ما علاقة الفلسطينيين بعداء إسرائيل لهذه الدولة الأوروبية؟
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
"حقيقة أن حماس هي من بدأ الحرب في السابع أكتوبر/تشرين الأول معروفة لا يجادل فيها معظم الناس، ولكن هناك بلدا واحدا ينفي هذه الحقيقة وهو النرويج"، إنه تصريح للسفير الإسرائيلي في أوسلو نير فيلدكلين يعكس حالة الاستياء الشديد التي تنتاب إسرائيل جراء المواقف النرويجية.
وفي أغسطس/آب الماضي، طردت حكومة الاحتلال 8 دبلوماسيين نرويجيين، معلنة أن سياسة الحكومة النرويجية منذ بدء عملية طوفان الأقصى تجاه فلسطين متطرفة ومنحازة ومعادية لإسرائيل.
وجاء في بيان للحكومة الإسرائيلية أن النرويج فقدت ثقتهم بعد أن اختارت دعم دعوى ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، واعترفت بدولة فلسطينية، وترفض بعد حوالي عام من أكبر هجوم يتعرض له اليهود منذ الهولوكوست تصنيف حركة حماس كمنظمة إرهابية، حسب البيان الإسرائيلي.
تسلط هذه التصريحات الضوء على مواقف دولة النرويج تجاه القضية الفلسطينية، وقد يأخذنا ذلك للعودة إلى الوراء للوقوف على محطاتها قبل وبعد طوفان الأقصى والتي أغضبت الاحتلال الإسرائيلي.
منذ بدء الحرب الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تميزت دولة النرويج عن نظيراتها الأوروبية بمواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية، وأطلق المسؤولون النرويجيون تصريحات حادة منتقدة لما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من إبادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية.
وقد وصف وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي ما يحدث في غزة بأنه "جحيم على الأرض"، وقارن بين إسرائيل وروسيا، معتبرا أن "أوروبا تفتقر إلى المصداقية عندما لا تدين إسرائيل لارتكابها نفس الأفعال والممارسات التي ترتكبها روسيا ويتلقاها الغرب بالإدانة والشجب".
وطلبت حكومة النرويج من ملك البلاد هارلد الخامس العدول عن إصدار رسالة تعزية كان ينوي إرسالها لإسرائيل بعد هجوم طوفان الأقصى، وهو ما أثار خنقها واعتبرته مؤشرا آخر على المعاداة المتنامية لليهود في النرويج.
وكان الوزير النرويجي بارث إيدي -الوزير الغربي الوحيد الذي شارك في اجتماع اللجنة الدولية لمساعدة سكان قطاع غزة التي التأمت في القاهرة بعد أسبوعين من اندلاع الحرب- أدان حينها بقوة العدوان الإسرائيلي، وعبر عن اعتزازه بأن بلاده لا تبيع أسلحة لإسرائيل، داعيا الدول التي تقوم بذلك إلى التوقف عنه، لأن تلك الدول قد تصبح متورطة بشكل غير مباشر في إبادة جماعية محتملة.
وفي نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2023، قال رئيس وزراء النرويج يوناس غار ستور إن إسرائيل تجاوزت قواعد القانون الدولي الإنساني في حربها على قطاع غزة عبر ردها "غير المتكافئ" على هجوم حركة حماس.
وبسبب المخاوف من احتمال مساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، سحب أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأميركية كاتربيلر، في يونيو/حزيران 2024.
حماس والأونروافي موقف يشكل استثناء في مواقف الدول الأوروبية، رفضت النرويج تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة إرهابية، بل إنها حافظت على تواصل مع الحركة، وأوضح رئيس وزرائها ستور أن بلاده مستعدة للتحدث دائما مع حماس للتوصل إلى حل لإنهاء الحرب.
وكان المسؤولون النرويجيون قد تواصلوا في عدة مناسبات مع الحركة، وقبل ما يقرب من 15 عاما، زار وفد -يقوده وزير نرويجي- قطاع غزة لتهنئة قادة حماس بعد انتخابهم.
وفي الوقت الذي تشن فيه إسرائيل حملة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) متهمة بعض موظفيها بالانتماء لحماس والمشاركة في أحداث السابع من أكتوبر وتطالب العالم بإيقاف تمويلها وتساندها في ذلك أميركا وعدد من الدول الأوروبية، أعلنت النرويج رفضها لهذا الموقف الإسرائيلي بل قررت زيادة تمويلها للوكالة.
وصرحت وزيرة التنمية النرويجية آن بيث كريستيانسن بأن "بعد 9 أشهر من الحرب أصبح الوضع كارثيا بالنسبة لسكان غزة، إنهم يفتقرون إلى كل شيء، الكثيرون يتضورون جوعا، والأونروا هي العمود الفقري لجميع الجهود الإنسانية في غزة، ولهذا السبب قررت النرويج تقديم دعم إضافي للوكالة بما يقارب 9.5 ملايين دولار لتصل مساهمة النرويج في تمويل الأونروا هذا العام إلى حوالي 47 مليون دولار".
مستعدة لاعتقال نتنياهوفي المقابل، كانت النرويج أول دولة أوروبية ترحب بتحريك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية دعوى ضد إسرائيل على ما تقوم به من جرائم حرب وإبادة في حق الشعب الفلسطيني.
كما رحبت أوسلو بإصدار المحكمة مذكرات اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأعلن وزير خارجية النرويج أن بلاده مستعدة لاعتقال الرجلين إذا وطأت أقدامهما البلاد.
وجاء ذلك بعد أن انضمت النرويج في يوليو/تموز إلى جنوب أفريقيا في قضيتها أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إنسانية في قطاع غزة، وقد قدمت أوسلو مذكرة إلى المحكمة لتعزيز تلك الدعوى.
لماذا اعترفنا بدولة فلسطين؟في مقال لرئيس وزراء النرويج تحت عنوان: لماذا اعترفنا بدولة فلسطين؟ -نشره موقع بوليتيكو في مايو/أيار الماضي- اعتبر أن لدى الفلسطينيين الحق المطلق في تقرير مصيرهم، ولدى الإسرائيليين والفلسطينيين معا الحق في العيش في سلام.
ويرى ستور أن حل الدولتين هو وحده القادر على توفير الأمن والازدهار والأمل للشعبين، ولا يمكن أن يكون هذا بدون دولة فلسطينية، وبعبارة أخرى فإن الدولة الفلسطينية شرط أساسي لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.
وعدد ستور مبررات النرويج للاعتراف بفلسطين، فذكر منها أن الحرب المستمرة في غزة تبرهن على أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يعتمد على حل القضية الفلسطينية.
ويقول إن الحرب الحالية هي نتاج وتطور سلبي لهذا الصراع المطول بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وها هي هذه الحرب تشعل الاضطرابات في الضفة الغربية، وتزيد التوترات بين بلدان المنطقة.
ويضيف ستور أن الاعتراف بدولة فلسطينية يشكل دعما لخطة السلام العربية التي كان كبار اللاعبين في المنطقة يعملون عليها، فإنشاء الدولة وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل يشكلان محورين جوهريين من هذه الخطة، وتتعاون النرويج الآن بشكل وثيق مع المملكة العربية السعودية لحشد الدعم الدولي لهذه الخطة، على حد قوله.
وختم ستور مقاله بالقول "إذا كنا بعيدين عمليا اليوم عن حل الدولتين، فإن الدعم السياسي لهذا الخيار يزداد، وحينما تضع الحرب الحالية أوزارها يجب أن يتمتع الفلسطينيون بحقهم في قيام دولتهم المستقلة، واعتراف النرويج المسبق مساهمة في هذا".
إسرائيل: النرويج أشد الأوروبيين عداوة لناأثارت المواقف النرويجية هذه غضب تل أبيب، وجعلتها تصنف البلد باعتبارها الدولة الأوروبية الأشد عداوة لليهود، إذ قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أيرلندا كانت لفترة طويلة، تعد الدولة الأكثر عداء لإسرائيل في أوروبا، ولكن النرويج تفوقت عليها، وهي تواجه حاليا أزمة دبلوماسية حادة مع إسرائيل، يقع في قلبها وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي.
وبالتوازي مع ذلك، شن الإعلام الإسرائيلي حملة شنعاء ضد النرويج، ففي صحيفة "جيروزاليم بوست" كتب شون ساكس في أغسطس/آب الماضي مقالا بعنوان "فخ حياد النرويج" اعتبر فيه أن قشرة حياد النرويج تحطمت بسبب سياسات الحكومة النرويجية الحالية التي وصفها بأنها تمول التطرف، وتعمل بوضوح على تقويض أمن إسرائيل وسيادتها.
وقال الكاتب إن النرويج تمول العديد من المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تتجاهل الفظائع التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وتصور بدلا من ذلك إرهاب حماس على أنه مقاومة، مضيفا أن أوسلو تستخدم تقارير تلك المنظمات في سياستها الخارجية لزيادة عزلة إسرائيل.
ورأى ساكس أن استمرار النرويج في زيادة تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لدعم الفلسطينيين يقوض أمن إسرائيل، ويعيق الجهود الحقيقية الرامية لتحقيق السلام.
أما يديعوت أحرونوت، فأكدت في تقرير نشرته في فبراير/شباط 2024 أن النرويج باتت أكثر دولة أوروبية عداء لإسرائيل، متفوقة على أيرلندا التي كانت تحتل تلك المرتبة لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة إن وزير الخارجية النرويجي إيدي اصطحب معه زوجة ولي العهد النرويجي إلى القاهرة، وجمعها بمنظمات الإغاثة العاملة في غزة لتسمع منها قصصا مفجعة عما يحدث في القطاع، ووقف الوزير أمام الكاميرات مع زوجة وريث العرش وهي تذرف الدموع، تعبيرا عن تعاطفها مع الفلسطينيين.
وأوردت الصحيفة بأن "الرواية الكاذبة بأن إسرائيل هي التي بدأت الحرب على حماس" قد ظهرت في وسائل الإعلام النرويجية، متهمة النرويج بأنها تسعى دائما إلى شيطنة إسرائيل، مما جعل العداء لها منتشرا في النرويج، حيث تم تصوير ناشط سلام نرويجي وهو يبصق على صور المحتجزين قرب مدخل السفارة الإسرائيلية في أوسلو.
وفي دراسة بعنوان "النرويج: من وسيط إلى مضطهد لإسرائيل" -نشرها معهد العلاقات الخارجية الأميركي- اعتبر الباحث الأميركي المقرب من إسرائيل إليوت أبرامز أن النرويج تخلت عن حيادها التاريخي وعن جهود الوساطة بين إسرائيل والفلسطينيين، وتحولت بدلا من ذلك إلى أشد منتقدي إسرائيل.
وقال الباحث إن النرويج استخدمت في الماضي حيادها وثرواتها النفطية والغازية الهائلة للمساعدة في التوسط في النزاعات، وعملت بالخصوص على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
لكن أبرامز -الذي شغل من قبل منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش- اتهم النرويج بالتحيز للفلسطينيين منذ تولي الأحزاب اليسارية السلطة في البلاد، واعتبر أنه منذ أن أصبح إسبن بارث إيدي وزيرا للخارجية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحولت علاقة بلاده مع إسرائيل إلى عداء محض.
النرويج شجعت الاستعمار اليهوديوفي وجهة نظر مختلفة، جاء في مقال نشره موقع "ميدل إيست آي" في يوليو/تموز 2023 وكتبه أستاذ السياسة العربية الحديثة والتاريخ الفكري في جامعة كولومبيا بنيويورك جوزيف مسعد أن النرويج ظلت فاعلا نشطا في قمع الفلسطينيين وساهمت في الاستعمار اليهودي لبلادهم منذ عام 1947.
واعتبر الباحث أن النرويجيين رحبوا بقوة وبمختلف مشاربهم السياسية بإنشاء إسرائيل، وفي عام 1949 أطلق حزب العمال النرويجي حملة لجمع التبرعات مكنت من إنشاء "مستوطنة نرويجية" في إسرائيل عرفت فيما بعد باسم موشاف يانوف.
كما ساعدت المنظمات النرويجية الصهاينة في نقل اليهود التونسيين إلى إسرائيل -بحسب مسعد- وفي عام 1959 زود النرويجيون إسرائيل بأكثر من 20 طنا من الماء الثقيل لبرنامجها النووي في مفاعل ديمونة الذي بني بمساعدة فرنسا.
ويؤكد جوزيف مسعد أن الدعم النرويجي لإسرائيل استمر أثناء وبعد حربي 1967 و1973، وانخرطت البلد الأوروبي في قوة حفظ السلام في لبنان (يونيفيل) منذ أواخر السبعينيات، وهو ما مكنها من إقامة اتصالات مع منظمة التحرير الفلسطينية في بيروت.
ويورد الكاتب أن النرويج لعبت في الثمانينيات دور الوسيط بين الولايات المتحدة ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات، الأمر الذي أدى إلى استسلام عرفات للإملاءات الأميركية من خلال الكفاح المسلح وإلغاء ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية.
ويضيف مسعد أن دور النرويج تطور في عامي 1992 و1993 عندما رتبت لقاءات سرية بين قادة من منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولين إسرائيليين، واشترطت على الطرفين حظر نقاش "مظالم الماضي".
ويؤكد مسعد أن وزير خارجية النرويج آنذاك يوهان هولست المشرف على المفاوضات كان يعمل مستشارا ومخبرا للإسرائيليين يزودهم بمعلومات بالغة الأهمية حول المجالات التي قد يكون الفلسطينيون على استعداد للتنازل عنها.
وخلص الكاتب إلى أن محاولات النرويج لتصوير نفسها كوسيط إنساني محب للسلام لا تقنع أحدا من الفلسطينيين باستثناء السلطة الفلسطينية التي تمولها النرويج من أجل قمع المقاومة الفلسطينية المناهضة للاحتلال وحماية المحتل الإسرائيلي.
في النهاية، يبقى أنه لا مراء في أن النرويج -على المستويين الرسمي والشعبي- اتخذت مواقف متقدمة مقارنة مع نظيراتها الغربية تجاه القضية الفلسطينية وبالخصوص إزاء العدوان الإسرائيلي الراهن.
وقد يكفي للدلالة على ذلك أن السفير الإسرائيلي الحالي في النرويج نير فيلدكلين قال إنه "سيتعين على إسرائيل بعد الحرب أن تقرر من هم شركاؤها، وليس من المؤكد أن النرويج ستكون منهم لأن العلاقات بين البلدين في أزمة، بسبب مواقف النرويج من الحرب في غزة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات منظمة التحریر الفلسطینیة أکتوبر تشرین الأول الحکومة النرویجیة طوفان الأقصى بدولة فلسطین من إسرائیل أن النرویج النرویج فی فی النرویج بارث إیدی قطاع غزة فی عام فی غزة
إقرأ أيضاً:
سياسي: خطة المفوضية الأوروبية تجاه أموال روسيا المجمدة تهدد الاقتصاد الأوروبي
قال المحلل السياسي المهتم بالشأن الدولي محمد عمر، إنه في ظل تواصل المواجهة ما بين روسيا وأوكرانيا وانهزام الأخيرة بشكل ملحوظ في الميدان، وسعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق خطة سلام، يقف قادة الدول الأوروبية حجر عثرة أمام هذه الجهود ويعملون على تأزيم الصراع بدعم أوكرانيا رغم المشاكل الإقتصادية الصعبة التي تواجه دولهم.
وأضاف أن ترامب استخدم "كلمات حادة" خلال حديثه الأخير مع قادة أوروبا بشأن الحرب الأوكرانية وانتقد الرئيس الأمريكي قادة أوروبيين واصفا إياهم بالضعفاء، وفي مقابلة مطولة مع موقع بوليتيكو، أشار الى أن دولا أوروبية متدهورة فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، متهما إياها بترك كييف "تقاتل حتى تنهار".
وتابع المحلل، أنه في الوقت الذي كان يُتوقع أن ينفق فيه الاتحاد الأوروبي على استدامة اقتصاده وتحسين معيشة شعوبه، تقوم حكوماته بإعادة توجيه موارد مالية ضخمة في إطار الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي أفرز أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأوروبي، موضحا أنه بموازاة ذلك، تعمل المفوضية الأوروبية على بلورة آليات قانونية ومالية معقدة للاستفادة من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليار دولار.
وأوضح أنه بذلك تضع أوروبا قدمها على حافة الهاوية من خلال السعي لتحقيق مكاسب مالية عاجلة من أصول مجمدة لتعويض خسائر سياسية متوقعة، مقابل مخاطر اقتصادية وقانونية وأخلاقية بعيدة المدى قد تعيد رسم علاقاتها الدولية وتعيد فتح ملفات ماضيها الاستعماري.
وأكد أن النقاش لم يعد يدور حول دعم أوكرانيا فقط، بل حول الثمن الذي سيدفعه الاتحاد الأوروبي وشكل النظام المالي الدولي في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يمكن فهم حجم الضائقة الحالية بمعزل عن أزمات بنيوية مزمنة، فمنذ عام 2009، تعاني منطقة اليورو من أزمة ديون سيادية هيكلية، تمثلت في عدم قدرة عدة دول (مثل اليونان والبرتغال وإيرلندا وإسبانيا) على تسديد ديونها أو إنقاذ بنوكها الوطنية دون مساعدة خارجية.
واستطرد المحلل، أن هناك عوامل هيكلية ساهمت في تفاقم هذه الأزمة، أهمها وجود اتحاد نقدي "عملة واحدة" دون وجود اتحاد مالي موحد بمعايير ضريبية ومعاشات مشتركة، مما حد من قدرة القادة الأوروبيين على الاستجابة بشكل فعال، حيث خلفت هذه الأزمة آثارا اقتصادية وسياسية عميقة، وصلت معدلات البطالة في بعض البلدان إلى 27%، وأدت إلى تغيير الحكومات في أكثر من نصف دول منطقة اليورو.
وأضاف أنه مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تحولت الأزمة البنيوية إلى أزمة مركبة، حيث أدت الحرب إلى تعطيل واردات أساسية مثل الطاقة والمعادن والغذاء، بسبب الحصار الاقتصادي والعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، ما تسبب في ارتفاع التضخم في دوله إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود.
وأكد أنه سبق وأن قدر بنك الاستثمار الأوروبي حجم الصدمة الناجمة عن ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض الصادرات بارتفاع نسبة الشركات الخاسرة في الاتحاد الأوروبي من 8% إلى 15%، كما أن نسبة الشركات المعرضة لخطر التخلف عن سداد ديونها قد ترتفع من 10% إلى 17%.
وتعكس أرقام التضخم في الاقتصادات الكبرى بمنطقة اليورو صورة واضحة لآفاق الأسعار في التكتل، ففي ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، ارتفع معدل التضخم على نحو غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ تسعة أشهر، وشهد قطاع الصناعة خسائر تتراوح بين 100-160 مليار يورو، كما ارتفعت تكلفة المعيشة وأسعار الطاقة في كل من فرنسا وإسبانيا وبريطانيا، أكبر دول الاتحاد.
وتابع المحلل، أن الاتحاد الأوروبي يواصل تقديم دعم مالي ضخم لأوكرانيا، وقد طرحت المفوضية الأوروبية منذ أيام خطة جديدة بقيمة 90 مليار يورو لتغطية ثلثي احتياجات كييف التمويلية لعامين، باستخدام الأصول الروسية المجمدة كضمان، إلا أن هذه الخطة تواجه معارضة ومخاطر جسيمة منها مخاطر قانونية حيث حذرت شركة "يوروكلير" البلجيكية - التي تحتفظ بأكبر حصة من الأصول الروسية المجمدة - من أن استخدام هذه الأصول قد يتم تفسيره على أنه "مصادرة"، مما يقوض ثقة المستثمرين الدوليين بأوروبا ويؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض لجميع دول الاتحاد.
كما رفض البنك المركزي الأوروبي ضمان قرض سابق بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا، معتبرا أن ذلك يعد "تمويلا نقديا" مباشراً للحكومات، وهو ما يحظره القانون الأوروبي.
وأشار إلى أن هناك انقسام داخلي حيث ترفض دول مثل بلجيكا والمجر الخطة لغياب الضمانات الكافية أو لمعارضة أي تمويل إضافي، مما يعكس انقساما أوروبيا حول كيفية تحمل هذا العبء المالي الجديد.
وقال إن تنفيذ هذه الخطة سيؤدي الى تقويض ثقة المستثمرين الأجانب ببيئة الاستثمار الآمنة في أوروبا، مما قد يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وتراجع النمو، كما أنها ستعمل على تأجيج عداء طويل الأمد مع روسيا، وتشويه صورة أوروبا كحامية للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويضمن حق روسيا بالرد القاسي على هذه الخطوة.
وأكد أنها قد تفتح الباب أمام مطالبات تعويضات تاريخية من دول أخرى، خاصة في أفريقيا، عن جرائم الحقبة الاستعمارية. وهذا ما بدأ يطفو على السطح، كما جاء في تصريحات وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف الذي دعا خلال مؤتمر حول "تجريم الاستعمار" إلى "حق أفريقيا في التعويض العادل واستعادة الممتلكات المنهوبة".
وأوضح المحلل، أن المواطن الأوروبي العادي يعاني واقعا مريرا من ارتفاع متواصل في أسعار الغذاء والطاقة والنقل، بينما تبقى الرواتب كما هي دون زيادات تذكر، وقد حذرت دراسات من أن الارتفاع الكبير في الأسعار يضرب الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل غير متناسب، وخاصة في دول أوروبا الوسطى والشرقية، مما يهدد بدفع مئات الآلاف إلى دائرة الفقر.
وأكد أن ما يزيد الوضع تعقيدا هو أن أسواق السندات العالمية بدأت تطالب بعوائد أعلى على ديون الدول الأوروبية، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين المتزايدة من تراخي السياسات المالية وتراكم الديون في ظل غياب إرادة سياسية حقيقية لفرض تقشف مالي، وفي الوقت نفسه، يمثل الإنفاق العسكري والأمني المتزايد نتيجة الدعم للنظام في كييف استنزافا إضافياً للموارد التي كان من الممكن توجيهها لتحسين الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
وتساءل إلى متى ستستطيع اقتصادات أوروبا تحمل تكلفة الحرب المزدوجة وتكلفة إنقاذ اقتصادها الداخلي من الإنهيار، وتمويل جهود عسكرية خارج حدودها - دون أن يدفع المواطن الأوروبي الثمن الأكبر من رفاهيته ومستقبله الاقتصادي، موضحا أن الإجابة مرتبطة بمسار الحرب نفسها، وإلى أي مدى يمكن للقادة الأوروبيين التوصل إلى حلول سياسية تخفف من هذا العبء المالي الذي يثقل كاهل شعوبهم، والتعاون مع الولايات المتحدة في خطتها المطروحة للسلام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟