إسطنبول.. مظاهرة أمام القنصلية الأمريكية تضامنا مع غزة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نظمت منصة التضامن مع غزة، مظاهرة أمام القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول تنديدا بالدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وقال مراسل الأناضول، إن مئات الأشخاص ساروا، الأحد، إلى مبنى القنصلية الأمريكية في منطقة “صاري ير”، التابعة لإسطنبول، مرددين هتافات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل.
ورفع المتظاهرون أعلام تركيا وفلسطين، مرددين هتافات تعبر عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في مواجهة جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات إسرائيل منذ وقت طويل.
وفي كلمة باسم المتظاهرين، قال رضوان قايا، رئيس جمعية “أوزغور-در”، إن “العصابة الصهيونية” ترتكب منذ 13 شهرا مجازر ضد الإنسانية، وليس فقط ضد الأطفال والنساء.
وأشار إلى أن المجازر الإسرائيلية تتواصل منذ البداية بدعم من الولايات المتحدة التي مارست أصلا إبادة جماعية بحق الهنود الحمر؛ السكان الأصليين للقارة التي تضمها.
المصدر
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: إسطنبول القنصلية الامريكية غزة مظاهرة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.