«الرقابة النووية» تستضيف اجتماعاً فنياً لوكالة الطاقة الذرية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تستضيف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية وشرطة دبي الاجتماع الفني حول الدروس المستفادة من 20 عاماً من دعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفعاليات العامة، والذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 4 إلى 7 نوفمبر 2024 في دبي.
ويشارك في الاجتماع أكثر من 150 مشاركاً من 70 دولة عضواً في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتبادل المعلومات والخبرات في تخطيط وتطوير وتنفيذ أنظمة وتدابير الأمن النووي للفعاليات العامة.
وألقى اللواء عبدالله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات، كلمة الافتتاح، حيث رحب فيها بالمشاركين من مختلف دول العالم، مؤكداً أن الاجتماع يساهم في تبادل الخبرات والمعلومات مع الخبراء والمختصين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ودعا اللواء الغيثي إلى الاستفادة من الاجتماع الهام والمعلومات القيّمة للتعرف على التحديات المستقبلية في قطاع الطاقة النووية، شاكراً في نهاية كلمة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات على دورها الحيوي في نقل المعرفة والتجارب والتعريف بالتحديات المستقبلية في هذا المجال الحيوي.
وقال كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة: «يعد الاجتماع الفني فرصة مهمة لمناقشة وعرض الخبرات المتعلقة بترتيبات الأمن النووي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفعاليات العامة. تمثل ورشة العمل فرصة للمشاركين للاستفادة من مختلف الخبرات المتعلقة مواجهة التحديات وتبادل المعرفة ومناقشة الحلول المتعلقة بتدابير الأمن النووي في الفعاليات العامة.
كما تحتفى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالذكرى العشرين لمساعدة البلدان على ضمان الأمن النووي خلال الفعاليات الرياضية والمؤتمرات الدولية. وتعكس تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة، بشأن استضافة معرض إكسبو 2020 دبي ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، نماذج ناجحة للجهود المبذولة بين الجهات المعنية لضمان السلامة العامة في استضافة مثل هذه الفعاليات البارزة».
وتضمنت ورشة العمل بعض دراسات الحالة من دولة الإمارات العربية المتحدة فيما يتعلق بترتيبات الأمن النووي، خاصة للفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها في الدولة، بالإضافة إلى دراسات حالة من مصر والصين والمغرب والبرازيل حول الفعاليات العامة، والتي تتطلب ترتيبات أمنية نووية وثيقة لتأمينها.
كما زار المشاركون مدينة إكسبو دبي، حيث عُقد حدثان رئيسيان - مؤتمر الأطراف الثامن والعشرون ومعرض إكسبو 2020، حيث دعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في ضمان ترتيبات الأمن النووي خلال هذه المؤتمرات رفيعة المستوى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دولة الإمارات العربیة المتحدة الوکالة الدولیة للطاقة الذریة الأمن النووی
إقرأ أيضاً:
إيران تهدد بتقليص التعاون مع الوكالة الذرية إذا صدر قرار ضدها
لوّحت إيران مجددًا بتقليص مستوى تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حال أقرت الوكالة قرارًا مناهضًا لها خلال الاجتماع المرتقب لمجلس المحافظين الأسبوع المقبل، وذلك في ظل توتر متصاعد مع الدول الغربية بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، في تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الرسمية، إن طهران أبلغت الوكالة أنها أعدّت قائمة من الأسئلة، بعضها فني والآخر يتعلق بصيغة التعاون، محذرًا من أن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا ينبغي لها أن تتوقع استمرار هذا النوع من التعاون الواسع والصريح مع إيران كما كان حتى الآن".
اجتماع حاسم وتلويح باتهام غير مسبوق منذ عقدينوكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت في وقت سابق أن الدول الغربية تتأهب لطرح مشروع قرار يدين إيران بانتهاك التزاماتها في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي، وهو الاتهام الأول من نوعه منذ نحو عشرين عامًا. ومن المتوقع مناقشة القرار خلال اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل.
وفي مذكرة رسمية أرسلتها طهران بعد صدور تقرير المدير العام للوكالة، حذرت إيران من أنها "ستتخذ القرارات المناسبة إذا استمرت الدول الغربية في مسارها الخاطئ باستغلال صبر إيران"، محمّلة هذه الدول مسؤولية "النتائج والعواقب".
وأوضحت المذكرة الإيرانية أن وثائق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تنص على وجود حدّ لمستوى تخصيب اليورانيوم، طالما لم يتم تحويل المواد إلى أغراض عسكرية، ما يُعدّ ردًا مباشرًا على الاتهامات المتزايدة بشأن رفع طهران لنسب التخصيب.
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية ومنظمة الطاقة الذرية بيانًا مشتركًا أعربتا فيه عن أسفهما لنشر التقرير الأخير للوكالة، واصفتين إياه بـ"المسيس"، وأكدتا أن إيران لم تُخفِ أي مواقع أو أنشطة نووية غير معلنة، حسب تعبير البيان.
يأتي هذا التصعيد في وقت يشهد فيه الملف النووي الإيراني جمودًا سياسيًا منذ انهيار محادثات إحياء الاتفاق النووي عام 2015، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وعودة طهران تدريجيا إلى رفع مستويات التخصيب خارج سقوف الاتفاق.
وترى دول غربية أن سلوك إيران الحالي يزيد من تعقيد فرص التوصل إلى تسوية دبلوماسية، بينما تردّ طهران باتهام تلك الدول بانتهاج سياسات مزدوجة وتسييس ملف الوكالة الذرية.