أعلن المستشار محمود فوزي وزير الدولة للشئون النيابية، أن تجديد العمل بقانون تسوية المنازعات الضريبية يعد ميزة للمولين يجب الاستفادة منه، مضيفا أن فترة الـ6 شهور التي ينص عليها القانون هي مدة لتقديم الطلب وليس الفصل فيه.

وأضاف فوزي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، أن القانون ينص علي علي أن تصبح مدة العمل بالقانون حتى 30 يونيو 2025 بدلاً من 31 يناير 2025، نظراً لقصر المدة التي تحتاجها اللجان الفنية حيث تحتاج إلى فترة عمل ثلاثة أشهر على الأقل للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها، لذا يجب علي الممول الاستفادة من القانون وتجهيز ملفه الضريبي قبل 30 يونيو.

وشدد وزير الشئون النيابية، على أن مدة الـ 6 شهور كافية لاستفادة الممولين من خلال تلك الفترة، رافضا اي تعديل في فترة العمل بالقانون، قائلا: «لن يكون في صالح القانون وحتي نتمكن من دراسة الاثر التشريعي له».

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تسوية المنازعات الضريبية وزير الشئون النيابية

إقرأ أيضاً:

وزير الري يوجه باستمرار أعمال الصيانة الجارية لمحطات الرفع بنطاق بني سويف والمنيا

وجه وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، باستمرار أعمال الصيانة الجارية لمحطات الرفع بنطاق محافظتي بني سويف والمنيا، ومتابعة تشغيل المحطات على مدار الساعة لضمان توفير الاحتياجات المائية المطلوبة لاستخدامات الري والشرب، وضمان الحفاظ على المناسيب الآمنة بالمصارف الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظتي بني سويف والمنيا، وحالة تشغيل وصيانة محطات الرفع بنطاق المحافظتين، وموقف توفير احتياجات مياه الري والشرب خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية.

وأكد سويلم التزام إدارات الري بمراعاة مناسيب المياه خلال فترة أقل الاحتياجات المائية عند إصدار تراخيص مآخذ مياه الشرب والري، مع تركيب عدادات لقياس كميات المياه المسحوبة، وربط مقاييس مناسيب المياه أمام المآخذ بشبكة التليمتري بالوزارة، مع متابعة أعمال النظافة الدورية لشبك الأعشاب والصاولات أمام المآخذ بمعرفة الجهة المرخص لها.

كما وجه بمتابعة التزام الإدارات العامة لري بني سويف وشرق المنيا وغرب المنيا بالحصص المائية المقررة لها، والالتزام بتطبيق المناوبات وتنفيذ الدرجات المقررة خلف القناطر الفاصلة، ومواصلة تنفيذ أعمال تطهيرات الترع والمصارف وصيانة وتجديد بوابات أفمام الترع والحجوزات وتأهيل محطات الرفع، بما يضمن توفير الاحتياجات المائية خلال الموسم الصيفي والتعامل مع أي احتياجات مائية إضافية لاستخدامات الشرب أو الري حال طلبها باستخدام نفس الحصة المائية دون زيادة.

ووجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الزمامات المخالفة وإزالة فتحات الري المخالفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمحليات، وقيام قطاع تطوير الري بتحرير محاضر مخالفة للأراضي الرملية التي تقوم بالري بالغمر، واستكمال مجهودات تشكيل روابط مستخدمي المياه ودعم الروابط القائمة بالفعل للمساهمة في التشجيع على استخدام أساليب الري الحديث لترشيد استهلاك المياه والتنسيق بين المزارعين وإدارات الري نحو الالتزام بمواعيد الري خلال فترة المناوبات المقررة للترع.

اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد ضرورة إنتاج غذاء أكثر بأقل كميات من المياه

«وزير الري» يوجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المناسيب المائية المطلوبة لمحطة السويس

مقالات مشابهة

  • وزير الري: تنسيق مع المحافظين لمتابعة المنظومة المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات
  • هام للمستأجرين| تمديد شرط الشقة المغلقة 3 سنوات بقانون الإيجار القديم| مقترح
  • 3 حالات يحق فيها للمالك طرد المستأجر بقانون الإيجار القديم
  • لو مستأجر شوف هتدفع كام بقانون الإيجار القديم 2025
  • وزير الري يوجه باستمرار أعمال الصيانة الجارية لمحطات الرفع بنطاق بني سويف والمنيا
  • الاختلاف يهدّد مصير الانتخابات النيابية... ويضع لبنان بمواجهة العواصف الخارجيّة
  • صرفه بالزيادة الجديدة بنسبة 15% للمستحقين أول يوليو.. حالات وقف المعاش بالقانون
  • وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش
  • وزير الخارجية يلتقي مع مستشار الشئون الخارجية في بنجلاديش
  • 30 ألف جنيه غرامة بقانون الرقم القومي للعقارات .. تجنب الوقوع فيها