وفد طلابي من كلية القانون يزور مجلس النواب ويحضر جلسة البرلمان اليوم
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قام وفد من طلاب كلية القانون بجامعة المنصورة الجديدة اليوم الثلاثاء بزيارة لمجلس النواب، تحت رعاية الدكتوبر معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة وريادة الدكتور سامي عبد الكريم محمود مدير برنامج كلية القانون، وبالتنسيق مع المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، واللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس وبإشراف الدكتور محمد كمال شاهين، مدرس القانون الجنائي المنتدب بكلية القانون جامعة المنصورة الجديدة، عضو المكتب الفنى لوزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
تأتي الزيارة في إطار سعي جامعة المنصورة الجديدة لدعم أواصر التعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها مجلس النواب المصري، والذي يبذل جهدا وطنيا مقدرا في سبيل إعلاء القيم والثوابت الوطنية وحمايتها والدفاع عنها سعيا إلى تفجير الطاقات وغرس وتحقيق الانتماء الوطني لدى كافة فئات المجتمع وبخاصة الشباب منهم، وتهدف الزيارة لتعريف الطلاب بآليات ممارسة العمل البرلماني، بما يثقل مهاراتهم المهنية، ويُسهم في رفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية في مصر.
وقد بدأت الزيارة باستقبال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى وأمين عام المجلس والنائب ضياء الدين داوود والسادة أعضاء إدارة المراسم والعلاقات العامة بمجلس النواب للوفد، حيث جرى الترحيب بأعضاء الوفد من طلاب الكلية وفريق الإشراف على الزيارة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ومدير رعاية الشباب بالجامعة.
وألقى الدكتور، علوم حميدة _ خبير برلمانى_ ووكيل الوزارة بمجلس النواب. محاضرة عن تاريخ مجلس النواب واختصاصاته وتكوينه ومهامه، وآلية العمل داخل المجلس ولجانه الفرعية، كما أجاب على اسئلة واستفسارات الطلاب حول آلية العمل داخل المجلس خاصة فيما يخص عملية تقديم الاقتراحات ومشروعات القوانين والإجراءات والمراحل التي تمر بها إلى أن يتم اقرار القانون في المجلس.
كما قام الوفد بزيارة لمتحف مجلس النواب ومكتبة مجلس النواب.
وقد حضر وفد الكلية جانب من فاعليات الجلسة العامة لمجلس النواب، حيث رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بوفد كلية القانون الموجود بشرفات قاعة مجلس النواب، لحضور الجلسة البرلمانية حيث تتم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي يعد الدستور الثاني للحقوق والحريات في النظام القانوني المصري.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب جامعة المنصورة الجديدة كلية القانون مجلس النواب المصرى المنصورة الجدیدة کلیة القانون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.