بتهمة الإرهاب.. إقالة رؤساء بلدية مؤيدين للأكراد في تركيا
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقيل ثلاثة رؤساء بلدية ينتمون إلى حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الحزب الرئيسي المؤيد للأكراد في تركيا، من مناصبهم بتهمة القيام بنشاطات «إرهابية»، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التركية.
وعينت الدولة مسؤولين من جانبها للحلول مكان رؤساء بلديات ماردين وبطمان وخلفيتي الواقعة في جنوب شرقي البلاد، الذي تسكنه غالبية كردية، على ما جاء في بيان للوزارة، حسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وسبق لرئيس بلدية مادرين أحمد ترك وهو شخصية بارزة جداً في الحركة الكردية والبالغ 82 عاما، أن أقيل من مهامه وسجن مدة أشهر خلال ولاياته السابقة إذ اتهمته السلطات التركية بإقامة روابط مع مقاتلي «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنفه أنقرة «إرهابيا».
وانتُخب ترك ورئيسا البلدية الآخران خلال الانتخابات المحلية في مارس الماضي التي شهدت تحقيق المعارضة فوزاً كبيراً على حزب العدالة والتنمية بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.
وأتت هذه الإقالات بعد أيام قليلة على توقيف رئيس بلدية إحدى دوائر إسطنبول وينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة للاشتباه بروابطه مع حزب العمال الكردستاني أيضاً. واتهم الادعاء العام التركي رئيس بلدية منطقة إسنيورت في إسطنبول، أحمد أوزر، بالانتماء إلى حزب العمال الكردستاني المحظور، وفقاً للأناضول. واتهمت السلطات أوزر بأن له «اتصالات» مع قادة الحزب.
وقالت وزارة الداخلية إنها عزلت رئيس البلدية بشكل مؤقت وعينت نائب محافظ إسطنبول بدلاً منه، مشيرة إلى أن هناك تحقيقاً جارياً. وأدان حزب الشعب الجمهوري هذه الخطوة باعتبارها ذات دوافع سياسية.
ومن جانبه، قال حزب «الشعوب الديمقراطي» المعارض والمؤيد للأكراد عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس» إن «هذا انقلاب واضح على إرادة الشعب». وحسب وكالة «أسوشييتد برس»، تجمع المئات في إسطنبول للاحتجاج على القبض على أوزر وإقالته من منصبه.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام