مالية البرلمان: نشاطات المصارف الأهلية مستمرة.. لن تعتمد على بيع الدولار فقط
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شخصت اللجنة المالية النيابية وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية العاملة داخل العراق من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي، مبينة أن سعر الصرف في السوق السوداء سيعتمد على انسيابية تنفيذ آلية الحديدة للحصول على الدولار.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي إن "بداية العام القادم ستشهد إلغاء منصة بيع الدولار والانتقال إلى آلية جديدة، تعتمد على التعامل مع مجموعة من البنوك المراسلة لشراء الدولار بهدف تسهيل الاستيراد".
وأوضح الكاظمي أن "هذه البنوك المراسلة، وعددها خمسة، ترتبط بعلاقات مصرفية مع بنوك عالمية وتخضع لشروط وضوابط يفرضها الفيدرالي الأمريكي، مما يسهّل إجراءات الحوالات المالية ويضمن وصول الأموال العراقية إلى الدول المستفيدة من هذه العملية".
وأضاف الكاظمي أن "البنك الفيدرالي الأمريكي يسعى لمراقبة حركة الدولار عالمياً بدعوى الحفاظ على العملة من الاستخدام في عمليات غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب"، منوهاً إلى أن "هذه الرقابة من الفيدرالي تضع قيوداً على الاقتصاد العراقي وتحد من حرية حركته". وأشار الكاظمي إلى "وجود تمييز في التعامل مع المصارف الأهلية داخل العراق، رغم التزام معظمها بالعمل وفق ضوابط البنك المركزي العراقي".
وأكد أن "نشاطات المصارف الأهلية الأخرى، مثل منح القروض ودعم المشاريع الاستثمارية، ستستمر كالمعتاد، ولن تقتصر فقط على عمليات بيع الدولار".
وحول تأثير النظام الجديد على سعر الصرف في السوق السوداء، أوضح الكاظمي أن "تسهيل الحصول على الدولار عبر الآلية الجديدة سيؤدي تدريجياً إلى خفض سعره في السوق الموازي. لكن في حال حدوث تعقيدات في إصدار الحوالات المالية، فقد يتزايد طلب التجار على الدولار من السوق السوداء، مما قد يرفع سعره مرة أخرى"، مبيناً أن "استقرار السوق يعتمد على تنفيذ النظام الجديد بالشكل الأمثل لضمان فعاليته".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المصارف الأهلیة
إقرأ أيضاً:
حنفي جبالي: المالية والتخطيط سيحضران جلسة البرلمان غدًا
داعب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، النواب بسبب إصرارهم على الحديث خلال الجلسة البرلمانية، اليوم، المخصصة لمناقشة التقرير البرلماني الخاص بالموازنة العامة للدولة 2025–2026.
وقال رئيس مجلس النواب للأعضاء: وزيرا المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية سيتحدثان في جلسة المجلس غدًا الثلاثاء، ويعقبان على ملاحظات النواب، ومنها الحديث عن استيفاء النسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي في الموازنة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي 2025/2026.
ووجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي كلامه للأعضاء قائلًا: أُذَكِّر بما جاء في التقرير عن تحقق النسب الدستورية في مجالات الصحة والتعليم والبحث العلمي، وأرجو عدم تكرار ذلك، وسنستمع للوزراء غدًا وتعقيبات تفصيلية.
وعاود قائلًا: اللي حابب يتكلم يتفضل يحضر الجلسة البرلمانية غدًا، وسيحصل على دوره في الكلمة.. إحنا لسه هنكمل بكرة.