الفلسطينية بالإسراع فى اتخاذ تلك الخطوة لنصره الإنسانية والعدالة، كما تجدد مصر دعوتها للمجتمع الدولي لبذل مزيد من الجهود الجادة والفعالة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلى للاراضى الفلسطينية المحتلة وتنفيذ حل الدولتين، بما يضع حداً لمعاناة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ عقود، ويضمن الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.