وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قام وفد من طلاب كلية القانون بجامعة المنصورة الجديدة اليوم الثلاثاء بزيارة لمجلس النواب، تحت رعاية الدكتوبر معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتور سامي عبد الكريم محمود مدير برنامج كلية القانون، وبالتنسيق مع المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وبإشراف الدكتور محمد كمال شاهين، مدرس القانون الجنائي المنتدب بكلية القانون جامعة المنصورة الجديدة، عضو المكتب الفنى لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
تأتي الزيارة في إطار سعي جامعة المنصورة الجديدة لدعم أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها مجلس النواب المصري، والذي يبذل جهدا وطنيا مقدرا في سبيل إعلاء القيم والثوابت الوطنية وحمايتها والدفاع عنها سعيا إلى تفجير الطاقات وغرس وتحقيق الانتماء الوطني لدى كافة فئات المجتمع وبخاصة الشباب منهم، وتهدف الزيارة لتعريف الطلاب بآليات ممارسة العمل البرلماني، بما يثقل مهاراتهم المهنية، ويُسهم في رفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.
وقد بدأت الزيارة باستقبال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى وأمين عام المجلس والنائب ضياء الدين داوود والسادة أعضاء إدارة المراسم والعلاقات العامة بمجلس النواب للوفد، حيث جرى الترحيب بأعضاء الوفد من طلاب الكلية وفريق الإشراف على الزيارة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدير رعاية الشباب بالجامعة.
وألقى الدكتور، علوم حميدة _ خبير برلمانى_ ووكيل الوزارة بمجلس النواب. محاضرة عن تاريخ مجلس النواب واختصاصاته وتكوينه ومهامه، وآلية العمل داخل المجلس ولجانه الفرعية، كما أجاب على اسئلة واستفسارات الطلاب حول آلية العمل داخل المجلس خاصة فيما يخص عملية تقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين والإجراءات والمراحل التي تمر بها إلى أن يتم اقرار القانون في المجلس.
كما قام الوفد بزيارة لمتحف مجلس النواب ومكتبة مجلس النواب.
وقد حضر وفد الكلية جانب من فاعليات الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوفد كلية القانون الموجود بشرفات قاعة مجلس النواب، لحضور الجلسة البرلمانية حيث تتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعد الدستور الثاني للحقوق والحريات في النظام القانوني المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جامعة المنصورة الجديدة كلية القانون مجلس النواب المصرى المنصورة الجدیدة کلیة القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أزمة الإسكندرية والإيجار القديم| محلية البرلمان: الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة
يشيد بإدارة أزمة طقس الإسكندرية ويدعو لمواجهة التغيرات المناخية
جلسات مناقشة "الإيجار القديم" مثمرة.. ونعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة
تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
أطلق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الاثنين، عدة تصريحات هامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.
علق النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على موجة الطقس السيئ التي ضربت محافظة الإسكندرية مؤخرًا، وما صاحبها من سقوط لحبات الثلج بشكل غير معتاد، مؤكدًا أن ما حدث كان "أمرًا متوقعًا" وفقًا لما تشير إليه بعض الدراسات العلمية.
وأبدى “السجيني” تفاؤله بمحافظ الإسكندرية اللواء أحمد خالد، مشيرًا إلى أنه "يتطلع لتنفيذ العديد من المشروعات الطموحة لاسترداد مكانة الإسكندرية كـ"عروس البحر الأبيض المتوسط'".
وأضاف: "أنا متفائل بالمحافظ لأنه يسعى لتحقيق آمال وأحلام أهل الإسكندرية."، مؤكدًا أن هناك أبحاثًا علمية تشير بوضوح إلى أن الإسكندرية وعددًا من المحافظات الساحلية هم الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية، وهو ما يتطلب الاستعداد المسبق ووضع حلول مبتكرة.
وقال: "عملنا مصدات للرياح بطريقة فيها فكرة، لكن الإسكندرية ما زالت تحتاج المزيد من الأبحاث العلمية"، مشددًا على ضرورة عدم تجاهل أي بحث علمي، حتى وإن كان صادرًا عن جهات قد تكون "ذات هوى"، قائلًا: "طالما هو علم، ندرسه ونأخذه بعين الاعتبار".
وأشاد السجيني بأداء الأجهزة التنفيذية خلال إدارة الأزمة، مؤكدًا أن اللواء إبراهيم نافع وفرق العمل الميدانية كانوا على قدر المسؤولية، وتم صرف المياه بسرعة كبيرة ساهمت في الحد من الأضرار.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن جلسات مناقشة قانون الإيجار القديم الأخيرة شهدت نقاشًا مثمرًا بمشاركة عدد من النقباء وممثلي الملاك والمستأجرين، مشيرًا إلى أن اللجنة حرصت على الاستماع إلى كافة وجهات النظر بهدف الوصول إلى حل متوازن يحفظ الحقوق ويعزز الاستقرار المجتمعي.
وقال السجيني، "بحيي رئيس الحكومة ورئيس الدولة، لأننا أمام سلطة تنفيذية تحترم أحكام القضاء، وسلطة تشريعية تتولى مسؤوليتها في التشريع بشرف ونزاهة."
وأضاف: "نحن نتعامل مع ملف معقد، لا يمكن إرضاء جميع الأطراف فيه، لأن كل شخص مرتبط به بشكل مباشر في النسيج الشعبي. نحن فعليًا نسير على حقل ألغام سياسي واجتماعي."
وشدد السجيني على أهمية المضي قدمًا في مناقشة القانون بمنتهى المسؤولية والنبالة السياسية، مشيرًا إلى أن ممارسة العمل السياسي الحقيقي تأتي من القدرة على اتخاذ قرارات صعبة دون التسبب في بلبلة أو زعزعة استقرار المجتمع.
أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق خمسة مستهدفات رئيسية، أبرزها تحقيق العدالة والتوازن، والحفاظ على الثروة العقارية، وحماية الأرواح من مخاطر المنشآت الآيلة للسقوط، وتعزيز السلم المجتمعي.
وأضاف "السجيني"، مساء الاثنين، "أي حد عنده حساسية في هذه المسألة نقول له براحة"، مشددًا على أهمية مناقشة القضية بمسؤولية وحكمة، لأنها من الملفات الشائكة التي ورثها النظام الحالي، وتتطلب قراءة دقيقة للواقع ومراعاة مفهوم العدالة، لأن "المالك له حق ولابد أن يأخذه".
وأشار إلى تدخل رئيس الجمهورية في هذا الملف، رغم عدم كونه طرفًا مباشرًا فيه، حيث وجّه الحكومة والسلطات التنفيذية والتشريعية بضرورة إحداث توازن في الكم والكيف عند التعامل مع ملف الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعكس حرص الدولة على معالجة القضية بشكل عادل ومتوازن.
وفيما يخص الوضع الراهن، أوضح السجيني أن أجهزة الدولة تمكنت من إجراء عمليات حصر دقيقة، كشفت أن 58% من الوحدات تحت بند "الإيجار القديم" هي وحدات سكنية، والأخرى 42% بينما تتوزع النسبة الباقية ما بين وحدات مغلقة ومحال ومخازن وهذا وفقًا لآخر حصر تم في عام 2017.
وشدد النائب على ضرورة منح المالك مكتسبات فورية، باعتبار أن الملكية مصونة بحكم القانون والشريعة، لافتًا إلى أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية يستوجب تغيير الأجرة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!