فايننشال تايمز: هل يقدم ترامب على ما هو أسوأ مما فعله في الانتخابات السابقة؟
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
هل أميركا مقبلة على انتخابات رئاسية أخرى يتنازع فيها المرشحان الرئيسيان على نتائجها، أم أن الناس يتوقعون ما هو أسوأ من ذلك؟ هكذا تساءلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية في تقرير لكبير معلقيها على الشؤون الأميركية المقيم في واشنطن، إدوارد لوس.
ولعل ما دعا الصحيفة لهذا التساؤل هو ما تراه من استناد حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب بشكل صريح إلى الادعاء بأنه تعرض للخداع في انتخابات 2020، التي فاز فيها خصمه الرئيس الحالي جو بايدن.
يقول لوس إن التاريخ لا يعيد نفسه، لكن أحداثه قد تتشابه، مقتبسا المقولة الشهيرة للروائي الأميركي مارك توين. وينقل عن محامين دستوريين ترجيحهم أن تسفر الانتخابات الحالية في "اليوم التالي" عن واحدة من أزمتين: الاحتمال الأول أن يشعل إعلان فوز مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس حربا قانونية وإعلامية لمنع التصديق على فوزها.
وأضاف أن فوز هاريس "غير المحتمل" في 5 ولايات على الأقل من الولايات السبع المتأرجحة هو وحده الكفيل بمنع حدوث ذلك.
والاحتمال الثاني، في حال فوز ترامب، فإن سيناريو آخر سيبدأ يوم 21 يناير/كانون الثاني، أي في اليوم التالي لأدائه اليمين الدستورية. فعندها -حسب الصحيفة البريطانية- سينتاب خبراء الدستور قلق يتعلق بما قد يفعله ترامب في ولايته الرئاسية الثانية لإحكام قبضته على السلطة، أكبر من قلقهم بشأن قدرته على إبطال فوز هاريس.
ومن جانب آخر، لا تتوقع روزا بروكس من مركز جورجتاون للقانون أن يتكرر ما حدث من اجتياح لأنصار ترامب مقر الكونغرس (الكابيتول هيل) في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 عقب إعلان فوز بايدن بالانتخابات، حتى لو فازت هاريس بهامش ضئيل.
الفوز بفارق ضئيل
ومع ذلك، فإن الصحيفة البريطانية تعتقد أن ثمة خطرا حقيقيا سيظل ماثلا في حال فوز هاريس بفارق ضئيل. وفي ظل الهامش الضئيل، قد يستغرق فرز الأصوات هذا العام وقتا أطول، مما حدث في الانتخابات السابقة، بل ربما يكون "أشد خطورة".
ووفقا للتقرير، فإن أي فارق يقل عن نصف درجة مئوية سيؤدي إلى إعادة فرز تلقائي للأصوات في عديد من الولايات المتأرجحة، الأمر الذي قد يستغرق أياما أو حتى أسابيع.
وأفاد لوس بأن اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري رفعت بالفعل أكثر من 100 دعوى قضائية تطعن في إجراءات الاقتراع وأهلية قوائم الناخبين، وذلك بمساعدة الجماعات المحافظة القريبة من ترامب.
الخوف الأكبرأما الخوف الأكبر، برأي كاتب التقرير، فيكمن في سيل المعلومات المضللة ومقاطع الفيديو "المزيفة" المنتجة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على النظام العام.
وتأتي معظم المعلومات المضللة من منصة التواصل الاجتماعي إكس المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي تعتبره فايننشال تايمز "أقوى سلاح جديد" لترامب.
وأوضحت الصحيفة أن ماسك -"الرجل الأغنى في العالم"- أعاد "بطريقة جنونية" نشر قصص حول قيام الديمقراطيين باستيراد جحافل من المهاجرين غير النظاميين للتصويت لصالح هاريس يوم الثلاثاء الخامس من الشهر الجاري. ووصفت الصحيفة هذا الادعاء بأنه لا أساس له من الصحة.
وقد أيّد كل من ماسك وترامب هذا الأسبوع المزاعم بأن مقاطعتين في ولاية بنسلفانيا تضيفان ناخبين غير نظاميين إلى قوائم الناخبين وتبعدان الناخبين الشرعيين.
إذا فاز ترامب
فماذا لو فاز ترامب؟ تجيب فايننشال تايمز بأنه لا توجد رواية موازية من الحزب الديمقراطي عن تزوير ترامب للأصوات. وقد يخسر المرشح الجمهوري التصويت الشعبي ويفوز في المجمع الانتخابي، مثلما حدث في انتخابات 2016 عندما تفوق على خصمه الديمقراطية هيلاري كلينتون حينئذ.
على أن ما يلوح به ترامب من تهديد في "اليوم الأول" من رئاسته، هو ما يجعل خصومه السياسيين ومحاميهم "لا يغمض لهم جفن".
فقد حذر في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي الخاص به، الأسبوع الماضي، بأنه سيقاضي أولئك الأشخاص "الذين خانوا القانون"، متوعدا إياهم بالسجن لفترات طويلة "حتى لا يتكرر هذا الفساد في العدالة مرة أخرى"، في إشارة إلى مواقفهم المعارضة له.
ومن المرجح أن يكون الأكثر عرضة للخطر أولئك الذين يُنظر إليهم على أنهم خانوه، مثل ليز تشيني، النائبة الجمهورية السابقة التي انشقّت عن ترامب بعد اعتداء السادس من يناير/كانون الثاني 2021 على مبنى الكابيتول هيل، أو مارك ميلي، الرئيس السابق لهيئة الأركان المشتركة، الذي عرقل محاولات ترامب لاستخدام الجيش كأداة سياسية.
ومن بين الآخرين عائلة الرئيس بايدن، التي يصفها ترامب بأنها "إجرامية"، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وكامالا هاريس نفسها.
وتشمل وعود ترامب في "اليوم الأول" أيضا عفوا جماعيا عمن يسميهم "الوطنيين" الذين سُجنوا بسبب اقتحام مبنى الكابيتول عام 2021. كما يتوعد بإقالة جاك سميث، المستشار الخاص الذي يقود التحقيق في محاولة ترامب إبطال نتائج انتخابات 2020، من بين قضايا أخرى، وإصدار أوامر لوزارة العدل الأميركية بإسقاط جميع القضايا المرفوعة ضده.
وحسب فايننشال تايمز، فإن نوعية من سيختارهم لتولي المناصب في ولايته الثانية سيكونون على الأرجح من القادرين على إرضاء غروره.
ويقول بارتون غيلمان، كبير المستشارين في مركز برينان للعدالة، إن ترامب تعلّم ألا يثق بأعضاء الحزب الجمهوري المعتدلين أو الليبراليين لتنفيذ رغباته، ولذلك لن يقدم على تعيينهم في المناصب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات فایننشال تایمز
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: واشنطن خففت العقوبات عن سورية مقابل شروط
#سواليف
كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” أن إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد #ترمب رفعت معظم #العقوبات المفروضة على #سورية، في خطوة وُصفت بأنها بادرة حسن نية تجاه #الحكومة_السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع، إلا أن التقرير أكد أن هذا الانفتاح الأميركي ليس مجانيًا، بل مشروط بسلسلة من المطالب الأميركية المرتبطة بمصالح واشنطن وحلفائها في المنطقة.
ورغم الترحيب الشعبي الواسع داخل #سورية، التي يعيش أكثر من 90% من سكانها تحت خط الفقر، أوضح التقرير أن رفع العقوبات لم يشمل جميع الإجراءات المفروضة، حيث إن بعضها لا يزال بحاجة لموافقة من #الكونغرس الأميركي.
#شروط_واشنطن: #تطبيع مع #إسرائيل وترحيل مقاتلين
بحسب ما أورده مدير مكتب الصحيفة في بيروت بن هابرد، والمراسلة إيريكا سولومون، فإن واشنطن تتوقع من الحكومة السورية اتخاذ خطوات عملية باتجاه “تطبيع العلاقات مع إسرائيل، تشمل توقيع اتفاق لوقف جميع الأعمال العدائية، والانضمام مستقبلاً إلى “اتفاقيات أبراهام” التي وقعتها كل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
وفيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب، طالب ترامب سابقًا بطرد جميع المقاتلين غير السوريين الذين دخلوا البلاد منذ عام 2011، لكن حكومة الشرع رفضت الطرح، مؤكدة أن إعادتهم إلى بلدانهم غير ممكنة في ظل رفض تلك الدول استقبالهم أو خوفًا من تعرضهم للإعدام. ومع مرور الوقت، خففت واشنطن موقفها لتطالب فقط بـ”الشفافية الكاملة” حول أماكن تواجدهم.
القطيعة مع الفصائل الفلسطينية وتفكيك الوجود الإيراني
ومن بين المطالب الأميركية الأخرى، قطع العلاقات مع الجماعات الفلسطينية المسلحة، وخصوصًا حركة الجهاد الإسلامي، التي بدأت الحكومة السورية باعتقال عدد من قادتها بالفعل، وتشكل هذه الخطوة محل ترحيب إسرائيلي واسع.
كما تطالب الولايات المتحدة بتفكيك الشبكات المرتبطة بإيران على الأراضي السورية، ويُعد هذا البند أقل تعقيدًا من غيره، إذ لا يُنظر لإيران وحزب الله كحلفاء لحكومة الشرع الجديدة، بل كامتداد لعهد النظام السابق، لكن إتمام هذه العملية سيحتاج -وفق التقرير- إلى دعم استخباراتي خارجي.
ملف الأسلحة الكيميائية: أولوية أميركية
ويشير التقرير إلى أن إزالة ما تبقى من برنامج الأسلحة الكيميائية يُعد من أهم مطالب واشنطن. فبعد اتفاق عام 2013 بين نظام الأسد ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، تم تفكيك جزء من البرنامج، إلا أن تقارير دولية تُقدّر وجود نحو 100 موقع غير معلن.
وقد أبدت الحكومة الجديدة تعاونًا عبر دعوة خبراء دوليين وتقديم معلومات أولية حول المخزونات، لكن المهمة لا تزال محفوفة بالصعوبات، نظرًا للعدد الكبير من المواقع غير المفحوصة.
منع عودة تنظيم الدولة
ومن المطالب الرئيسية كذلك، منع عودة تنظيم الدولة، وتصرّ واشنطن على ضرورة أن تتولى الحكومة السورية مسؤولية معسكرات وسجون التنظيم، التي لا تزال تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيًا، وتشمل هذه العملية تسلّم معسكرات تأوي عائلات مقاتلي التنظيم، وإعادة تأهيل من يمكن تأهيلهم أو ترحيلهم، ضمن ظروف أمنية هشة في شمال شرق البلاد.
واشنطن: نركز على مصالحنا وليس على طريقة حكم الشرع
وختم التقرير بأن إدارة ترامب لم تُبدِ اهتمامًا بكيفية إدارة الشرع للبلاد داخليًا، بل انصبّ تركيزها على مدى انسجام سياساته الإقليمية مع المصالح الأميركية. فالعلاقة مع سوريا ما بعد الأسد -كما تراها واشنطن– ستبقى مرهونة بمقدار ما تقدمه دمشق الجديدة من تنازلات استراتيجية في ملفات إقليمية حساسة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف