عاجل| وكيل خطة النواب: 6 معوقات تقيد الاستفادة من قانون تسوية المنازعات الضريبية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
ثمن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهد وزارة المالية في ما يتعلق بأطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية ومنها هذا قانون تسوية المنازعات الضريبية المنظور الان أمام البرلمان.
وأكد “سالم” في كلمته اثناء استعراض قانون تسوية المنازعات الضريبية بحضور وزير المالية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات، مشيرا إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيواجه العديد من المعوقات التى على الحكومة مراعاتها إذا ارادت نجاح التطبيق.
وأوضح “ سالم”، أن تلك المعوقات تتعلق بهيكل تشكيل اللجان وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة ) وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة).
وتابع “ سالم”، أن المعوقات الاخري لتطبيق قانون المنازعات الضريبية على أرض الواقع تتعلق أيضا بتدنى المكافأت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان، قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار)، وتأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون، بالاضافة إلى محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
واشار “ سالم” إلى أنه يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس، موضحا أن لا يزال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
و طالب سالم وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، مؤكدا أننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنازعات الضریبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يدعو المجتمع الدولي لتحرك عاجل لوقف المجاعة في غزة
أعرب مجلس النواب، في بيان رسمي، عن بالغ قلقه وأسفه إزاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يشهدها قطاع غزة، والتي بلغت حد المجاعة الجماعية نتيجة للحصار المفروض والعدوان المستمر، معتبراً أن ما يحدث يعد “جريمة ضد الإنسانية” تستوجب تحركاً دولياً فورياً.
وأكد البيان رقم (05) لسنة 2025 أن منع الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية عن أكثر من مليوني مدني يمثل انتهاكاً صارخاً لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، داعياً المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن والأمم المتحدة، إلى اتخاذ إجراءات فورية وملزمة لوقف الحرب ورفع الحصار والسماح بدخول المساعدات دون شروط.
كما طالب المجلس في بيانه البرلمانات العربية والإسلامية والدولية باتخاذ مواقف واضحة وجريئة تليق بحجم الكارثة، مناشداً جميع أحرار العالم التحرك العاجل لإغاثة المنكوبين وكشف الجرائم المرتكبة في القطاع، وفضح ما وصفه بـ”الصمت الدولي المريب”.
وأكد مجلس النواب أن استمرار الحصار والمجاعة في غزة لن يواجه بالصمت، مشدداً على أن “صوت الإنسانية والحق سيبقى أعلى من آلة التجويع والقتل”، داعياً العالم إلى تحديد موقفه بين الوقوف مع الإنسانية أو التواطؤ مع الجريمة.
واختُتم البيان بالدعاء لفلسطين وشعبها، مؤكداً على تضامن ليبيا الكامل مع أهالي غزة في محنتهم.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026