أهم قرارات وزير التعليم خلال زيارته إلى مدارس القليوبية
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أوضح مصطفى عبده وكيل وزارة التربية والتعليم بالقلوبية أن زيارة وزير التعليم، اليوم، إلى مدارس الخصوص شهدت أحاديث أبوية ودية بين الوزير والطلاب والتلاميذ.
وأوضح في تصريحات صحفية اليوم، أن الوزير تابع التلاميذ وخاصة بالمدارس الابتدائية ومراجعة المواد الدراسية معهم، حيث شهدت الزيارة تجاوب بين الوزير والتلاميذ.
وأكد وكيل وزارة التعليم، أن الوزير أشاد بمدرستين من المدارس التي شهدتها الوزارة، فيما قرر الوزير استبعاد مدير المدرسة التجريبية بالخصوص بسبب عدم انضباط المدرسة وغياب كتير من الطلاب.
أشار وكيل الوزارة في تصريحات صحفية، أن الوزير تابع العملية التعليمية بمدارس الخصوص واطلع على خطة المديرية التعليمية لخفض الكثافات بمدارس الإدارة والتي تمكنت في خفض كثافة الفصل من 224 إلى 49 طالبا داخل الفصل الواحد.
في سياق آخر أوضح وكيل وزارة التعليم بالقليوبية أنه قرر إحالة مدير مدرسة مسطرد الزراعية للتحقيق العاجل بسبب الإهمال والتقصير موضحا أن امر بتشكيل لجنة لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية بالمدرسة مؤكدا على أنه لا تهاون ولا تقصير تجاه المقصرين والمهملين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المدرسة التجريبية انتظام العملية التعليمية مدارس القليوبية وكيل وزارة التعليم بالقليوبية وزارة التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
مساعد وزير الاتصالات : مشروع الرقم القومي للعقارات ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة
أوضح المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، أن مشروع "الرقم القومي للعقارات" يمثل خطوة استراتيجية في تنظيم وإدارة الثروة العقارية في مصر.
أشار بدوي، خلال لقائه ببرنامج "مال وأعمال" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الرقم القومي للعقارات يمثل تعريفا رسميا لكل عقار داخل الجمهورية، بحيث يصبح لكل وحدة عقارية رقم فريد خاص بها يتضمن كافة البيانات المرتبطة بالعقار، سواء من حيث طبيعة النشاط أو الموقع الجغرافي أو المواصفات الفنية.
وأكد أن هذا الرقم الفريد سيكون مرتبطا بإحداثيات دقيقة لكل عقار، وهو ما يُتيح للدولة امتلاك قاعدة بيانات شاملة ومحدثة عن كافة الأصول العقارية الموجودة في البلاد، مما يسهل عمليات الرصد والتنظيم والمتابعة.
أوضح مساعد وزير الاتصالات أن إدخال الرقم القومي للعقار في المعاملات الحكومية أتاح تبسيط الإجراءات أمام المواطنين، إذ أصبح بالإمكان التعامل مع العقار داخل أي جهة حكومية من خلال رقم موحد يُعبر عنه ويكشف كافة التفاصيل الخاصة به.
وأشار إلى أن القانون المنظم لهذا المشروع ساهم في تقنين العلاقة بين المواطن والدولة، كما حد من العشوائية التي كانت سائدة في التعامل مع بيانات العقارات، وأتاح بيئة أكثر شفافية وعدالة في تقديم الخدمات الحكومية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!