اعتمدت بلدية دبي الرسوم الجديدة لمنظومة الصرف الصحي في الإمارة، والتي ستُطبق على الحسابات القائمة التي تتضمن بند تحصيل رسوم الصرف، ضمن المناطق التي تشرف عليها بلدية دبي، وبصورة مرحلية على مدار السنوات الـ3 المقبلة.

ووفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، يهدف التعديل الأول للرسوم منذ 10 سنوات، إلى مواكبة النمو السكاني السريع للإمارة، ومواصلة توفير خدمة الصرف وفق أعلى المعايير والمواصفات.

وتُطبق الرسوم الجديدة لخدمات الصرف الصحي في دبي بتعديل طفيف، وبصورة مرحليّة على مدار 3 سنوات، وستكون التعرفة الجديدة بواقع 1.5 فلس/غالون اعتباراً من بداية 2025، و2 فلس/غالون اعتباراً من بداية 2026، و2.8 فلس/غالون من بداية 2027، لتظل التعرفة الجديدة أقل بكثير من المتوسط العالمي لتعرفة رسوم الصرف في المدن الكبرى حول العالم.

ضمن التعديل الأول للرسوم منذ 10 سنوات، بلدية دبي تعتمد الرسوم الجديدة لمنظومة الصرف الصحي، وتنفيذها مرحلياً في ثلاث سنوات. ويشمل نطاق التطبيق الحسابات القائمة المتضمنة لبند تحصيل رسوم الصرف ضمن المناطق التي تشرف عليها بلدية دبي، وتهدف الخطوة لمواكبة النمو السكاني السريع للإمارة… pic.twitter.com/Tk2E7ssSGC

— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) November 5, 2024

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الرسوم الجدیدة الصرف الصحی بلدیة دبی

إقرأ أيضاً:

غلوبس: ترامب يفرض رسومًا جمركية على إسرائيل بـ15%

رغم ما تعلنه الحكومة الإسرائيلية مرارًا عن "العلاقة الاستثنائية" بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورغم التعاون الوثيق الذي بلغ ذروته في الملف الإيراني، لم تحصل تل أبيب على أي معاملة تفضيلية ضمن خطة الرسوم الجمركية الجديدة التي أطلقها البيت الأبيض هذا الأسبوع.

ففي وقت كانت الحكومة الإسرائيلية تستعد لتوقيع اتفاق تجاري مع واشنطن يخفض الرسوم إلى 10%، فوجئ المسؤولون الإسرائيليون بإدراج صادرات بلادهم ضمن شريحة الـ15%، وهي نسبة تُفرض تلقائيًا على الدول التي تعاني معها أميركا من عجز تجاري ولم تُبرم معها اتفاقًا جديدًا، وفق ما أعلنه ترامب رسميًا. وتشمل هذه الفئة أيضًا الاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية واليابان، بينما طُبّقت رسوم أعلى على كل من الهند (25%) وكندا (35%).

مفاوضات شاقة وأجوبة غائبة

وبحسب تقرير لصحيفة غلوبس الإسرائيلية، كانت المفاوضات بين تل أبيب وواشنطن تسير باتجاه اتفاق شبه مكتمل، وكان الجانب الإسرائيلي مستعدًا لتقديم "امتيازات تجارية سخية"، منها إعفاء كامل للواردات الأميركية من الرسوم، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صراحة في مؤتمر صحفي عقب لقائه ترامب في نيسان/أبريل الماضي.

لكن هذه الوعود اصطدمت بمعارضة شديدة من لوبي المزارعين الإسرائيليين، الذين طالبوا بحماية المنتجات المحلية، ما دفع الحكومة إلى التراجع جزئيًا. وبدلًا من الإلغاء الكامل، عرضت إسرائيل دعم شراء القمح الأميركي مرتفع التكلفة بإعانات حكومية، وهي تسوية اقترحها وزير الزراعة أفي ديختر، وأثارت حماسة الجانب الأميركي، رغم اعتراض وزارة المالية.

ورغم ذلك، وبعد الاتفاق على أغلب البنود، "اختفى الأميركيون"، بحسب مصادر إسرائيلية مطلعة على سير التفاوض. فلم يحضر أي طرف رسمي لتوقيع الاتفاق، ما أدى إلى انهيار المسار التفاوضي بأكمله.

وقال مصدر في وزارة المالية الإسرائيلية للصحيفة: "إدراج إسرائيل في فئة الـ15% جاء أقل من نسبة 17% التي كانت مفروضة منذ نيسان/أبريل، ويعكس حوارًا إيجابيًا مع الإدارة الأميركية. المحادثات مستمرة بهدف التوصل إلى اتفاق محسّن وشامل".

اعتبارات سياسية تتجاوز التجارة

التقرير يشير إلى أن فشل توقيع الاتفاق لا يعود لأسباب اقتصادية بحتة، بل يرتبط باستخدام ترامب الرسوم الجمركية أداة ضغط دبلوماسي. وفي حالة إسرائيل، يرتبط الأمر على الأرجح برغبة البيت الأبيض في تسريع التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس في الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وهي مفاوضات لم تُسفر بعد عن نتائج ملموسة.

إعلان

ويرى مراقبون أن واشنطن تستخدم الرسوم التجارية وسيلة لدفع الدول المتحالفة معها إلى تقديم تنازلات سياسية. وفي هذا السياق، فإن عدم توقيع اتفاق تجاري مع تل أبيب قد يكون جزءًا من إستراتيجية ضغط، سواء ارتبط ذلك مباشرة بملف غزة أم لا.

نتائج قد يصعب عكسها

ومع دخول الرسوم الجديدة حيّز التنفيذ، سيواجه المصدّرون الإسرائيليون عبئًا ماليًا إضافيًا قد يصعب التراجع عنه لاحقًا. فرغم بقاء نافذة الأمل قائمة –عبر توقيع اتفاق لاحق يُعيد النسبة إلى 10%– إلا أن العودة إلى الوراء تصبح أكثر تعقيدًا بمجرد تفعيل النظام الجديد.

ويأتي القرار في وقت حساس للاقتصاد الإسرائيلي الذي يعاني من ضغوط داخلية وخارجية. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلى أن الرسوم الجديدة ستؤثر سلبًا على صادرات بقيمة تقارب 4 مليارات دولار سنويًا، معظمها في قطاعات التكنولوجيا والمواد الكيميائية والصناعات الدفاعية.

وعلى الرغم من محاولة تل أبيب إظهار تماسك في العلاقة مع واشنطن، إلا أن الواقع التجاري والسياسي يُظهر أن إسرائيل ليست مستثناة من منطق الضغط الأميركي، حتى في ظل "العلاقة الخاصة" المعلنة بين الطرفين.

مقالات مشابهة

  • غلوبس: ترامب يفرض رسومًا جمركية على إسرائيل بـ15%
  • رسوم ترمب الجمركية تكلّف آبل 2 مليار دولار.. ورفع أسعار آيفون17وارد
  • الأسواق العالمية تتراجع تحت ضغط رسوم ترامب الجمركية
  • تصنيف الدول حسب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب (إنفوغراف)
  • حظر شامل لاستخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة.. وغرامات تصل لـ 600 ألف ريال-عاجل
  • رئيسة سويسرا تعلّق على رسوم جمركية فرضها ترامب
  • الدولار يصعد بعد فرض رسوم جمركية جديدة من ترامب
  • ما هي نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب؟
  • محافظ بورسعيد يبحث آليات انضمام المستشفيات الخاصة لمنظومة التأمين الصحي الشامل
  • أين تذهب رسوم تظلمات الثانوية العامة التي تحصلها التعليم من الطلاب؟|توضيح عاجل